هدفمندسازی يارانه‌ها و معمای بخش توليد

این مطلب رو برای روزنامه‌ی تهران امروز نوشتم که امروز چاپ شد. هدف، پاسخ به این سؤال است که با اجرای طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها، بهتر است دولت چه سیاستی را در قبال بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کند:


اگر از یک اقتصاددان در مورد اصلی‌ترین هدفِ قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها بپرسید، قاعدتاً در پاسخ می‌گوید: «اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد». چرا؟ زیرا قیمت، به عوامل اقتصادی پیام می‌دهد تا رفتار خود را اصلاح کنند. اگر قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین شود، به خانوارها پیغام می‌دهد که باید مصرف خود را تعدیل کنند. بنگاه‌های تولیدی هم از قیمت‌های جدید، این را می‌فهمند که برای حفظ سودآوری و بقا، باید با ایجاد تغییر در روش‌های تولید، و افزایش کارایی در بهره‌برداری از منابع، هزینه‌های خود را به حداقل ممکن برسانند. در واقع، واکنش خانوارها و بنگاه‌ها به سیگنال‌های قیمتی، و اصلاح الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی، برق، آب، و سایر کالاهای مشمول طرح، مهم‌ترین هدف اجرای برنامه‌ای است که با عنوان «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» شناخته می‌شود. در این نوشتار، قصد دارم نگاهی به وضعیت بخش تولید در مواجهه با طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، و اقداماتی که بهتر است دولت برای کمک به بخش تولید انجام بدهد (و یا ندهد!)، بپردازم. 

فاصله‌ی تئوری با واقعیت: خانوارها و بنگاه‌ها چقدر در برابر سیگنال‌های قیمتی انعطاف‌پذیرند؟

آیا می‌توان انتظار داشت که فردای اجرای قانون، الگوی مصرف خانوارها و بنگاه‌ها با استانداردهای جهانی منطبق گردد؟ بگذارید با بررسی یک نمونه‌ی واقعی، به این پرسش پاسخ دهیم: زندگیِ خودِ ما چه تغییری خواهد کرد؟ احتمالاً، استفاده‌ از خودروی شخصی را محدود می‌کنیم؛ درزِ درب‌ها و پنجره‌های منزل را خواهیم گرفت؛ و شعله‌ی بخاری، یا دمای موتورخانه را کاهش خواهیم داد. بله. ما به سرعت به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهم. امّا، وقتی خودروی ما پر مصرف است، و خانه‌ی ما از نظر بهره‌وری انرژی، استاندارد نیست، نباید انتظار داشت که به سرعت، مصرف انرژی ما با متوسط مصرف جهانی منطبق گردد.

در مورد بنگاه‌ها، وضعیت‌ بسیار پیچیده‌تر است. در یک کارخانه، با ده‌ها کارگر، کارشناس، مدیر میانی، و مدیر ارشد، به راحتی نمی‌توان تصمیم گرفت، و آن تصمیم را اجرایی کرد. این، درصورتی است که برای اصلاح الگوی مصرف، تنها به تغییر رفتارها و رویه‌های اجرایی نیاز باشد. در بیشتر مواقع، ماشین‌آلات پرمصرف، و فن‌آورهای قدیمی، عامل مصرف بالای انرژی هستند. بنابراین، انتظار می‌رود که واکنش بنگاه‌ها به اصلاحات قیمتی، بسیار کند و زمان‌بر باشد. در یک نگاه کلّی، می‌توان بنگاه‌های تولیدی کشور را به سه دسته تقسیم کرد:

1.      بنگاه‌های رقابتی: بنگاه‌هایی که سهم انرژی در نهاده‌های تولید آنها کم است، و یا اینکه از فن‌آوری‌های نوین و روزآمد تولید برخوردار هستند. چنین بنگاه‌هایی، بدون نیاز به کمک، می‌توانند با شرایط جدید قیمت‌ها کنار بیایند و در بازار رقابت کنند.

2.      بنگاه‌هایی با قابلیت رقابتی بالقوه‌: این بنگاه‌ها، در کوتاه‌مدت، زیر فشار افزایش قیمت‌ها از بین خواهند رفت؛ امّا، شرایط آنها به گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و اصلاح فرایندهای تولید، در میان‌مدت، به سودآوری خواهند رسید و آینده‌ی خوبی در انتظار آنها خواهد بود.

3.      بنگاه‌های غیررقابتی: بنگاه‌هایی که با اصلاح قیمت‌ها، قادر به رقابت در بازار و بقا نیستند. در واقع، چنین بنگاه‌هایی آن‌قدر ناکارا و انرژی‌بر هستند که تعطیلی آنها برای اقتصاد ملّی مفیدتر است.

به چه کسی، چقدر کمک کنیم؟

در اولین نگاه، به نظر می‌رسد که مسأله‌ی ما حل شده است و به راحتی می‌توانیم یارانه‌ی نقدی بخش تولید را به گونه‌ای تقسیم کنیم که اقتصاد ملّی بیشترین منفعت را ببرد. خوب! بدیهی است که بنگاه‌های نوع اوّل، نیازی به کمک ندارند. به بنگاه‌های نوع سوم هم نباید کمک کرد و بهتر است آنها هرچه زودتر تعطیل شوند. تنها، بنگاه‌های نوع دوم باقی می‌مانند، که به هرکدام، باید به میزانی که بتوانند فشارهای کوتاه‌مدّت را پشت سر بگذارند و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جدید را تجهیز کنند، کمک نمود. به همین راحتی؟! من که فکر نمی‌کنم! مسأله‌ي اصلی این است که این اطلاعات را چگونه می‌توان جمع‌آوری کرد؟

برای توضیح بیشتر، خوب است به این فکر کنیم که اگر دولت از تمام بنگاه‌های اقتصادی فعّال کشور بپرسد: «شما چه نوع بنگاهی هستید؟»، جواب بنگاه چه خواهد‌بود؟ طبیعی‌ است که هیچ بنگاه عاقلی، از کمک بدش نمی‌آید. بنابراین، همه‌ی بنگاه‌ها می‌گویند «ما از نوع دوم هستیم!». با این حساب، به گمانم شما هم موافق باشید که با پخش پرسش‌نامه در میان بنگاه‌ها، نمی‌توان اطلاعات صحیحی به دست آورد. پس چه باید کرد؟

چرا دولت گزینه‌ی مناسبی نیست؟

آیا دولت می‌تواند اطلاعات درست و کاملی از وضعیت کلّیه‌ی بنگاه‌ها در سرتاسر کشور را گرد آورد؟ آیا دولت می‌داند که هرکدام از ده‌هاهزار بنگاه تولیدی فعّال در کشور، از کدام یک از انواع سه‌گانه‌ی بالا هستند؟ و اگر از نوع دوم‌اند، به چه میزان کمک نیاز دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد وجود دارد: اول، اینکه برای تحقیق و بررسی از تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور، به تعداد زیادی نیروی متخصص، بودجه، و زمان نیاز داریم، که خارج از ظرفیت‌های دولت است. دوم، اینکه اصولاً، اگر نهاد دولت آن‌قدر توانمند بود که می‌توانست شناخت درستی از تمامی‌ افراد و بنگاه‌های اقتصادی یک کشور به دست آورد و با این اطلاعات جامع و کامل، بهترین تصمیات اقتصادی را اتخاذ کند، پس چرا نظام اقتصاد دولتی در بلوک شرق به آن روز افتاد؟ و چرا کشورهایی چون کوبا و کره‌ی شمالی، که از الگوی اقتصاد دولتی پیروی می‌کنند، نتوانستند به توسعه‌ی اقتصادی و رفاه دست ‌یابند؟ این شواهد تاریخی، به خوبی نشان می‌دهد که اصولاً، نهاد دولت، از شناخت کامل و دقیق تمامِ ابعادِ اقتصاد، عاجز است.

بنابراین، تصوّر اینکه دولت تواسته باشد به یک برآورد قابل قبول از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در مواجهه با طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها دست پیدا کند و بر اساس این برآورد، به بهترین و کاراترین شکل، به توزیع یارانه‌ی نقدی میان بنگاه‌ها بپردازد، مورد تشکیک است.

از سوی دیگر، حتّی اگر این فرض را بپذیریم که دولت به اطلاعات کاملی از وضعیت تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور دست‌رسی دارد، باز هم لزوماً نمی‌توان انتظار داشت که بهترین تصمیم‌ها را بگیرد. زیرا، به طور کلّی،‌ دولت، یک نهاد سیاسی است که تصمیات خود را بر اساس منافع گروه‌های ذی‌نفوذ اتخاذ می‌کند. لذا، تصمیمات دولت، لزوماً با منافع کلّ جامعه هم‌راستا نیست.

بیایید به بازار اعتماد کنیم!

با توضیحات بالا، به نظر می‌رسد که هیچ‌کس نیست که اطلاعات کاملی از وضعیت اقتصادی کلیه‌ی بنگاه‌های کشور داشته باشد. با این حال، اگر نظر یک اقتصاددان را بپرسید، خواهد گفت: «چرا! بازار می‌داند!». در واقع، .هیچ  فرد یا سازمانی نیست که همه چیز را بداند. بلکه این دست ناپیدای بازار است که اقتصاد را به سوی مسیر بهینه راهنمایی می‌کند. به قول معروف، «همه‌چیز را همه‌گان دانند!»

تصمیم درست چیست؟

در اقتصادِ امروز، وظیفه‌‌ی ارزیابی فّنی و اقتصادی بنگاه‌ها، پیش‌بینی آینده، و ارزیابی ریسک اقتصادی آنها، بر عهده‌ی بازارهای پولی و مالی است. این بانک‌ها هستند که تصمیم‌ می‌گیرند به چه شرکتی، یا به چه پروژه‌ای باید وام بدهند تا بیشترین سود را به دست آورند. همچنین، قیمت سهام شرکت‌ها در بازار بورس، نشان‌دهنده‌ی برآورد بازار از ارزش اقتصادی آنها است. بنابراین، اگر می‌خواهیم بهترین نتیجه را بگیریم، باید دست بازارهای مالی را در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی باز بگذاریم. بانک‌ها بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند تشخیص دهند که یک بنگاه تولیدی در تقسیم‌بندی سگانه، در چه جایگاهی قرار دارد و آیا ارزش پرداخت وام را دارد یا خیر؟

با این حساب، دولت چگونه می‌تواند به این فرایند کمک کند و نقش خود را اصلاح مسیر، و شتاب‌گرفتن رشد تولید در اقتصاد ایران ایفا کند؟ با توجه به توضیحات بالا، جواب ساده است: اوّل، اینکه در فرایند انتخاب و اولویت‌بندی شرکت‌ها مداخله نکند و این کار را به بانک‌ها، بیمه‌ها، و بازار سهام واگذار کند. دوّم، اینکه، کمک‌های خود را در قالب یارانه‌ی سود تسهیلات، به بنگاه‌هایی که از نظر نظام بانکی کشور در اولویت دریافت وام هستند، پرداخت نماید.