با وجود تکثّر آرا و هرج و مرج فکری موجود در جامعه‌ی کارشناسی اقتصاد ایران، کمتر شاهد نقد عالمانه و منصفانه‌ی دیدگاه‌ها هستیم. وقتی هم که نقدی نباشد، انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود نظرات، و تحقیق و مطالعه‌ی بیشتر وجود نخواهد داشت.
نقد تئوریک نظرات اقتصادی، جزء کارهای مورد علاقه‌ی منه. در این یادداشت، که امروز، در روزنامه‌ی «تهران امروز» به چاپ رسیده است، پیشنهادی رو که آقای دکتر حسین راغفر در مصاحبه با همین روزنامه، در مورد نحوه‌ی کمک به صنایع در زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند، نقد کرده‌ام:
آقاي دكتر راغفر، در مصاحبه خود با روزنامه تهران‌امروز، پيشنهادي در مورد اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد، به اين صورت مطرح نموده‌اند كه: «دولت انرژي مصرفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تا پنج سال با قيمت يارانه‌اي قبل عرضه كند و طي اين مدت به ميزاني كه هر توليدكننده انرژي يارانه‌اي را صرفه جويي كند دولت آن را به قيمت صادراتي از او خريداري كند تا هم تشويقي باشد براي تبديل صنايع انرژي بر به صنايع كمتر انرژي بر، و هم توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي و سپردن عرصه به توليدكنندگان خارجي مصون بمانند.» با توجه به اينكه در مجامع كارشناسي، پيشنهادهايي از اين دست، زياد مطرح مي‌شود؛ تصميم گرفتم كه اين پيشنهاد را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهم.
هدف از هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد چيست؟
براي اينكه بتوانيم بررسي دقيقي در مورد اين پيشنهاد داشته باشيم، در ابتدا، بايد مسئله‌اي را كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قصد دارد در بخش توليد حل كند، شناسايي كنيم. واقعيت اين است كه به علت وفور منابع نفتي و عرضه بسيار ارزان انرژي در اقتصاد ايران، طي ساليان سال، موضوع صرفه‌جويي و بهره‌وري در مصرف انرژي، در اولويت سياستگذاري و برنامه‌ريزي واحدهاي توليدي قرار نداشته است. در نتيجه، توليدكنندگان كشور ما، چه از نظر ميزان مصرف انرژي، و چه از نظر ميزان انرژي‌بري محصولات نهايي، در شرايط طبيعي، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستند. در نتيجه، ما بخش بزرگي از منابع نفتي خود را در اختيار اين صنايع ناكارا قرار مي‌دهيم تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به بيان ديگر، توليدكنندگان ما، با استفاده از درآمدهاي نفتي دوپينگ مي‌كنند! در طرح هدفمندسازي يارانه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، توليدكنندگان پيام‌هاي درستي را در مورد ارزش انرژي دريافت خواهند كرد و مانند هر توليدكننده ديگري در دنيا، به تدريج به اصلاح فن‌آوري‌ها و سطح توليد خود خواهند پرداخت. اما، با توجه به اينكه جايگزيني ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر و اصلاح فرآيندهاي توليد، به سرمايه‌گذاري جديد و زمان نياز دارد؛ ممكن است در كوتاه‌مدت، بنگاه‌هاي توليدي در اثر فشار هزينه‌اي افزايش قيمت‌ها، ورشكست شوند. براي حل اين مشكل، پيشنهاد كمك به بخش توليد براي پشت سر گذاشتن اين دوره‌گذار مطرح شده است و در اين راستا، پيش‌بيني‌هايي در لايحه صورت گرفته است. پيشنهاد آقاي دكتر راغفر، در راستاي حل اين مشكل مطرح شده است. به نظر من سه دسته اشكال به اين پيشنهاد وارد است: اشكالات اجرايي؛ اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها؛ و اشكال در مكانيزم‌هاي انتخاب عمومي (public choice) و اقتصاد سياسي.
اشكالات و موانع اجرايي طرح
1.بنگاه‌هاي جديدي، تنها با هدف برخورداري از اين رانت، با سطح انرژي اوليه بسيار بالا (با توجه به اينكه اسراف در انرژي، محدوديتي ندارد)، تشكيل خواهند. اين بنگاه‌ها مي‌توانند در زمان اجراي اين طرح، با كاهش تدريجي مصرف انرژي خود، از يارانه‌هاي تشويقي برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان بنگاه‌هاي جديد را از اين طرح مستثني كرد.
2.بنگاه‌هاي موجود، مي‌توانند سطح توليد اوليه خود را بسيار بالا اعلام كنند، تا از يارانه‌هاي تشويقي بيشتري در آينده برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان ميانگين مصرف چند سال اخير آنها را به عنوان سطح مصرف انرژي مبنا در نظر گرفت.
3.بنگاه‌ها، مي‌توانند با كاهش توليد خود، مصرف انرژي را كاهش داده و از يارانه برخوردار شود. اين اتفاق، مغاير با اهداف اوليه اين پيشنهاد است. براي حل اين مشكل، مي‌توان به جاي محاسبه سطح خالص مصرف انرژي، از شاخص سطح مصرف انرژي به ازاي واحد توليد يا نظاير آن استفاده كرد.
4.دولت براي انجام اين محاسبات براي تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در كشور، به سازماني عريض و طويل و حجم بالاي هزينه و نيروي انساني نياز دارد. علاوه بر اين، چنين روش‌هايي راه را براي ايجاد فساد اداري، رشوه، و تقلب باز مي‌كند.
اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها
حال فرض كنيم كه تمام اين مشكلات اجرايي حل شود و واقعا بتوان اين طرح را، آنگونه كه روي كاغذ آمده است اجرا كرد. در مرحله بعد، بايد بررسي كرد كه از منظر انگيزه‌هاي اقتصادي، آيا اهداف مورد نظر هدفمندسازي در بخش توليد، با اين طرح به دست خواهد آمد؟ درست است كه توليدات بنگاه، از نظر ميزان انرژي‌بري و مقدار مصرف انرژي بنگاه و تكنولوژي توليد آن، به سطح استاندارد نزديك خواهد شد، اما آيا بنگاه‌ها، قادر به رقابت در سطح جهاني رقابتي خواهند بود؟ خير. زيرا در پايان سال پنجم، ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي، بسيار بيشتر از پنج سال قبل شده است. در گذشته، اين كمك‌ها به صورت انرژي ارزان در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، اما حالا، به صورت يارانه نقدي و تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود. اگر اين پرداخت‌هاي تشويقي پس از پنج سال حذف شود و قيمت‌هاي انرژي براي بنگاه‌ها آزاد گردد، به همان اندازه شوك افزايش يكباره قيمت‌ها در سال اول، و حتي بيشتر، به بنگاه‌ها فشار وارد خواهد شد. بنابراين، اين طرح، بنگاه‌ها را رقابتي نخواهد كرد، بلكه وابستگي آنها را به دولت افزايش خواهد داد.
اشكالات طرح از منظر انتخاب عمومي و اقتصاد سياسي
حال فرض كنيم كه تمامي اشكالات بالا، به نوعي حل شده است و ما يك طرح مهندسي‌شده و دقيق، با هدف اجراي تدريجي آزادسازي قيمت‌ها در بخش توليد و جلوگيري از وارد آمدن شوك به صنايع را در اختيار داريم. حتي در اين صورت هم به دلايلي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود، چنين طرحي در عمل موفق نخواهد بود:
1.عدم امكان برنامه‌ريزي بلندمدت در اقتصاد ايران: ساختار سياسي و برنامه‌ريزي كلان در كشور ما به گونه‌ايست كه ما با تغييرات پي در پي و بنيادين در مجموعه مديران و تصميم‌گيران روبه‌رو هستيم. بنابراين، تجربه ثابت كرده است كه در عمل، امكان اجراي يك طرح در افق پنج ساله وجود ندارد.
2.مسئله اعتبار سياستگذار: بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، به تجربه دريافته‌اند كه دولت در وفاداري به وعده‌هاي بلندمدت، قابل اتكا نيست و بنابراين، معمولا بر اساس چنين وعده‌هايي، سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تغيير نمي‌دهند.
3.فشارهاي سياسي لابي‌هاي اقتصادي: معمولا، بنگاه‌هاي اقتصادي، كه از ادامه اين كمك‌ها منتفع مي‌شوند، با اعمال فشار به دولت‌مردان، در طول اجراي طرح مانع از كاهش تدريجي كمك‌ها خواهند شد و در عمل، هرگز اين دوره پنج ساله به سر نخواهد آمد!
نقد تئوریک نظرات اقتصادی، جزء کارهای مورد علاقه‌ی منه. در این یادداشت، که امروز، در روزنامه‌ی «تهران امروز» به چاپ رسیده است، پیشنهادی رو که آقای دکتر حسین راغفر در مصاحبه با همین روزنامه، در مورد نحوه‌ی کمک به صنایع در زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند، نقد کرده‌ام:
آقاي دكتر راغفر، در مصاحبه خود با روزنامه تهران‌امروز، پيشنهادي در مورد اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد، به اين صورت مطرح نموده‌اند كه: «دولت انرژي مصرفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تا پنج سال با قيمت يارانه‌اي قبل عرضه كند و طي اين مدت به ميزاني كه هر توليدكننده انرژي يارانه‌اي را صرفه جويي كند دولت آن را به قيمت صادراتي از او خريداري كند تا هم تشويقي باشد براي تبديل صنايع انرژي بر به صنايع كمتر انرژي بر، و هم توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي و سپردن عرصه به توليدكنندگان خارجي مصون بمانند.» با توجه به اينكه در مجامع كارشناسي، پيشنهادهايي از اين دست، زياد مطرح مي‌شود؛ تصميم گرفتم كه اين پيشنهاد را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهم.
هدف از هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد چيست؟
براي اينكه بتوانيم بررسي دقيقي در مورد اين پيشنهاد داشته باشيم، در ابتدا، بايد مسئله‌اي را كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قصد دارد در بخش توليد حل كند، شناسايي كنيم. واقعيت اين است كه به علت وفور منابع نفتي و عرضه بسيار ارزان انرژي در اقتصاد ايران، طي ساليان سال، موضوع صرفه‌جويي و بهره‌وري در مصرف انرژي، در اولويت سياستگذاري و برنامه‌ريزي واحدهاي توليدي قرار نداشته است. در نتيجه، توليدكنندگان كشور ما، چه از نظر ميزان مصرف انرژي، و چه از نظر ميزان انرژي‌بري محصولات نهايي، در شرايط طبيعي، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستند. در نتيجه، ما بخش بزرگي از منابع نفتي خود را در اختيار اين صنايع ناكارا قرار مي‌دهيم تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به بيان ديگر، توليدكنندگان ما، با استفاده از درآمدهاي نفتي دوپينگ مي‌كنند! در طرح هدفمندسازي يارانه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، توليدكنندگان پيام‌هاي درستي را در مورد ارزش انرژي دريافت خواهند كرد و مانند هر توليدكننده ديگري در دنيا، به تدريج به اصلاح فن‌آوري‌ها و سطح توليد خود خواهند پرداخت. اما، با توجه به اينكه جايگزيني ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر و اصلاح فرآيندهاي توليد، به سرمايه‌گذاري جديد و زمان نياز دارد؛ ممكن است در كوتاه‌مدت، بنگاه‌هاي توليدي در اثر فشار هزينه‌اي افزايش قيمت‌ها، ورشكست شوند. براي حل اين مشكل، پيشنهاد كمك به بخش توليد براي پشت سر گذاشتن اين دوره‌گذار مطرح شده است و در اين راستا، پيش‌بيني‌هايي در لايحه صورت گرفته است. پيشنهاد آقاي دكتر راغفر، در راستاي حل اين مشكل مطرح شده است. به نظر من سه دسته اشكال به اين پيشنهاد وارد است: اشكالات اجرايي؛ اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها؛ و اشكال در مكانيزم‌هاي انتخاب عمومي (public choice) و اقتصاد سياسي.
اشكالات و موانع اجرايي طرح
1.بنگاه‌هاي جديدي، تنها با هدف برخورداري از اين رانت، با سطح انرژي اوليه بسيار بالا (با توجه به اينكه اسراف در انرژي، محدوديتي ندارد)، تشكيل خواهند. اين بنگاه‌ها مي‌توانند در زمان اجراي اين طرح، با كاهش تدريجي مصرف انرژي خود، از يارانه‌هاي تشويقي برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان بنگاه‌هاي جديد را از اين طرح مستثني كرد.
2.بنگاه‌هاي موجود، مي‌توانند سطح توليد اوليه خود را بسيار بالا اعلام كنند، تا از يارانه‌هاي تشويقي بيشتري در آينده برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان ميانگين مصرف چند سال اخير آنها را به عنوان سطح مصرف انرژي مبنا در نظر گرفت.
3.بنگاه‌ها، مي‌توانند با كاهش توليد خود، مصرف انرژي را كاهش داده و از يارانه برخوردار شود. اين اتفاق، مغاير با اهداف اوليه اين پيشنهاد است. براي حل اين مشكل، مي‌توان به جاي محاسبه سطح خالص مصرف انرژي، از شاخص سطح مصرف انرژي به ازاي واحد توليد يا نظاير آن استفاده كرد.
4.دولت براي انجام اين محاسبات براي تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در كشور، به سازماني عريض و طويل و حجم بالاي هزينه و نيروي انساني نياز دارد. علاوه بر اين، چنين روش‌هايي راه را براي ايجاد فساد اداري، رشوه، و تقلب باز مي‌كند.
اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها
حال فرض كنيم كه تمام اين مشكلات اجرايي حل شود و واقعا بتوان اين طرح را، آنگونه كه روي كاغذ آمده است اجرا كرد. در مرحله بعد، بايد بررسي كرد كه از منظر انگيزه‌هاي اقتصادي، آيا اهداف مورد نظر هدفمندسازي در بخش توليد، با اين طرح به دست خواهد آمد؟ درست است كه توليدات بنگاه، از نظر ميزان انرژي‌بري و مقدار مصرف انرژي بنگاه و تكنولوژي توليد آن، به سطح استاندارد نزديك خواهد شد، اما آيا بنگاه‌ها، قادر به رقابت در سطح جهاني رقابتي خواهند بود؟ خير. زيرا در پايان سال پنجم، ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي، بسيار بيشتر از پنج سال قبل شده است. در گذشته، اين كمك‌ها به صورت انرژي ارزان در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، اما حالا، به صورت يارانه نقدي و تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود. اگر اين پرداخت‌هاي تشويقي پس از پنج سال حذف شود و قيمت‌هاي انرژي براي بنگاه‌ها آزاد گردد، به همان اندازه شوك افزايش يكباره قيمت‌ها در سال اول، و حتي بيشتر، به بنگاه‌ها فشار وارد خواهد شد. بنابراين، اين طرح، بنگاه‌ها را رقابتي نخواهد كرد، بلكه وابستگي آنها را به دولت افزايش خواهد داد.
اشكالات طرح از منظر انتخاب عمومي و اقتصاد سياسي
حال فرض كنيم كه تمامي اشكالات بالا، به نوعي حل شده است و ما يك طرح مهندسي‌شده و دقيق، با هدف اجراي تدريجي آزادسازي قيمت‌ها در بخش توليد و جلوگيري از وارد آمدن شوك به صنايع را در اختيار داريم. حتي در اين صورت هم به دلايلي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود، چنين طرحي در عمل موفق نخواهد بود:
1.عدم امكان برنامه‌ريزي بلندمدت در اقتصاد ايران: ساختار سياسي و برنامه‌ريزي كلان در كشور ما به گونه‌ايست كه ما با تغييرات پي در پي و بنيادين در مجموعه مديران و تصميم‌گيران روبه‌رو هستيم. بنابراين، تجربه ثابت كرده است كه در عمل، امكان اجراي يك طرح در افق پنج ساله وجود ندارد.
2.مسئله اعتبار سياستگذار: بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، به تجربه دريافته‌اند كه دولت در وفاداري به وعده‌هاي بلندمدت، قابل اتكا نيست و بنابراين، معمولا بر اساس چنين وعده‌هايي، سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تغيير نمي‌دهند.
3.فشارهاي سياسي لابي‌هاي اقتصادي: معمولا، بنگاه‌هاي اقتصادي، كه از ادامه اين كمك‌ها منتفع مي‌شوند، با اعمال فشار به دولت‌مردان، در طول اجراي طرح مانع از كاهش تدريجي كمك‌ها خواهند شد و در عمل، هرگز اين دوره پنج ساله به سر نخواهد آمد!
0 نظرات:
ارسال یک نظر