۱۳۹۲/۰۶/۱۲

تغییر آدرس وبلاگ

سلام بر همه دوستان و خوانندگان قدیمی

بعد از این که بلاگر فیلتر شد، دل و دماغی برای به روز کردن این وبلاگ نداشتم. مدّتی هم کم‌کار بودم.

امّا، به تازگی، دوباره نوشتن رو در آدرس جدیدم در بلاگ‌فا شروع کرده‌ام. اگر دوست داشتید، می‌تونید نوشته‌های من رو در اینجا دنبال کنید:

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

نگاهی به جهت‌گيري بودجه ۹۰ : شوک هزینه‌ای برای خروج از رکود

از وقتی blogspot فیلتر شده، دل و دماغی برای پست گذاشتن ندارم. منتظر بودم که از فیلتر خارج بشه، امّا نشد. دوست ندارم که وبلاگم فیلتر باشه. احتمالاً مجبور بشم که میزبان وبلاگ رو تغییر بدم. کسی از خوانندگان محترم پیش‌نهادی نداره؟

روز سه‌شنبه، ۲۵ اسفند، اولین سرمقاله‌ی من در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد منتشر شد. در مورد بودجه‌ی نود هستش و از این قراره:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در خلال صحبت‌های دولتمردان و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌توان به رویکردها، اهداف و راهبردهای اقتصادی دولت در سال آینده پی‌برد.


تجربه نشان می‌دهد که آن چیزی كه در مجلس به تصویب می‌رسد، در عمل، تاثیر چندانی روی جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و عملکرد مالی دولت ندارد. بنابراین، بر اساس اطلاعات موجود، از هم‌اکنون می‌توان سیر تحولات کلان اقتصادی کشور را در سال آینده پیش‌بینی کرد. این یادداشت، با ارائه این شواهد و مطالعه آمار و ارقام بودجه، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده مي‌پردازد.

خروج اقتصاد از رکود، اولویت اصلی دولت در سال ۹۰

هرچند که هنوز نرخ رسمی رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸، از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، به ترتیب، ۲/۳ درصد، ۱/۴ درصد و ۱/۵ درصد است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰معادل ۶ درصد بوده است. معنی این ارقام آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر، با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نه تنها از اهداف بلندمدت اقتصادی کشور که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال است دور هستیم، بلکه از روند رشد کشورهای در حال توسعه نیز عقب مانده‌ایم. با وجود آگاهی از وضعیت رکودی اقتصاد، دولت در سال ۸۹، توجه و تمرکز خود را روی اجرای طرح هدفمندسازی رایانه‌ها متمرکز کرد. به نظر مي‌رسد این تصمیم بجا و منطقی بود. در واقع، هرچند که سیاست‌های انقباضی پولی در سال ۸۹، باعت تشدید رکود اقتصادی کشور گردید؛ اما برای تضمین رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، اقتصاد ایران به اصلاح قیمت‌گذار‌ی در بخش انرژی نیاز مبرم داشت و در سال‌های آتی، این سیاست، اثر مثبت خود را در روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد.
اما برای سال آینده، ‌اولویت اقتصادی دولت، راه‌اندازی موتور اقتصاد و خارج نمودن آن از وضعیت رکودی است. شاهد این رویکرد و هدف‌گذاری برای سال آینده، این جمله ريیس‌جمهور است که «سال آینده، سال اشتغال و تولید خواهد بود». همچنین معاون بودجه‌ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور، برای سال آینده، پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به ۱۳ الی ۱۵ درصد و کاهش ۱ تا ۲ درصدی نرخ بیکاری را کرده است.

راهبردهای دولت برای تحریک اقتصاد در سال ۹۰

اصولا، دولت‌ها برای تحریک اقتصاد و ایجاد رونق در کوتاه‌مدت، دو ابزار اصلی در اختیار دارند: سیاست مالی و سیاست پولی. دولت، برای سال آینده، هم انبساط مالی و هم انبساط پولی را در دستور کار خود قرار داده است كه در ادامه، ردپای سیاست‌ انبساطی مالی در ارقام بودجه و اظهارنظر دولتمردان در این زمینه بررسي ‌مي‌شود.
رشد هزینه‌های عمومی دولت در سال آینده
افزایش هزینه‌های دولت، به معنای افزایش خرید دستگاه‌های دولتی از بازار و افزایش سفارش کار به پیمانکاران است. این سیاست، از آموزه‌های کینز در اقتصاد کلان است و از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی تاکنون، با وجود فراز و نشیب‌های علم اقتصاد، هنوز هم توسط دولت‌ها برای تحریک بازار و رونق دادن فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکودی، به کار گرفته می‌شود. 
ارقام بودجه عمومی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) است، می‌تواند به خوبی رویکرد دولت را در این زمینه نشان دهد. رقم بودجه عمومی برای سال ۹۰معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان دهنده رشد ۳۹/۱ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۸۹ است. 
رشد بودجه جاری
از این مبلغ، سهم بودجه جاری، ۸۹ هزار میلیارد تومان است که رشدی معادل ۲۲ درصد را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد. البته، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور، با احتساب تورم، رشد واقعی بودجه جاری را ۱۱/۸ درصد پیش‌بینی کرده است. معنی این عدد این است که در سال آینده، خرید واقعی دولت از بازار کالا و خدمات کشور برای هزینه‌های جاری خود، با یک رشد ۱۲ درصدی روبه‌رو خواهد بود.

بودجه عمرانی: رشد صوری، در برابر رشد واقعی

در مورد بودجه عمرانی،‌ داستان کمی متفاوت است. بر روی کاغذ، بودجه عمرانی سال ۹۰، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به عدد ۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۸۹، رشدی معادل ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. اما‌ عملکرد بودجه عمرانی در سال ۸۹، با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول سال، بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب، حجم بودجه عمرانی در سال ۹۰، دو و نیم برابر عملکرد سال ۸۹ در نظر گرفته‌ شده است. این عدد،‌ بسیار بزرگ و غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد و قطعا، فشاری که از ناحیه این حجم از تقاضا، به ویژه روی بازار مصالح ساختمانی وارد خواهد شد، قابل توجه خواهد بود.
اما واقعیت آن است که این رقم، در عمل محقق نخواهد شد. دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که این رقم با «ظرفیت‌های مدیریتی و واقعیات اجرایی» کشور هم‌خوانی ندارد و هدف از این نوع بودجه‌نویسی، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت و اولویت‌بندی بودجه عمرانی،‌ برای توزیع در میان طرح‌های مختلف است و در عمل، باعث کاهش نقش قانون‌گذاری مجلس خواهد شد. اگر نگاهی به صحبت‌های ممبینی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این تحلیل، پر بیراه نیست. او در مورد بودجه عمرانی می‌گوید: «اعتبارات عمراني كه درآمد آن به طور قطع قابل وصول و دستيابي است ۳۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است» و مابقی آن، «ظرفیت‌‌سازی مالی در بودجه» است و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در مورد آنها قطعی نیست. به هر حال، حتی اگر رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی نیز در عمل محقق شود، در سال آینده، با یک رشد ۹۰ درصدی هزینه‌های عمرانی روبه‌رو خواهیم بود که در چند دهه اخیر، کم‌نظیر است و اقتصاد ایران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 










۱۳۸۹/۱۱/۲۰

«آزادسازی» قیمت‌ها، در برابر «افزایش» قیمت‌ها

این مطلب، که روز دوشنبه در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد چاپ شد، پرخواننده‌ترین مطلبیه که تا به حال نوشته‌ام. به نظرم به خاطر عنوانشه. این مطلب، در کنار مصاحبه‌ی بسیار پربار و ارزشمند دکتر جواد صالحی اصفهانی به چاپ رسیده‌، که خوندنش رو به دوستان توصیه می‌کنم:


با گذشت یک ماه از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌توان گفت که این طرح شروع خوبی داشته است و به اهداف مورد نظر در مرحله نخست، دست یافته‌ایم، اما باید توجه داشت که هنوز در ابتدای راه هستیم و از این پس، توجه سیاست‌گذاران باید بر اهداف مورد نظر در مراحل بعدی متمرکز شود. در این راستا، در این نوشتار به تبیین موضوع «آزادسازی» قیمت‌ها که به عنوان یک هدف اساسی، باید در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد، می‌پردازم. 

تفاوت «آزادسازی» با «افزایش» قیمت‌ها

باید توجه داشته باشیم آن چیزی كه تا به حال و در مرحله نخست طرح اجرا شده است، «افزایش» قیمت برخی از کالاها بوده است و نه «آزادسازی» قیمت آنها. بین این دو سیاست، تفاوت ماهوی و عمیقی وجود دارد و آن چیزی که در سیاست‌گذاری قیمتی کالاهای یارانه‌ای و حامل‌های انرژی، باید به عنوان هدف اصلی، مورد توجه باشد، «آزادسازی» قیمت‌ها است. آزادسازی قیمت یک کالا، به معنای واگذاری اختیار تعیین قیمت آن به بازار و عدم مداخله دولت در مکانیزم قیمت‌گذاری است. در زیر، به سه دلیل در مورد اهمیت آزاد‌سازی قیمت‌ها، اشاره می‌کنم:

ماهیت نوسانی قیمت

وقتی درباره ارزانی قیمت کالایی مثل بنزین در ایران صحبت می‌کنیم، معیار و مرجع ما برای این قضاوت، به درستی، قیمت بنزین در بازارهای جهانی است، اما قیمت، در ماهیت خود، تغییرپذیر است؛ بنابراین وقتی قیمت داخلی بنزین، به صورت دستوری تعیین شود و از نوسانات بازارهای جهانی مستقل باشد، با هرگونه تغییری در بازارهای جهانی، بین قیمت ثابت داخلی و قیمت جهانی، فاصله ایجاد خواهد شد. به علاوه، تفاوت قیمت داخلی و جهانی کالاها، از نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نیز تاثیر می‌پذیرند؛ بنابراین وقتی ما قیمت کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی را در شرایط امروز، با معادل جهانی آنها تنظیم و تثبیت کنیم، تضمینی وجود ندارد که یک سال دیگر، در اثر تحولات بازار جهانی و شرایط داخلی اقتصاد، دوباره به نقطه صفر برنگردیم. تصور کنید که سال آینده، قیمت جهانی بنزین ۵۰ درصد و نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابند، در این صورت، با وجود آن که امسال، قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی برابر بوده است؛ در سال آینده، برای رساندن قیمت داخلی بنزین به قیمت جهانی آن، باید ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم که خود، یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد خواهد کرد و نیازمند یک طرح هدفمندسازی دیگر است! اما، اگر قیمت بنزین «آزاد» بود، این تغییرات، همزمان با تحولات جهانی قیمت و به صورت تدریجی وارد اقتصاد ملی می‌شد.


برداشته شدن بار سیاسی و اجتماعی تغییرات قیمت، از دوش دولت


وقتی قیمت برخی از کالاها آزاد نیست، معنی آن این است که تعیین قیمت این کالاها بر عهده دولت است؛ بنابراین از نظر افکار عمومی، مسوولیت هر گونه تغییر قیمت این کالاها بر عهده دولت است. اینجا است که یک موضوع کاملا اقتصادی، تبدیل به یک مساله حاد سیاسی می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که موضوع اصلاح قیمت‌های انرژی، در کشورهای مختلف چالش‌ آفرین است و دولت‌ها،‌تا جای ممکن از نزدیک شدن به آن اجتناب می‌کنند، اما وقتی قیمت یک کالا آزاد باشد، مردم تغییرات قیمت را ناشی از تحولات بازار و موضوعی کاملا پذیرفته شده و اقتصادی قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی در سال‌ ۲۰۰۷، قیمت نفت در مدت کوتاهی دو برابر شد و به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، تقریبا در هیچ نقطه‌ای از جهان شاهد اعتراضات مردمی‌ نبودیم، زیرا اساسا کسی دولت‌ها را در این زمینه
مقصر نمی‌دانست.

آزادسازی قیمت‌ها، مقدمه ورود و تقویت بخش خصوصی

در مورد اهمیت دور شدن از اقتصاد دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی، بسیار سخن رانده شده است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان‌دهنده عزم نظام برای حرکت در این مسیر است، اما برای ورود بخش خصوصی، مقدماتی لازم است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، آزادسازی قیمت‌ها است، زیرا یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، قبل از سرمایه‌گذاری، باید اطمینان پیدا کند که می‌تواند با قیمت‌گذاری آزادانه، سود مورد انتظار خود را برداشت کند. از علم اقتصاد آموخته‌ایم که قیمت،‌ از برآیند عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود. اگر در یک بازار،‌حاشیه سود تولیدکنندگان بالا باشد، به سرمایه‌گذاران این سیگنال داده می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور خواهد بود و به این طریق، با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش، بازار تعدیل شده و حاشیه سود کاهش خواهد یافت، اما دستکاری مصنوعی در قیمت‌ها، قدرت سیگنال‌دهی بازار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده مختل خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی آزادسازی قیمت در مورد بنزین اتفاق بيفتد، بازرگانان بخش خصوصی، به سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه واردات و توزیع بنزین ترغیب خواهند شد. به این ترتیب، بار سیاسی و اقتصادی واردات، ذخیره‌سازی و توزیع بنزین، از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ موضوعی که از سوی کشورهای غربی، به عنوان یک نقطه ضعف در نظام اقتصادی کشور شناسایی شد و مورد تحریم قرار گرفت.

پیشنهاد اجرایی برای تحقق این هدف

از نظر اجرایی، تحقق این هدف، به معنای عدم مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای، در مراحل مختلف واردات، فرآوری، تولید و توزیع است. به عنوان مثال، یک کشاورز باید بتواند گندم خود را به قیمت دلخواه که طبیعتا، متناسب با قیمت‌های جهانی خواهد بود، به یک شرکت بازرگانی خصوصی بفروشد و این فرآیند در تمام مراحل انبارش، سبوس‌گیری، آردسازی، پخت و توزیع نان ادامه پیدا کند. در مورد کالایی مثل بنزین، این پیشنهاد به معنای آن است که یک واردکننده، بتواند بنزین را با کیفیت مطلوب وارد، ذخیره‌سازی و توزیع کند. قیمت نهایی عرضه بنزین، طبیعتا متناسب با کیفیت بنزین، هزینه حمل‌و‌نقل و قیمت‌های جهانی خواهد بود.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در اقتصاد ایران قابل‌اجرا نیست، زیرا نظام تولید و توزیع در مورد کالاهای یارانه‌ای و به ویژه حامل‌های انرژی، به صورت سنتی یارانه‌ای بوده است و هیچ سیستم جایگزینی، عملا وجود خارجی ندارد و از زمان آزاد شدن قیمت‌ها، تا توسعه و تثبیت شبکه توزیع غیردولتی نیز، به چند سال فرصت نیاز داریم.
راه‌حل این مشکل بسیار ساده است. تجربه سهمیه‌بندی، به ما آموخته است که چگونه به صورت تدریجی و مرحله‌ای سیاست‌های اصلاحی را به پیش ببریم. به طور خاص، می‌توانیم با حفظ سیستم دولتی و توزیع و قیمت‌گذاری موجود، اجازه ورود بخش خصوصی را به چرخه تولید و توزیع کالاهایی مثل بنزین و گازوئیل و نان را بدهد. در ابتدا،‌ مسلما سهم بخش خصوصی در بازار عرضه، بسیار محدود خواهد بود، اما به تدریج، یک نظام تولید و توزیع رقابتی، مطمئن و کارآ خواهیم داشت که می‌تواند جایگزین سیستم دولتی و ناکارآی موجود شود.

۱۳۸۹/۱۱/۰۵

اصلاحات اقتصادی در ایران، و اهمیت سیاست‌های مکمل


این یادداشت، در کنار مصاحبه‌ی دکتر جواد صالحی اصفهانی با روزنامه‌ی تهران امروز منتشر شد. مصاحبه‌ی آموزنده‌ایست. به ویژه، در مورد موضوع جمعیت‌ در ایران. نکته‌ی جالبی ایشان اشاره کرده‌اند که پدیده‌ی بیکاری رو نباید ناشی از فراوانی جمعیت جوان دانست. بلکه، جمعیت جوان برای یک کشور، فرصت طلایی شکوفایی اقتصادی است.
من هم در مورد اهمیت سیاست‌های مکمل در برنامه‌های اصلاحات ساختاری اقتصادی گفته‌ام: 
دکتر جواد صالحی اصفهانی در مصاحبه‌ی خود با روزنامه‌ی تهران امروز، نکات جالبی را در مورد لزوم اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی هم‌زمان پوشش بیمه‌ی بیکاری، به عنوان یک سیاست تکمیلی، و به منظور برقراری امنیت درآمدی برای نیروی کار، مطرح نموده‌اند. در این یادداشت، قصد دارم به بررسی اهمیت چنین سیاست‌هایی، در موفقیت برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی بپردازم.

وقتی در مورد اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییر  سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که باعث ایجاد ناکارایی در اقتصاد شده‌اند و روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کند نموده‌اند. به عنوان مثال، دانش و تجربه‌ی بشری، و تجارب اقتصاد ملّی، نشان داده است که اقتصاد دولتی، نمی‌تواند کشور را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد. از این روی، سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان یک اصلاح بزرگ اقتصادی،‌ در دستور کار سیاست‌گزاران قرار گرفت.
در نگاه اول، تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی‌، ساده به نظر می‌رسد؛ اما، در عمل، چنین برنامه‌هایی با چالش‌های جدّی روبرو هستند. با اینکه در بلند مدّت، کل جامعه از اجرای اصلاحات اقتصادی نفع می‌برند؛ با این وجود، حداقل در کوتاه‌مدت، گروه‌هایی هستند که از تغییر سیاست‌ها متضرّر خواهند شد. تجربه‌ی دنیا در مورد اصلاحات ساختاری اقتصاد، نشان می‌دهد که برای موفقیت در این برنامه‌ها، دولت باید به نوعی، ضررهای وارده به این گروه‌ها را جبران کند؛ در غیر این صورت، فشارهای اجتماعی و سیاسی متضررشوندگان از برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی، می‌تواند به شکست، و یا توقف طولانی‌مدت اصلاحات بیانجامد و خسارات زیادی را به کشورها وارد نماید.
برای مثال، برنامه‌ی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، و برخی دیگر از کالاها و خدمات دولتی، که تحت عنوان هدف‌مندسازی یارانه‌ها در کشور ما در حال اجراست، سال‌ها پیش در دستور سیاست‌گزاران قرار داشت؛ امّا، دولت‌های مختلف،‌ از بیم فشارها و تبعات اجتماعی و سیاسی، اجرای آن را به تعویق انداختند. به نظر من، رمز موفقیت این دولت در پیش‌برد این برنامه، ترکیب موضوع «اصلاح قیمت‌ها» با «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» بود. در واقع، با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، به صورت یارانه‌ی نقدی، یک بازتوزیع بزرگ در اقتصاد ایران، به نفع دهک‌های پایین درآمدی به وقوع می‌پیوندد و این پدیده، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های دولت از اجرای این طرح است. این مثال، نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، که یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران بوده است، و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، می‌توانست در کوتاه‌مدّت، فشار اقتصادی سنگینی را به دهک‌های پایین درآمدی وارد نماید، چگونه توانست با ترکیب برنامه‌ی یارانه‌ی نقدی، و جبران خسارت‌های اقتصادی احتمالی بر اقشار ضعیف جامعه، به خوبی همراهی و موافقت آنان را به دست آورد و از دشوارترین مانع پیش روی خود عبور کرد. این الگو، می‌تواند در ادامه‌ی مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز به کار گرفته شود. در ادامه، به دو مورد از اصلاحات اقتصادی، که با بهره‌گیری از این راه‌برد، می‌توان آنها را به پیش برد، اشاره می‌کنم.

اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری

اولین مثال، موضوعی است که دکتر صالحی اصفهانی، در مصاحبه‌ی خود به آن اشاره کرده‌اند. می‌دانیم که قانون کار در کشور ما، به علّت اعطای امتیازات افراطی به کارگران، و اعمال محدودیت فراوان بر کارفرما، انگیزه‌های کارآفرینانیه را تضعیف می‌کند و خود، عامل افزایش بیکاری و گسترش بازار غیررسمی کار و انبوه کارگران فاقد هر نوع پوشش حمایتی گردیده است. بنابراین، اگر به دنبال توسعه‌ی کارآفرینی و تولید هستیم،‌ باید در مورد وضع حداقل حقوق برای کارگران، و مقررّات تعدیل نیروی کار توسط شرکت‌ها، تجدید نظر کنیم. امّا، تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که هرگاه موضوع اصلاح قانون کار در محافل قانون‌گزاری مطرح گردیده است، همواره با مخالفت و مقاومت جامعه‌ی کارگری روبرو شده‌ایم و برنامه‌ی اصلاحات متوقف گردیده است. یک پیشنهاد برای تغییر این معادله، توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری، همزمان با اصلاح قانون کار است. به این ترتیب، نگرانی‌های جامعه‌ی کارگری در مورد امنیت شغلی، توسط بیمه‌های فراگیر بیکاری کاهش خواهد یافت و راه برای اصلاح قانون کار باز می‌گردد.

اصلاحات در بخش بهداشت و درمان، و پوشش فراگیر بیمه‌های درمانی

یکی از موضوعاتی که در هنگام بررسی لایحه‌ی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مجلس مطرح شد، موضوع یارانه‌های دارو بود. می‌دانیم که سالانه، دولت مبالغ سنگینی را صرف پرداخت یارانه به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی می‌کند. سعی در پایین نگاه‌ داشتن قیمت دارو در کشور، سبب شده است که مانند وضعیتی که در بخش‌ انرژی و نان شاهد هستیم، در مورد دارو هم سرانه‌ی مصرف در کشور ما،‌ بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. این موضوع، علاوه بر عوارضی که بر روی سلامت جامعه به همراه دارد، باعث تحمیل بار مالی سنگینی به دولت می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل قمیت‌های تحمیلی و پایین دارو، فشار زیادی بر شرکت‌های داروسازی وارد می‌گردد و این موضوع، توسعه‌ی این صنعت را به مخاطره انداخته است. موضوع دیگر، این است که ‌به دلیل تعرفه‌های پایین و دستوری، بخش بهداشت و درمان نمی‌تواند منابع لازم را برای توسعه‌ی خود فراهم کند و در نتیجه، کیفیت و کمیت خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور، پایین‌تر از سطح استاندارد است. به همه‌ی این موضوعات، باید عدم پوشش فراگیر و کامل بیمه‌های درمانی در سطح کشور، و فشار سنگین هزینه‌های درمانی بر روی خانوارها را اضافه کرد. این حجم ناکارایی در نظام بهداشت و درمان کشور، عمدتاً ناشی از عدم برقراری مکانیزم قیمت، و نرخ‌های دستوری است. امّا،‌ به دلیل عدم پوشش بیمه‌ی درمانی، فشارهای افزایش قیمت دارو، باعث به خطر افتادن سلامت افراد جامعه می‌گردد و این موضوع، سیاست‌گزاران را مجبور کرد تا موضوع دارو و درمان را از هدف‌مندسازی یارانه‌ها حذف کنند.
راه‌حلی که برای این مشکل وجود دارد، ایجاد یک پوشش فراگیر بیمه‌ی‌ درمان، پیش از آزادسازی قیمت‌ها در این بخش است. در این صورت، فشاری از ناحیه‌ی آزادسازی نرخ‌های دارو و درمان بر روی اقتشار ضعیف وارد نخواهد شد.

در پایان

روشن است چنین برنامه‌هایی بسیار هزینه‌بر است و قاعدتاً، نمی‌توان تنها با برداشتن محدودیت‌های قیمتی، یا اصلاح قانون کار و سایر مقررات، منابع لازم را برای چنین پروژه‌های پرهزینه‌ای فراهم کرد. اینجاست که وجود درآمدهای نفتی، ارزش خود را نشان می‌دهد و در این موقعیت حساس، می‌تواند برگ برنده‌ی سیاست‌گزاران در پیش‌برد برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی باشد. در واقع، یارانه‌ی نقدی، چیزی جز توزیع برابر درآمدهای نفتی (البته،‌ از ناحیه‌ی فروش داخلی نفت) نیست. پوشش‌ تأمین اجتماعی و بیمه‌های فراگیر نیز، از طریق منابع نفتی امکان‌پذیر خواهد بود. 

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

چالش‌هاي حمايت موثر از بنگاه‌های توليدی

با وجود تکثّر آرا و هرج و مرج فکری موجود در جامعه‌ی کارشناسی اقتصاد ایران، کمتر شاهد نقد عالمانه و منصفانه‌ی دیدگاه‌ها هستیم. وقتی هم که نقدی نباشد، انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود نظرات، و تحقیق و مطالعه‌ی بیشتر وجود نخواهد داشت.
نقد تئوریک نظرات اقتصادی، جزء کارهای مورد علاقه‌ی منه. در این یادداشت، که امروز، در روزنامه‌ی «تهران امروز» به چاپ رسیده است، پیشنهادی رو که آقای دکتر حسین راغفر در مصاحبه با همین روزنامه، در مورد نحوه‌ی کمک به صنایع در زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند،‌ نقد کرده‌ام:



آقاي دكتر راغفر، در مصاحبه خود با روزنامه تهران‌امروز، پيشنهادي در مورد اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد، به اين صورت مطرح نموده‌اند كه: «دولت انرژي مصرفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تا پنج سال با قيمت يارانه‌اي قبل عرضه كند و طي اين مدت به ميزاني كه هر توليدكننده انرژي يارانه‌اي را صرفه جويي كند دولت آن را به قيمت صادراتي از او خريداري كند تا هم تشويقي باشد براي تبديل صنايع انرژي بر به صنايع كمتر انرژي بر، و هم توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي و سپردن عرصه به توليدكنندگان خارجي مصون بمانند.» با توجه به اينكه در مجامع كارشناسي، پيشنهادهايي از اين دست، زياد مطرح مي‌شود؛ تصميم گرفتم كه اين پيشنهاد را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهم.

هدف از هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد چيست؟ 
براي اينكه بتوانيم بررسي دقيقي در مورد اين پيشنهاد داشته باشيم، در ابتدا، بايد مسئله‌اي را كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قصد دارد در بخش توليد حل كند، شناسايي كنيم. واقعيت اين است كه به علت وفور منابع نفتي و عرضه بسيار ارزان انرژي در اقتصاد ايران، طي ساليان سال، موضوع صرفه‌جويي و بهره‌وري در مصرف انرژي،‌ در اولويت سياستگذاري و برنامه‌ريزي واحدهاي توليدي قرار نداشته است. در نتيجه‌،‌ توليدكنندگان كشور ما، چه از نظر ميزان مصرف انرژي، و چه از نظر ميزان انرژي‌بري محصولات نهايي، در شرايط طبيعي، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستند. در نتيجه،‌ ما بخش بزرگي از منابع نفتي خود را در اختيار اين صنايع ناكارا قرار مي‌دهيم تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به بيان ديگر، توليدكنندگان ما، با استفاده از درآمدهاي نفتي دوپينگ مي‌كنند! در طرح هدفمندسازي يارانه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، توليدكنندگان پيام‌هاي درستي را در مورد ارزش انرژي دريافت خواهند كرد و مانند هر توليدكننده ديگري در دنيا، به تدريج به اصلاح فن‌آوري‌ها و سطح توليد خود خواهند پرداخت. اما، با توجه به اينكه جايگزيني ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر و اصلاح فرآيندهاي توليد، به سرمايه‌گذاري جديد و زمان نياز دارد؛ ممكن است در كوتاه‌مدت، بنگاه‌هاي توليدي در اثر فشار هزينه‌اي افزايش قيمت‌ها، ورشكست شوند. براي حل اين مشكل، پيشنهاد كمك به بخش توليد براي پشت سر گذاشتن اين دوره‌گذار مطرح شده است و در اين راستا، پيش‌بيني‌هايي در لايحه‌ صورت گرفته است. پيشنهاد آقاي دكتر راغفر، در راستاي حل اين مشكل مطرح شده است. به نظر من سه دسته اشكال به اين پيشنهاد وارد است: اشكالات اجرايي؛‌ اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها؛ و اشكال در مكانيزم‌هاي انتخاب عمومي (public choice) و اقتصاد سياسي.

اشكالات و موانع اجرايي طرح 
1.بنگاه‌هاي جديدي، تنها با هدف برخورداري از اين رانت، با سطح انرژي اوليه بسيار بالا (با توجه به اينكه اسراف در انرژي، محدوديتي ندارد)، تشكيل خواهند. اين بنگاه‌ها مي‌توانند در زمان اجراي اين طرح، با كاهش تدريجي مصرف انرژي خود، از يارانه‌هاي تشويقي برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان بنگاه‌هاي جديد را از اين طرح مستثني كرد.

2.بنگاه‌هاي موجود، مي‌توانند سطح توليد اوليه خود را بسيار بالا اعلام كنند، تا از يارانه‌هاي تشويقي بيشتري در آينده‌ برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان ميانگين مصرف چند سال اخير آنها را به عنوان سطح مصرف انرژي مبنا در نظر گرفت.

3.بنگاه‌ها، مي‌توانند با كاهش توليد خود، مصرف انرژي را كاهش داده و از يارانه برخوردار شود. اين اتفاق، مغاير با اهداف اوليه اين پيشنهاد است. براي حل اين مشكل، مي‌توان به جاي محاسبه سطح خالص مصرف انرژي، از شاخص سطح مصرف انرژي به ازاي واحد توليد يا نظاير آن استفاده كرد.

4.دولت براي انجام اين محاسبات براي تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در كشور، به سازماني عريض و طويل و حجم بالاي هزينه و نيروي انساني نياز دارد. علاوه بر اين، چنين روش‌هايي راه‌ را براي ايجاد فساد اداري، رشوه، و تقلب باز مي‌كند.

اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها 
حال فرض كنيم كه تمام اين مشكلات اجرايي حل شود و واقعا بتوان اين طرح‌ را، آنگونه كه روي كاغذ آمده است اجرا كرد. در مرحله بعد، بايد بررسي كرد كه از منظر انگيزه‌هاي اقتصادي، آيا اهداف مورد نظر هدفمندسازي در بخش توليد، با اين طرح به دست خواهد آمد؟ درست است كه توليدات بنگاه، از نظر ميزان انرژي‌بري و مقدار مصرف انرژي بنگاه و تكنولوژي توليد آن، به سطح استاندارد نزديك خواهد شد، اما آيا بنگاه‌ها، قادر به رقابت در سطح جهاني رقابتي خواهند بود؟ خير. زيرا در پايان سال پنجم، ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي،‌ بسيار بيشتر از پنج سال قبل شده است. در گذشته، اين كمك‌ها به صورت انرژي ارزان در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، اما حالا، ‌به صورت يارانه نقدي و تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود. اگر اين پرداخت‌هاي تشويقي پس از پنج سال حذف شود و قيمت‌هاي انرژي براي بنگاه‌ها آزاد گردد، به همان اندازه شوك افزايش يكباره قيمت‌ها در سال اول، و حتي بيشتر، به بنگاه‌ها فشار وارد خواهد شد. بنابراين، اين طرح، بنگاه‌ها را رقابتي نخواهد كرد،‌ بلكه‌ وابستگي آنها را به دولت افزايش خواهد داد.

اشكالات طرح از منظر انتخاب عمومي و اقتصاد سياسي 
حال فرض كنيم كه تمامي اشكالات بالا، به نوعي حل شده است و ما يك طرح مهندسي‌شده و دقيق، با هدف اجراي تدريجي آزادسازي قيمت‌ها در بخش توليد و جلوگيري از وارد آمدن شوك به صنايع را در اختيار داريم. حتي در اين صورت هم به دلايلي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود، چنين طرحي در عمل موفق نخواهد بود:

1.عدم امكان برنامه‌ريزي بلندمدت در اقتصاد ايران: ساختار سياسي و برنامه‌ريزي كلان در كشور ما به گونه‌ايست كه ما با تغييرات پي‌ در پي‌ و بنيادين در مجموعه مديران و تصميم‌گيران روبه‌رو هستيم. بنابراين، تجربه ثابت كرده است كه در عمل،‌ امكان اجراي يك طرح در افق پنج ساله وجود ندارد.

2.مسئله اعتبار سياستگذار: بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، به تجربه دريافته‌اند كه دولت در وفاداري به وعده‌هاي بلندمدت، قابل اتكا نيست و بنابراين، معمولا بر اساس چنين وعده‌هايي، سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تغيير نمي‌دهند.

3.فشارهاي سياسي لابي‌هاي اقتصادي: معمولا، بنگاه‌هاي اقتصادي، كه از ادامه اين كمك‌ها منتفع مي‌شوند،‌ با اعمال فشار به دولت‌مردان، در طول اجراي طرح مانع از كاهش تدريجي كمك‌ها خواهند شد و در عمل، هرگز اين دوره پنج ساله‌ به سر نخواهد آمد! 

۱۳۸۹/۱۰/۰۷

برای حلّ مشکل تورم، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، استقلال درآمدهای نفتی از دولت نیز ضروری است.



این، اولین تجربه‌ی مصاحبه‌ی رسانه‌ای من بود که امروز در روزنامه‌ی تهران امروز به چاپ رسید. بسیار جالب و ارزشمند. ممنونم از حجت قندی عزیز. 




کنترل سیاست‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه  دولت‌ها و مجالس چهارساله

اگر بتوانیم جلوی اشتهای دولت‌ها برای خرج درآمدهای نفتی را بگیریم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ما با نفت حل می‌شود.

برای کاهش پایدار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی، باید دست‌رسی دولت به درآمدهای نفتی محدود شود.




طرح موضوع استقلال بانک مرکزی در خلال بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های متفاوتی را در محافل کارشناسی و سیاسی کشور در پی داشته است. نمایندگان مجلس، استقلال مدیریت‌ بانک مرکزی‌ از فشارهای دولتی و انگیزه‌های کوتاه‌مدّتِ سیاسی را به عنوان راه‌کار حل بیماری کهنه‌ی تورم مزمن در اقتصادی ایران می‌دانند. راه‌کاری که تحت عنوان جداسازی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، سال‌هاست در محافل علمی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است و اکثر کشورهای دنیا، با به کار گرفتن آن، موفق به مهار تورم و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی خود شده‌اند. نظر به اهمیت موضوع، سعی داریم در این گفت‌وگو به بررسی ابعداد مختلف این موضوع بپردازیم.
دکتر حجت قندی، از اقتصاددانان جوان ایرانی مقیم امریکا، و مدرّس اقتصاد در «دانشگاه واشنگتن اند لی» (Washington and Lee University) می­باشد. وی پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از مؤسسه‌ی عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، برای ادامه‌ی تحصیل به امریکا رفت و موفق به اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «ویرجینیا تک» (Virginia Tech) گردید.
آقای قندی، مسائل اقتصاد ایران را با علاقه پیگری می‌کند و وبلاگ او، با نام‌ «اقتصادانه»، یکی از پرطرفدارترین وبلاگ‌‌های اقتصادی فارسی، و مورد مراجعه‌ی دانشجویان و علاقه‌مندان بوده است.
در این گفت‌وگو، ایشان با تبیین اهمیت استقلال بانک مرکزی، به تجربه‌ی کشور امریکا در این خصوص اشاره می‌کنند. علاوه‌ بر این، ایشان عقیده دارند که برای مهار ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، ما به استقلال مدیریت درآمدهای نفتی از دولت هم، نیاز داریم. در این خصوص، ایشان، پیشنهاد جالبی را در مورد حاکم‌ کرد یک مکانیزم ساده، برای محدود کردن دولت در برداشت از درآمدهای نفتی سالانه مطرح می‌کنند.



نکات اصلی مصاحبه با دکتر حجت قندی:
  •       بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی است.
  •          مسأله‌ی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه می‌توان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.
  •          اگر بتوانیم در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولت‌ها برای خرج این درآمدها بگیریم، در این   صورت، می‌توان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد ما ما با درآمدهای نفتی حل شده است.
  •          هدف اصلی حساب ذخیره‌ی ارزی، باید ذخیره‌ی ارز برای ضربه‌گیری نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازه‌ی اطمینان‌آوری نرسیده است من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، ‌در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم.
  •          با یک مکانیزم ساده، باید دست‌رسی دولت به حساب ذخیره‌ی ارزی محدود شود. مثلاً، دولت مجاز باشد، هر سال، تنها به اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از این حساب برداشت نماید.
  •          به دلیل استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند امریکا، یونان، ایرلند، و اسپانیا، وجود فشارهای فراوان سیاسی و اجتماعی، در بحرانی‌ترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بی‌ثباتی و افزایش تورم حرکت نمی‌کند.
  •          کنترل سیاست‌های بانک مرکزی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه کسانی که برای دوره‌های کوتاه‌مدّت، قدرت را در دولت یا مجلس، در دست دارند.
  •          تجربه ثابت کرده است که اگر خروجی‌های اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، ‌در آن صورت است که   سیاست‌ انبساط پولی می‌تواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد.
  •        من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. این، مکانیزم‌های تصمیم گیری در مورد سیاست‌های پولی،‌ و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی می‌شود.
  •         نمایندگان بخش خصوصی، در سایر کشورها هم در مدیریت بانک مرکزی حضور دارند. بنابراین، حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران در مجمع بانک مرکزی، می‌تواند مفید باشد.

آقای دکتر قندی، در ابتدا، لازم می‌دانم از وقتی که در اختیار روزنامه‌ی تهران امروز قرار دادید تشکر کنم. امروزه، در بیشتر کشورهای پیش‌رفته و درحال‌ توسعه، موضوع انضباط مالی نهادینه شده است و نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان، زیر ۵ درصد است. امّا، در کشورهای معدودی مثل کشور خودمان، هنوز با تورم دورقمی مواجه هستیم. می‌خواهم نظر شما را در مورد علّت پایداری پدیده‌ی کسری بودجه و  تورم در اقتصاد ایران را بدانم.

تجربه‌ نشان می‌دهد که در تمام کشورهای دنیا، هم‌خود دولت‌ها، و هم مردم، مایل هستند که دولت‌ها دست بده داشته باشند و مخارج خود را افزایش دهد. عامل کنترل‌کننده‌ی این تمایل به افزایش مخارج، محدودیت درآمدهای دولت است. برای تأمین مالی افزایش هزینه‌ها، دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند، و یا دست به دامان بانک مرکزی و چاپ پول شوند. به دلیل اینکه در این تصمیمات، بین گروه‌های مختلف اجتماعی تضاد منافع وجود دارد، موضوع کسری بودجه‌ و مخارج دولت، در کشورهای مختلف، همواره چالش‌ برانگیز بوده است و در قالب دانش اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. امّا، یک تفاوت اساسی که بین ایران و سایر کشورها وجود دارد، این است که در کشورهایی مانند امریکا، و کشورهای اروپایی مانند یونان، ایرلند، و اسپانیا، به دلیل وجود بانک‌های مرکزی مستقل، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌ی خود، یا باید به افزایش مالیات‌ها متوسل شوند، و یا استقراض کنند. فشارهای اقتصادی و سیاسی این اقتدامات، دولت‌ها را مجبور به کنترل کسری بودجه، و حتّی، کاهش مخارج می‌کند؛ پدیده‌ای که امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم. در نتیجه، در بحرانی‌ترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بی‌ثباتی و افزایش تورم حرکت نمی‌کند. امّا، طی دهه‌های اخیر در ایران، به دلیل نوع ارتباط دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت از طریق مداخله در سیاست‌های بانک مرکزی و چاپ پول تأمین می‌شده است که این موضوع، باعث وجود کسری بودجه و تورم مزمن در اقتصاد ایران گردیده است.


به نظر شما، برای کاهش شکاف بودجه‌ای، سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی کاراتر است، یا کاهش مخارج دولت؟

پیش از پرداختن به این موضوع، در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که دولت، اساساً چه وظایفی برعهده دارد؟ وقتی در مورد کارهایی که دولت باید انجام دهد به توافق رسیدیم، آن‌وقت باید به این سؤال جواب داده شود که هزینه‌ی این فعّالیت‌ها چقدر است و از کجا باید تأمین شود. در مورد برخی از نیازهای اساسی جامعه، مانند دفاع، سیستم قضایی، تأمین امنیت شهری، و مواردی از این دست، به نظر می‌رسد تقاضای بیشتری از طرف مردم وجود دارد و حتماً باید توسط دولت، به بهترین وجه عرضه گردد. در مقابل، برخی از خدمات بحث‌برانگیز وجود دارند که در مورد ضرورت ورود دولت به آنها، اتفاق نظر وجود ندارد، و یا اینکه تجربه‌ی جهانی، دولت‌ها را به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی ترغیب کرده است. مانند صنایع سنگین، پست، توسعه‌ی راه‌ها، تولید و توزیع برق، و مواردی از این دست.
با استفاده از دانش روز اقتصاد، و انجام این بازنگری، بسیاری از حوزه‌هایی که در حال حاضر دولت در آنها حضور دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود. به نظر می‌رسد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در این راستا در دستور کار قرار گرفته باشد.
در مرحله‌ی بعد، لیستی از وظایف و مسئولیت‌ها برای دولت در اختیار خواهد بود و باید به این سؤال پاسخ دهیم که هزینه‌ی این فعّالیت‌ها باید از کجا تأمین شود؟ تا جایی که درآمد نفتی پاسخ‌گو باشد، از آن استفاده خواهد شد. اگر درآمد نفت کفایت نمی‌کرد، باید دید که چه نوع مالیات‌هایی، به چه میزان، و از چه گروه‌هایی باید اخذ شود.

بسیاری از کارشناسان، ریشه‌ی تورم در اقتصاد ایران را وجود درآمدهای نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال می‌دانند. شما، وجود درآمدهای نفتی را تا چه حد در ماندگاری پدیده‌ی تورم مؤثرمی‌دانید؟

یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی این است که با استفاده از دانش اقتصاد، شرایط اقتصاد کلان را پایدار نگاه دارند. پایداری اقتصادی به معنای تورم پایین، مهار نوسانات نرخ رشد اقتصادی، و به طور کلّی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی است. به طور مثال، در بحران اقتصادی اخیر آمریکا، می‌توان گفت که بانک مرکزی و دولت آمریکا در پایدار نگه داشتن اقتصاد شکست خوردند و اقتصاد، پس از تجربه‌ی یک دوره رونق پرشتاب، وارد رکود عمیق شده است. در ایران هم، مسأله‌ی اصلی این است که دولت چگونه باید پایداری اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی است. در واقع، خود درآمد نفنی، فی‌نفسه بد نیست. مثلاً اگر به طور ثابت، سالی ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اصلاً ناپایداری اقتصادی ایجاد نمی‌کرد. امّا، مشکل اینجاست که قیمت نفت دارای نوسانات شدید است. وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، دولت تمایل دارد درآمدهای اضافی را به اقتصاد وارد کند. تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران مستقل از نوسانات قیمت نفت عمل نمی‌کند. مثلاً، بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۷۲، قیمت نفت به نسبت بالا رفت و رونق اقتصادی داشتیم؛ و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۷۴، که قیمت نفت ناگهان افت کرد، وضع اقتصاد ایران بحرانی شد و با رکود و تورم شدید روبرو شدیم. به بیان دیگر، مسأله‌ی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه می‌توان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.

به نظر شما، چگونه می‌توان از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران جلوگیری کرد؟

ما به مکانیزمی نیاز داریم که در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولت‌ها برای خرج این درآمدها گرفته شود؛ و در مواقع افت شدید قیمت نفت، مثل اتفاقی که در سال ۱۳۷۳و ۷۴ افتاد، با تورم شدید و رکود اقتصادی عمیق مواجه نشویم. در این صورت، می‌توان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات ما با درآمدهای نفتی حل شده است. راه حل این مشکل هم ساده است. کافی است که ما با افزایش ناگهانی قیمت‌ نفت، بخشی از درآمدهای خود را ذخیره کنیم تا بتوانیم در مواقع افت شدید قیمت نفت، از ذخیره خود استفاده کرده و از بروز شوک به اقتصاد جلوگیری نماییم. در واقع، باید مصارف نفتی خود را هموار نماییم.

مطالبی که شما بیان فرمودید، تبیین دقیقی از مسأله‌ی ما با درآمدهای نفتی بود. سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این مسأله را حل کرد؟ به نظر شما، چگونه می‌توانیم مصارف نفتی را از نوسانات قیمت نفت جدا کنیم؟

دو کار باید حتماً انجام شود. اوّل، اینکه شما باید یک حساب ذخیره داشته باشید. و یک مکانیزم ساده در مورد درآمدهای نفتی باید حاکم باشد. به عنوان مثال، دولت مجاز خواهد بود که به اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از درآمدهای امسال برداشت کند؛ و اگر قیمت نفت افزایش یافت، مازاد درآمد باید به این حساب واریز گردد. اگر هم درآمدهای نفتی در یک سال، کمتر از میانگین ۶ ساله بود، دولت مجاز است به اندازه‌ی مابه‌التفاوت درآمد،‌ از این حساب برداشت نماید. در واقع، هدف اصلی این حساب باید ذخیره‌ی ارز برای ضربه‌گیری اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازه‌ی اطمینان‌آوری نرسیده است تا خیال ما را از بابت نوسانات احتمالی قیمت نفت آسوده کند، من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، ‌در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم.
اقدام دومی که برای ایجاد پایداری در اقتصاد به آن نیاز داریم، داشتن یک بانک مرکزی مستقل است. استقلال به این معناست که دولت نتواند بانک مرکزی را مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال کند. یعنی، سیاست‌های پولی کاملاً از سیاست‌های مالی جدا شود. در صورتی که این دو اقتدام، به طور هم‌زمان در اقتصاد ایران صورت پذیرد، بخش بزرگی از نواسانات در اقتصاد ایران کنترل خواهد شد.

آقای دکتر، موضوع تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی، در قالب برنامه‌ی سوم توسعه، و هم‌زمان با افزایش قیمت نفت در آغاز دهه‌ی ۱۳۸۰، در کشور به انجام رسید. امّا عملاً شاهد بودیم که نتوانست در تحقق اهداف مورد نظر در کنترل شوک‌های اقتصادی موفق باشد. دلیل آن را چه می‌دانید و چه راه‌کاری برای رفع آن پیش‌نهاد می‌کنید؟

به خاطر اینکه حساب ذخیره‌ی ارزی در کنترل دولت (منظورم، مجموعه‌ی  دولت و مجلس است)  بود. البته، منظور من این نیست که دولت نباید بر این حساب کنترل داشته باشد. بلکه معتقدم که این کنترل باید غیرمستقیم باشد، نه مستقیم. یعنی، مشابه مکانیزمی که یک بانک مرکزی مستقل در اروپا یا امریکا دارد، باید در اینجا هم برقرار باشد. با وجود اینکه این دولت‌ها هستند که در نهایت، مدیران بانک مرکزی را تعیین می‌کنند، امّا، سیاست‌های بانک مرکزی، در کنترل کسانی که در حال حاضر در مسند قدرت هستند نیست؛ بلکه وابسته به یک روند سیاسی باثبات است. مشکل حساب ذخیره‌ی ارزی این بود که به طور مستقیم توسط دولت کنترل می‌شد. برای رهایی از این وضعیت، می‌توان مکانیزمی را درست کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ی موجودی حساب، در اختیار هیئت مدیره‌ای باشد که در طول دوران، و در زمان زمام‌داری دولت‌های مختلف انتخاب شده‌اند و وضعیت باثبات‌تری از دولت‌ها و مجالس چهارساله دارند. مانند همان مکانیزیمی که در تمام دنیا در مورد بانک‌های مرکزی مستقل وجود دارد. و در برنامه‌ی پنجم، برای بانک مرکزی ایران نیز مشابه آن پیش‌بینی شده است. به طور خلاصه، راه‌حل نجات این است که اولاً، مکانیزم ساده و معیّنی در مورد حق دولت در برداشت از منابع آن باید وجود داشته باشد (مثلاً، همان متوسط درآمد ۶ سال اخیر)؛ و ثانیاً، مدیران و تصمیم‌گیران این حساب، باید در طی دوران چرخه‌های سیاسی تعیین شده، و باثبات باشند. در واقع، دولت و مجلس فعلی نباید قادر باشند که در مورد میزان برداشت از درآمدهای نفتی فعلی تصمیم بگیرند. بنابراین، مشکل در مکانیزم حاکم بر مدیریت حساب ذخیره‌ی ارزی بود.

موضوع دوّمی که بر آن تأکید داشتید، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. حتماً اطلاع دارید که این موضوع در خلال بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه، در مجلس مطرح شد و مصوّبه‌ای در این زمینه داشتیم. اگر مایل باشید، کمی درباره‌ی بانک مرکزی و استقلال آن صحبت کنیم. در ابتدا، بفرمایید که اساساً، مسئولیت بانک مرکزی در اقتصاد چیست؟ امروزه شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از مسئولیت خارج کردن اقتصاد دنیا از رکود اخیر، بر عهده‌ی بانک‌های مرکزی است.

وظیفه‌ی اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم است. در سال ۱۹۸۱ در امریکا، و در شاریطی که نرخ تورم به شدّت بالا بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت که اولویت اهداف خود را از رشد اقتصادی، به سمت کنترل تورم متمرکز کند و در آن روز،‌ جمع‌بندی سیاست‌گذاران این بود که تورم، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد است و باید در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، هدف اصلی باشد. در نتیجه، با اعمال سیاست‌های انقباضی شدید و افزایش نرخ بهره‌ی بانکی، باعث شدند که رکود اقتصادی موجود، حتّی شدید‌تر بشود؛ ولی، از نظر تاریخی وقتی به آن دوره نگاه می‌شود، همه موافق هستند که سیاست بانک مرکزی وقت، درست و بجا بوده است. وقتی تورم کنترل شد، شما می‌توانید نیم‌نگاهی هم به رشد اقتصادی داشته باشید و در صورت لزوم، سیاست انبساطی در پیش بگیرید.
ممنحنی فیلیپس را فراموش کنید! تجربه ثابت کرده است که اگر خروجی‌های اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، ‌در آن صورت است که سیاست‌ انبساط پولی می‌تواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد. امّا، رشد درازمدّت و مطمئن، که مردم آن را حس کنند، در دامن اقتصادی ایجاد می‌شود که تورم در آن کنترل شده باشد. برزیل، در این زمینه مثال خوبی است. رشد اقتصادی اخیر این کشور شگفت‌انگیز است. یکی از مهم‌ترین علّت‌هایش این است که در کنترل تورم و پایدار کردن متغیرهای کلان اقتصادی خیلی موفق بوده‌اند.

در کشورهای پیش‌رفته، چه مکانیزم‌هایی برای مدیریت بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود؟ به  گونه‌ای که از یک سو، پاسخگو و هماهنگ با دولت و حاکمیت باشد، و از سوی دیگر، هدف استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز تأمین شود؟

به عنوان مثال، اگر به امریکا نگاه کنیم، کمیته‌ی FOMC (Federal Open Market Committee)، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در بانک مرکزی امریکا (Federal Reserve) است و در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کند. این کمیته ۱۹ عضو دارد که ۷ نفر فقط ناظر هستند و ۱۲ نفر در تصمیمات مشارکت دارند. از این ۱۲ نفر، ۵ نفر رئیس بانک‌های مرکزی منطقه‌ای هستند. روئسای بانک‌های مرکزی منطقه‌ای، به صورت تقریباً مساوی،  نماینده‌ی مردم، تجّار، و بانک‌های منطقه‌ای هستند. این ۵ نفر، به صورت دوره‌ای، به نمایندگی از ۱۲ بانک مرکزی منطقه‌ای، در FOMC حضور دارند. این ۵ نفر، در واقع، نماینده‌ی مردم محلّی، بخش خصوصی، و بانک‌های محلّی در این کمیته هستند. ۷ نفر عضو دیگر کمیته FOMC  به این صورت تعیین می‌شوند که رئیس جمهور هر ۲ سال یک بار، در ماه ژانویه، یک نفر را به سنا معرفی می‌کند که در صورت تأیید سنا، به مدّت ۱۴ سال عضو این کمیته خواهد بود. این مکانیزم باعث می‌شود که در هر زمان، افرادی که طی ۱۴ سال گذشته، به طور متناوب توسط دولت‌های قبلی معرفی شده‌اند، در این کمیته حضور داشته باشند. بنابراین، با این مکانیزم ساده، سیستم تصمیم‌گیری بانک مرکزی از فشارهای فوری و کوتاه‌مدّت سیاسی رها خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی هم هر ۵ سال، از میان اعضای این کمیته توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. اخیراً هم شاهد بودیم که آقای برنانکه، که در دوره‌ی جمهوری خواهان انتخاب شده بود، توسط اوباما مجدّداً در این سمت ابقا شد. این اختلافی که بین طول دوره‌های سیاسی ۴ ساله، و دوره‌ی۵ ساله‌ی ریاست بانک مرکزی وجود دارد، خود، به حفظ استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند.

پس رئیس بانک مرکزی در امریکا، توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. امّا، در مصوبه‌ی مجلس، این اختیار به مجمع بانک مرکزی واگذار شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. چون به هر حال، او مسئول اجرایی کشور و نماینده‌ی مردم است. مسأله‌ی مهم، مکانیزم‌های تصمیم گیری در بانک مرکزی،‌ و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی می‌شود.

و مسأله‌ی هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی هم خود دارای اهمیت است.

هماهنگی همیشه باید باشد. امّا، هدف بانک مرکزی، در درجه‌ی اول کنترل تورم، و در درجه‌ی دوم تنظیم رشد اقتصادی است؛ نه جبران کسری بودجه‌ی دولت! با این حال، برای پایدار کردن متغیرهای اقتصاد کلان، هماهنگی دولت و بانک مرکزی لازم است.

موضوع دیگری که درباره‌ی بانک مرکزی ما وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی ما، چه در مورد رشد اقتصادی،‌ و چه در مورد تورم، توسط خود بانک مرکزی تولید می‌شود و این موضوع، این ابهام را به وجود می‌آورد که چگونه، نهادی که باید در برابر این آمارها پاسخگو باشد، خود متولی تهیه و تدوین این آمارها نیز هست؟

با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست‌های پولی را تدوین می‌کند، لازم است که در مورد وضع تورم و رشد اقتصادی، اشراف کافی داشته باشد. یعنی لازم است خودش بتواند برود و آمار بگیرد. راه حل مشکلی که به قول شما، ممکن است به علّت وجود تضاد منافع در ارائه‌ی آمار صحیح در بانک مرکزی به وجود بیاید، این است که چند نهاد به صورت مستقل آمارهای اقتصادی را استخراج و منتشر کنند. بهتر است این نهادها نیمه‌خصوصی باشند. مثلاً،‌ در امریکا، دانشگاه میشیگان MCIH و نرخ تورم را اندازه‌گیری می‌کند. البته، خود دولت و بانک مرکزی هم این آمار را منتشر می‌کنند.

واقعاً؟ اختلافی که در آمار این نهادها به وجود می‌آید، چالش برانگیز نیست؟

خیر. چون که روش‌‌های محاسبه‌ی متفاوتی را به کار می‌گیرند و اصولاً، تفاوت این آمارها بسیار جزئی و کم‌اهمیت است. فرض کنید که در ایران، بانک مرکزی، تورم را ۹ درصد، و یک مؤسسه‌ی مستقل، ۱۰.۵ درصد اعلام کند؛ این تفاوت خیلی نمی‌تواند خیلی بزرگ و دارای اهمیت باشد. اگر دو سه مرجع در این خصوص وجود داشت، خیلی خوب بود. خصوصاً، چنین فعالیت‌هایی برای مراکز دانشگاهی می‌تواند منبع درآمد خوبی باشد. 
از طرف دیگر، فرض بر این است که بانک مرکزی توسط بوروکرات‌های حرفه‌ای اداره می‌شود. لذا، حداقلی از اخلاق حرفه‌ای در آنان وجود دارد که به خاطر منافع کوتاه‌مدّت، حاضر نخواهند بود شخصیت حرفه‌ای خود را قربانی کنند.
اگر نهاد ارائه‌کننده‌ی آمار، سابقه و اعتباری خوبی نزد کارشناسان و افکار عمومی داشته باشد، در آن صورت، آماری که منتشر می‌کند باورپذیر خواهد بود و حفظ این اعتبار، خود، انگیزه‌ای برای انتشار آمار صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، اینکه بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری می‌کند، می‌تواند به خدشه‌دارشدن اعتبار آن بیانجامد.

۱۳۸۹/۰۹/۲۹

کدام گزینه بهتر است؟

امروز متوجه شدم که دیروز، این نوشته‌ی من در روزنامه‌ی تهران امروز چاپ شده است. هدف من، بحث درباره‌ی این موضوع است که بهترین گزینه در مورد قیمت بنزین (و اصولاً، همه‌ی کالاهای مشمول طرح هدف‌مندسازی) چیست؟ در زمان تهیه‌ی این نوشته، هنوز جزئیات قیمت‌گذاری بنزین معلوم نبود و من نگران تصمیم‌های نادرست بودم. خوش‌بختانه، روش دولت، با نظر من انطباق داشت. یعنی، حفظ سهمیه‌بندی. همچنین، یک نکته‌ی خیلی مهم، که در اینجا بهش اشاره‌ کرده‌ام، تفاوت قائل شدن بین «آزادسازی» قیمت و «افزایش» قیمت است و لزوم حرکت به سمت آزادسازی قیمت. خوش‌بختانه، در صحبت‌های پریشب، دیدم که احمدی‌نژاد این موضوع رو می‌فهمه و قول آزادسازی قیمت بنزین رو برای سال آینده داد. چُنین باد!


کدام گزینه بهتر است؟

هر چه به زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، بازار شایعات دربار‌ه‌ی جزئیات آن داغ‌تر می‌شود. در این بین، به نظر می‌رسد جذّاب‌ترین موضوع، چگونگی قیمت‌گذاری و توزیع بنزین است. گاهی، صحبت از لغو سهمیه‌بندی و عرضه‌ی بنزین با قیمتی در حدود ۴۰۰ تومان به میان می‌آید. گاهی هم زمزمه‌ی حفظ سهمیه‌بندی، و عرضه‌ی بنزین آزاد با قیمت‌ بالاتر شنیده‌ می‌شود. هر یک از ما،‌ احتمالاً درباره‌ی سناریوهای مختلف، و مزایا و معایب آنها فکر کرده‌ایم. نحوه‌ی قضاوت ما در مورد هر یک از این سناریو‌ها، معمولاً بر اساس تأثیری است که اجرای آن بر رفاه ما خواهد گذاشت. امّا، اگر بخواهیم خودخواهی را کنار بگذاریم و هوادار گزینه‌ای باشیم که منافع جامعه را بهتر تأمین می‌کند، آنگاه باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟ اصولاً، معیارهای مقایسه و قضاوت در مورد گزینه‌های مختلف چیستند؟
در این نوشتار، قصد دارم با استفاده از آموزه‌های علم اقتصاد،‌ مجموعه‌ای از این معیارها را برشمارم. امیدوارم که شما، بعد از خواندن این مطلب بتوانید تحلیل خوبی از گزینه‌های مختلف ارائه دهید؛ و البته، حاضر شوید با در نظر گرفتن منافع جامعه، از خودخواهی عبور کنید و طرفدار سیاستی باشید که نفع همه را در بردارد.

1          کنترل مصرف

اگر به خاطر داشته باشید، مهمترین مشکلی که قبل از اعمال سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت و دولت‌ و مجلس را مجبور کرد تا به سمت سهمیه‌بندی سوق پیدا کنند، روند نگران‌کننده‌ی افزایش مصرف بنزین بود. اولاً، میزان مصرف سرانه‌ی بنزین، بسیار بیشتر از کشورهایی با سطح درآمد مشابه، و حتی کشورهای پیشرفته بود و این، یعنی اسراف و هدر دادن منابع. ثانیاً، مصرف داخلی بنزین، از ظرفیت پالایش‌گاه‌های کشور پیشی گرفته بود و سالانه، مبالغ هنگفتی باید صرف واردات بنزین و عرضه‌ی بسیار ارزان آن در بازارهای داخلی می‌شد. از طرف دیگر،‌ ظرفیت بنادر و شبکه توزیع کشور، اساساً پاسخ‌گوی این روند رو به رشد مصرف بنزین نبود. در این شرایط، دستگاه سیاست‌گذاری کشور مجبور بود تا راه چاره‌ای برای کنترل روند لجام‌گسیخته‌ی مصرف بنزین بیاندیشد. لذا، سهمیه‌‌بندی بنزین، به عنوان راهی برای حل این مشکل برگزیده شد؛ و انصافاً، موفق به مهار روند رو به رشد مصرف گردید.
با این‌ وجود، هنوز هم متوسط مصرف بنزین در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. بنابراین، این مسأله،‌ همچنان هم دغدغه‌ی اصلی است و گزینه‌ی طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها برای بنزین ، باید قادر به کنترل مصرف و کاهش آن، تا رسیدن به به سطح استانداردهای جهانی باشد.

2          بنزین، درآمدزا یا هزینه‌بر؟

در کشورهای مختلف، به ویژه، کشورهای پیشرفته، مشاهده می‌کنیم‌ که نه تنها دولت برای مصرف بنزین یارانه پرداخت نمی‌کند، بلکه، مالیات بر مصرف بنزین، سهم بزرگی در درآمدهای دولت دارد و دولت‌ها، این درآمدها را صرف توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی راه‌ها، گسترش شبکه‌ی راه‌آهن، قطارهای تندرو، مترو، و مواردی از این دست می‌کنند. امّا، در کشور ما، نه تنها از مصرف بنزین مالیاتی اخذ نمی‌شود، بلکه هر سال، هزینه‌های زیادی صرف پرداخت یارانه‌ی مستقیم و غیرمستقیم برای مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌گردد. بنابراین، اگر علاقه‌مند به توسعه‌ی بزرگ‌راه‌ها، گسترش سریع خطوط مترو در کلان‌شهرها، و توسعه‌ی قطارهای تندرو در کشورمان هستیم، باید از تجارب سایر کشورها درس بگیریم و با کنار گذاشتن ملاحظات شخصی، برای تحقق این آرزوها، از مالیات بر مصرف حامل‌های انرژی و به طور ویژه، بر بنزین، حمایت کنیم.

3          بحران تعیین قیمت بنزین

سال‌هاست که تعیین قیمت بنزین،‌ جزء مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها و مجالس در ایران است. هرساله، بحث در این مورد، یکی جنجالی‌ترین مباحث در تصویب بودجه سالانه‌ی دولت بوده است و در محافل کارشناسی و مردمی، گفت‌وگوهای داغی در این‌ مورد در می‌گیرد. امّا، چرا این‌گونه است؟ چرا موضوع قیمت بنزین در سایر کشورها این‌قدر پراهمیت و جنجالی نیست؟ اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۰۷، که قیمت نفت به رکورد تاریخی ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، و به تبع آن، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در جهان به شدت افزایش یافت، مردم کشورهای مختلف، چه در ثروت‌مندترین کشورها، چه در فقیرترین آنها، به راحتی با این موضوع کنار آمدند و خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. چرا بر خلاف ترسی که ما اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین داریم، در سایر کشورهای دنیا، اثر تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی تقریباً صفر بود؟ در صورتی که پس این همه مقدمه‌چینی و تبلیغات برای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، هنوز هم افزایش قیمت بنزین را یک تغییر هولناک، با تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش‌بینی می‌دانیم؟
پاسخ به سؤال فوق، بسیار ساده است. ساده‌تر از آنکه بتوان تصور کرد. در سایر کشورها، نظام تولید، و توزیع بنزین، غیردولتی است و قیمت نفت و بنزین، در بازار تعیین می‌شود. در نتیجه، مردم دولت را مسئول تغییرات قیمت بنزین نمی‌دانند؛ بنابراین، به راحتی با تغییرات آن کنار می‌آیند. در حالی که در کشور ما، همه چیز، از پالایش‌ گرفته، تا ذخیره‌سازی، انتقال، واردات، توزیع، و بالاخره، قیمت‌گذاری بنزین، در انحصار دولت قرار دارد. بنابراین، عجیب نیست که مردم، دولت را مسئول همه چیز می‌دانند: از کمبود پمپ‌بنزین‌ها‌ و صف‌ طولانی خودروها گرفته، تا کیفیت پایین بنزین، و البته، قیمت آن. همچنین، عجیب نیست که کشورهای غربی برای اعمال فشار سیاسی به کشور، تحریم بنزین را انتخاب می‌کنند.
برای درک اهمیت این موضوع، یک کالای بسیار مهم دیگر در اقتصاد را مثال می‌زنیم: طلا، کالاهایی است که دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تحولات قیمت آن، به صورت لحظه به لحظه در بازار رصد می‌شود. بر خلاف بنزین، بازار داخلی طلا کاملاً با بازار جهانی متصل و هم‌گام است. اصولاً، تغییرات جهانی قیمت طلا، به سرعت به بازارهای داخلی منتقل می‌شود. به همین دلیل، هیچ‌کس دولت را مسئول تغییرات قیمت طلا نمی‌داند و تغییرات قیمت طلا،‌ هرچقدر هم که شدید باشد، به تورم نمی‌انجامد.
آیا‌ وضعیت بازار طلا برای سیاست‌گذاران درس‌آموز نیست؟ هر راه‌حلی که در طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، بتواند بازار داخلی بنزین را به بازار جهانی آن متصل کند و مسئولیت قیمت‌گذاری بنزین را از دولت، به بازارهای جهانی منتقل نماید، می‌تواند بار بزرگی را از دوش دستگاه سیاست‌گذاری کشور بر دارد.
توجه داشته‌باشید که قیمت جهانی نفت و بنزین، بسیار پر نوسان است. از سوی دیگر، قیمت ریالی بنزین، به طور مستقیم به نرخ ارز وابستگی دارد. آیا برای هر تغییری در قیمت بنزین، باید هر سال «طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها» برگزار کنیم؟!

4          خروج تولید و توزیع بنزین از انحصار دولتی

بیان فواید واگذاری تصدّی‌ها به بخش خصوصی و حرکت به سمت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکرار مکرّرات خواهد بود. امّا، باید توجه داشت که پیش‌نیاز خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و سودآور شدن عّالیت‌هاست. بنابراین، تصمیم دولت در مورد بنزین، باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی را برای فعّالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها جذب نماید.

در پایان

با در نظر گرفتن معیارهای فوق، می‌توانیم قضاوت خوبی در مورد گزینه‌های پیش‌نهادی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مورد بنزین داشته باشیم. به نظر شما، کدام یک از گزینه‌های موجود، می‌تواند بیش‌ترین فایده را برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد؟