از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه می‌خواهیم؟

یک مطلبی درباره‌ی اینکه از منظر علم اقتصاد، چرا اصلاحاتی که اسمش رو گذاشته‌اند «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» برای اقتصاد ایران ضروریه، برای روزنامه‌ی دنیا اقتصاد نوشته‌ام که امروز چاپ شد. من، نوشته رو یک ویرایشی کردم، که نهایتاً از این قراره ...

از زمان به گوش رسیدن زمزمه‌های عزم دولت در پی‌گیری اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، چند سالی می‌گذرد. در این میان، موضوع اصلاح قیمت کالاها و خدماتی مانند حامل‌های انرژی، که به صورت انحصاری توسط دولت عرضه می‌شود، در قالب «طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها»، در دو سال اخیر ذهن دولت‌مردان، قانون‌گزاران، کارشناسان، و عامه‌‌ی مردم را به خود مشغول کرده است و پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، کم‌کم، شمارش معکوس برای اجرای این طرح آغاز شده است.

بی‌شک، انگیزه‌ی اصلی دولت‌مردان در به جان خریدن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اجرای این طرح، نگاهی ژرف و بلندنظرانه، به مخاطراتی است که در صورت ادامه‌ی رویه‌های موجود، آینده‌ی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در واقع، اهداف اصلی طرح، درمان دردهای کهنه‌ی اقتصاد ایران، و باز کردن زنجیرهایی است که از پس سال‌ها، بر پر و بال آن زنگار گرفته است. با این وجود، این نگرانی وجود دارد که در در مراحل حسّاس و نفس‌گیر اجرای طرح، مقاصد اصلی مغفول بمانند و ملاحظات اجرایی و تصمیمات احساسی، منجر به نقض غرض، و دور ماندان از اهدافی گردند که چند سال از وقت و انرژی کشور، برای تحقق آنها صرف شده است. در این‌ نوشتار، قصد داریم با برشمردن اهداف و انگیزه‌هایی که از منظر علم اقتصاد، برای اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد، توجه تصمیم‌سازان را به سمت و سویی که طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، شایسته است به خود بگیرد، جلب کنیم.  

1         سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف تقاضا

سرانجام،‌ پس از گذشت سال‌ها، دستگاه اجرایی کشور به تجربه دریافت که روش‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف،‌ توهمی بیش نیست و برای مهار رشد لجام‌گسیخته‌ی مصرف، به ویژه در بخش انرژی، که آینده‌ی رشد و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبرو خواهد کرد، چاره‌ای جز توجّه به توصیه‌های مکرّر اقتصاددانان درباره‌ی لزوم اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد و هدایت انگیزه‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها به سمت مدیریت مصرف، وجود ندارد. این موضوع، در طول برنامه‌ی چهارم توسعه و با اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، که به شتاب گرفتن رشد مصرف کالاها و خدمات مشمولِ این طرح، افزایش کسری بودجه‌ی دولت، و افزایش نرخ تورم انجامید، نمود بیشتری یافت؛ و در نهایت، دولت‌مردان را قانع نمود تا مسیر «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» را در پیش گیرند.

در اقتصاد، سه مصرف‌کننده‌ی عمده، یعنی خانوارها، بنگاه‌ها، ‌و دولت قابل شناسایی است که واکنش هر یک از آنها به اصلاح قیمت‌های نسبی، متفاوت خواهد بود. در زیر، به اختصار، به واکنش مورد انتظار از هر یک از این مصرف‌کنندگان به تغییر قیمت‌های نسبی، که جزء مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح هستند، اشاره می‌کنیم.

1.1       خانوارها و اصلاح الگوی مصرف

نان،‌ آب، برق، گاز، بنزین، و دارو، کالاهایی هستند که سطح مصرف سرانه‌ی آنها در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردها جهانی است. ابتدایی‌ترین هدفی که از لحاظات آغازین اجرای طرح هدف‌مند کرن یارانه‌ها، منتظر تحقق آن هستیم، واکنش خانوارها به تغییر قیمت‌های نسبی و تعدیل الگوی مصرف است. در مقایسه با سایر بخش‌ها، ‌انتظار می‌رود که اصلاح مصرف در خانوارها سرعت بیشتر داشته باشد.

1.2       بنگاه‌ها و اصلاح تکنولوژی تولید

واکنش بنگاه‌های تولیدی به سیگنال‌های قیمتی، و ایجاد تغییر در روش‌های تولید و افزایش کارایی بهره‌برداری از منابع، یک هدف محوری در طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها است. با این وجود، دو چالش در تحقق آن وجود دارد: نخست، آنکه تکنولوژی ناکارای فعلی بنگاه‌ها، در طول سال‌های متمادی و در واکنش به سیگنال‌های نادرست قیمتی به وجود آمده است و تغییر آن، به سرعت امکان‌پذیر نیست. در وهله‌ی اول، بنگاه‌هایی که اصولاً در شرایط جدید فاقد صرفه‌ی اقتصادی هستند، باید از چرخه‌ی تولید خارج شوند. امّا، بنگاه‌هایی که با اصلاح تکنولوژی تولید می‌توانند در شرایط جدید قیمت‌ها رقابت کنند، باید بتواند به سلامت از شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها عبور کنند، و منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در ارتقاء سطح تکنولوژی خود، تجهیز نمایند. بنابراین، برای موفقیت اهدف طرح در این بخش، به غربال‌گری کارشناسانه‌ی بنگاه‌های موجود، و حمایت هدف‌مند از آنها نیاز داریم.

چالش جدّی دیگری که بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد، دولتی بودن بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ و ناکارا است. عدم حاکمیت انگیزه‌های صریح اقتصادی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی، بهبود سطح تکنولوژی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در یک افق زمانی قابل قبول، مورد تردید قرار می‌دهد.

1.3       مصارف دولت

دولت، از منظر علم اقتصاد، به دلیل مکانیزم‌های انگیزشی که در آن وجود دارد، به عنوان ناکاراترین بخش اقتصادی شناخته می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود که کندترین واکنش به تغییر قیمت‌های نسبی و افزایش بهره‌وری در بکارگیری منابع، در این بخش اتفاق بیافتد.

2         سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف عرضه

2.1       افزایش کارایی در زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاها و خدمات یارانه‌ای

ویژگی مهم، و مشترکِ کالاها و خدماتِ موضوع طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها،‌ انحصار دولتی در تولید و توزیع آنها است. این ویژگی، خود معلول غیرواقعی بودن قیمت، و عدم انگیزه‌ی بخش خصوصی برای ورود به این بخش‌هاست. همین انحصار دولتی، خود، منبعِ ناکارایی فراوان، در زنجیزه‌ی تولید و توزیع این کالاها می‌باشد. بنابراین، از منظر علم اقتصاد، یک هدف مهم اصلاح قیمت‌های نسبی در این بخش‌ها، حاکم نمودن انگیزه‌های اقتصادی و سودآور نمودن فعالیت بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ی تولید و توزیع است. در نتیجه،‌ این بنگاه‌ها قادر به ادامه‌ی حیات در یک فضای آزاد اقصادی خواهند بود و برای افزایش کارایی و بهبود فرایندهای خود انگیزه پیدا می‌کنند. بهترین مثال برای این موضوع،‌ زنجیره‌ی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی، و یا نان است، که با حاکمیت مکانیزم قیمت، و اقتصادی‌شدن فعّالیت‌ها در مراحل مختلف، می‌توان انتظار افزایش بهره‌وری در آنها را داشت.

2.2       افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع کالاها

یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های علم اقتصاد این است که افزایش قیمت‌ نسبی یک کالا، به تولیدکنندگان برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید آن سیگنال می‌دهد. یکی از آسیب‌های تخریب قیمت‌های نسبی در سالیان اخیر، به ویژه در بخش انرژی، عدم جذب و تجهیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع این کالاها بوده است. به عنوان نمونه، به اعتراف مسئولان وزارت نیرو، بخشی از مشکل قطع برق در سال‌های اخیر، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه‌ی نیروگاه‌ها بوده است. بنابراین، یک هدف مهم اصلاح قیمت‌ها، ایجاد توجیه اقتصادی و انگیزه برای ورود سرمایه‌گذارن بخش خصوصی به زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاهایی چون برق، فرآورده‌های نفتی، و نان است.

2.3       تحقق اهداف خصوصی سازی

با آزادسازی قیمت‌ها و اقتصادی‌شدن فعالیت‌ها در بخش‌های موضوع طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، راه برای کاهش تصدّی‌های دولت و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش‌ها، و واگذاری بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاهای یارانه‌ای به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

3         ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان

یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، وجود کسری بودجه دائمی و تورم ناشی از آن است. برای حل ریشه‌ای مشکل تورم، چاره‌ای به جز کاهش اصولی کسری بودجه، و پای‌بندی مسئولانه‌ی دولت به اصل توازن در بودجه‌بندی است. امروزه، شاهد هستیم که دولت‌های مختلف دنیا، به ویژه، کشورهای اروپایی، چگونه در شرایط رکود و افتِ درآمدها، برای کاهش کسری بودجه، برنامه‌های ریاضت اقتصادی را اجرا نموده و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن را تحمل می‌کنند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین زیرساخت برای دست‌یابی به این هدف مهم، کاهش مخارج دولت، و افزایش درآمدهای سالمی است که از اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها حاصل خواهد شد.

3.1       کاهش یارانه‌های مستقیم

کاهش هزینه‌های تحمیلی به دولت، از ناحیه‌ی پرداخت یارانه‌ی مستقیم به کالاهایی چون نان، مواد غذایی، پست، آب، و حامل‌های انرژی، به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.

3.2       کسب درآمدهای سالم ریالی با حذف یارانه‌های غیر مستقیم

با فروش حامل‌های انرژی به قیمت جهانی آنها در بازار داخلی، دولت به درآمدهای سالم ریالی دست خواهد یافت و با جایگزینی این درآمدها با درآمدهای تورم‌زایی که از طریق فروش ارز به بانک مرکزی به دست می‌آید، راه برای ایجاد توازن در بودجه‌ی دولت باز خواهد شد.

3.3       برداشته شدن بار سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع انرژی از دوش دولت

با کاهش نرخ رشد مصرف از یک سو، و ایجاد توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای سرمایه‌گذاری برای تولید و توزیع این کالاها و خدمات، از دوش دولت برداشته می‌شود.

3.4       ایجاد منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، از طریق خصوصی‌سازی

با خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی، که فعالیت آنها در شرایط جدید قیمت‌ها اقتصادی شده‌ است، دولت می‌تواند از منابع حاصل از آن برای هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری استفاده کند. این اقدام، نیاز دولت را به درآمدهای ناسالم (درآمد ناشی از رشد پایه پولی) برای تأمین هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های عمرانی کاهش خواهد داد.

4         هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع بی‌عدالتی

در مورد ناعادلانه بودن روش موجود توزیع یارانه‌ها،‌ بسیار صحبت شده است. در شرایط موجود، بیشتر یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص پیدا می‌کند و این، با معیارهای عدالت اجتماعی انطباق ندارد. بنابراین، اصلاح این وضع، از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.

5         اصل حق برابر ایرانیان در برخورداری از مواهب نفتی

ذخایر هیدروکربنی، یک موهبت الهی و ثروتی بین نسلی است، و تمام ایرانیان حق برابری در برخورداری از این مواهب دارند. در روش فعلی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ، این حق اساسی محترم شمرده نمی‌شود، و چه در توزیع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، و چه در توزیع داخلی فرآورده‌های نفتی، تبعیض وجود دارد. بنابراین، یک هدف اساسی از اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، حرکت به سمت برقراری عدالت در این زمینه است.