سابقه‌ی بحث‌های جدّی پیرامون ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، به زمان پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره‌ی بازسازی بر می‌گردد. در این برهه‌ی زمانی، اقتصاد ایران به علّت جهت‌گیری‌ها و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت در دوره‌ي جنگ، یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود را در نیم‌قرن اخیر تجربه می‌کرد. هرچند که دولت‌مردان وقت، وجود «شرایط جنگی» را توجیهی برای سوق‌دادن اقتصاد ایران به دام اقتصاد دولتی و به ورشکستگی رساندن آن در پایان دوره‌ی مسؤولیت خود می‌دانند، با این وجود، به نظر می‌رسد که تصمیمات آنان ناشی از عدم درک اهمّیت بازار و کارکرد آن در تخصی بهینه‌ی منابع بوده است. شاهد این مدّعا، تکرار بسیاری از مواضع آن روز در شرایط امروز و ارائه‌ی تحلیل‌هایی از اقتصاد است که حتّی یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم به سستی و بی‌پایگی آنها واقف است. بنابراین، باید بپذیریم که علّت اتخاذ آن سیاست‌ها، «ناآکاهی» بوده است، نه اقتضائات «شرایط جنگی».
در ابتدای دوره‌ی بازسازی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان، که به چشم دیده بودند مسیر اقتصاد دولتی رهی به ترکستان است، تصمیم به گرداندن سکّان اقتصاد ایران گرفتند. امّا، حکایت اقتصاد ایران، حکایت آن چاهی بود که جاهلی سنگی در آن انداخته است و صد عاقل به دنبال بیرون کشاندن آن هستند. با وجود آگاهی سیاست‌گذاران از ضرورت انجام اصلاحات، در عمل، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی جدّی روبه‌رو بود. وجود نااطمینانی درباره‌ي آینده، ترس سیاست‌گذاران از تبعات سیاسی و اجتماعی تغییرات، و مقاومت گروه‌هایی که از وضعیت پیشین منتفع می‌شدند، سنگ‌هایی در پیش پای تصمیم‌گیران بودند. و البته، به اینها باید نبود به قدر کفایتِ دانش اقتصاد، حتّی در مجموعه‌ی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان دوره‌ی جدید را نیز اضافه کرد.
برآیند آن اراده‌ها و چالش‌ها، اجرای دست و پا شکسته‌ی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بود. روند اصلاحات که از سال ۶۸ و در قالب برنامه‌ی اول توسعه آغاز شده بود، با بروز بحران بدهی‌های خارجی و تورم لجام گسیخته در سال ۷۳، عملاً متوقف گردید. بحرانی که نه به دلیل انجام اصلاحات ساختاری، بلکه به دلیل اشتباه‌های آشکار سیاست‌گذاری در کنترل مخارج دولت و کسری بودجه از یک سو، و در تنظیم روابط با بازارهای مالی جهانی از سوی دیگر، بروز کرد. البته، روند اصلاحات ساختاری در قالب برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه، با آهنگی کندتر ادامه یافت و دست‌آوردهایی چون یکسان سازی نرخ ارز، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، گشودن درب‌ها برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی مانند بانک‌داری، راه‌آهن، و صنایع بزرگ، همگی دست‌آوردهایی بودند که راه را برای ابلاغ سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، که نقطه‌ی عطفی در روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، باز کردند. تجربه‌ی بیست سال گذشته نشان می‌دهد در حوزه‌هایی که سیاستهای اصلاحی موفق به خارج کردن اقتصاد از چنبره‌ی دولت، تقویت نظام بازار، و باز گذاردن دست بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری گردید، شاهد شکوفایی و رشد بودیم. در مقابل، در حوزه‌هایی که نیروها و انگیزه‌های مقاوم، بر اراده‌ی انجام اصلاحات غلبه کردند، ناکارایی‌ها عمیق‌تر، و عدم‌تعادل‌های اقتصادی شدیدتر شدند و بار انجام اصلاحات، با هزینه‌ای مضاعف بر گُرده‌ی آیندگان انداخته شد.
یادآوری مطالب بالا از این جهت دارای اهمیت است که ضرورت انجام اصلاحات در نظام اقتصادی کشور، یک «کشف» تازه نیست و سال‌هاست که دولت‌های مختلف به ضرورت آن پی برده و در سدد انجام آن بوده‌اند. بنابراین، استفاده از عنوان طرح «تحوّل اقتصادی» به جای «اصلاحات ساختاری»، تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند. به طور خاص، کلّیات طرحی که با عنوان «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» شناخته می‌شود، تحت عنوان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ترجیع‌بند تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، از سال ۶۸ تا کنون بوده است. امّا، در هر دوره، بنا به دلایلی فرصت اجرای آن به وجود نیامده است. به طور ویژه، نمی‌توان حذف بند افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به قیمت فوب خلیج فارس از برنامه‌ی چهارم توسعه را در قالب «طرح تثبیت قیمت‌ها» فراموش کرد. البته، اثرات آن تصمیم در افزایش لجام‌گسیخته‌ی مصرف حامل‌های انرژي، کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای این بخش، و افزایش کسری بودجه دولت در طول برنامه‌ی چهارم چنان مشهود بود که تصویب‌کنندگان و حامیانِ آن روز تثبیت قیمت‌ها، در قالب «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» برای تصحیح آن اشتباه به اجماع رسیدند و این، مایه‌ی خرسندی است. امّا، این بیداری و هوشیاری سیاست‌گذارن، قدم اوّل انجام اصلاحات است و این دوستان باید به یاد بیاورند که اسلاف آنها در نظام برنامه‌ریزی کشور، سال‌ها پیش این ضرورت را دریافته بودند و با وجود تمام مخالفت‌ها و سرزنش‌ها، درباره‌ی اهمیت اصلاحات ساختاری سخن راندند و برای اجرای آن تلاش نمودند. جای خوشحالی است که مخالفان دیروز، پرچمداران امروز آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد هستند؛ امّا، دانش و تجربه‌ای که طی ربع قرن در بدنه‌ی کارشناسی دولت و به ویژه، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مواجه با چالش‌های پیدا و پنهان اصلاح سیاستهای اقتصادی انباشته شده بود، یک سرمایه‌ی ملّی است و بهره بردن از آن، ضرورتی عقلی برای کاهش ریسک و هزینه‌های اجرای اصلاحات و افزایش دست‌آوردهای آن برای اقتصاد ایران است. خاصّه اینکه قرار داشتن در وضعیت رکودی و وجود بحران در بخش تولید از یک سو، و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، شرایط اقتصاد ایران را برای انجام اصلاحات قیمتی، پیچیده‌تر از هر زمان دیگری در گذشته می‌نمایاند.
در دنیا مرسوم است که مدیران سابق، در بالاترین شأن و منزلت و به عنوان مشاور در کنار نسل تازه‌ی مدیران قرار می‌گیرند تا تجاربی که اندوخته‌اند را به نسل جدید انتقال دهند. بدین‌سان، نسل به نسل، سرمایه‌ای غنی از دانش و تجربه انباشته می‌گردد و به تدریج، کیفیت اداره‌ی امور بهبود پیدا می‌کند. امّا افسوس که در تاریخ این سرزمین، انکار دست‌آوردهای پیشینیان و اصرار بر نادیده گرفتن دانش و تجربه‌ی آنان، رویه‌ای دیرپاست.
