آنچه دیگران در باب نرخ ارز می‌گویند

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در تاریخ ۶ مهرماه، مطلبی تحت عنوان «نرخ ارز» در ستون «نگاه از زاویه‌ای متفاوت» به چاپ رساند. در این نوشته، نویسنده‌ی محترم، هدف خود را ارائه‌ی «تحلیلی متفاوت از آن‌چه در اغلب نشریات کشور» در مورد «مسأله‌ی چالش‌آفرین» نرخ ارز بیان می‌شود، دانسته است. با مطالعه‌ی این مطلب، احساس کردم که به عنوان یک دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی اقتصاد، موظّف به نقد محتویات آن هستم. گمان می‌کنم جامعه‌ی کارشناسان اقتصادی کشور باید حسّاسیت بیشتری نسبت به مطالبی که تحت عنوان تحلیل کارشناسی منتشر می‌شوند داشته باشد. به بیان دیگر، حرمت امام‌زاده را باید متولّی نگه دارد!

نقد من، بر دو پایه‌ی «صحّت بیان» و «علم اقتصاد» استوار خواهد بود و فرازهایی که درباره‌ی آنها اظهار نظر می‌کنم را عیناً از متن اصلی منتقل خواهم کرد.

۱. «آنچه شاید بارها خوانده‌ایم این است که وقتی نرخ‌دلار نسبت به قیمت ریال ارزانتر تعیین شود ...»

به این جمله، اشکال بیانی وارد است. در مورد ارزانی یا گرانی «نرخ دلار» نسبت به ریال می‌توان صحبت کرد، نه «قیمت ریال». زیرا اولاً، قیمت یک کالا، نشان دهنده‌ی ارزش بازاری واحد کالا است که با واحد پول سنجیده می‌شود و در ادبیات اقتصادی، استفاده از اصطلاح «قیمت» (price) در بیان ارزش نسبی واحد پول کشورها مرسوم نیست و به جای آن از عبارت «نرخ  مبادله» (Exchange Rate) استفاده می‌‌شود. ثانیاً، در مورد گرانی یا ارزانی «نرخ (مبادله‌ی) دلار نسبت به ریال»، یا حتّی، «قیمت دلار نسبت به ریال» می‌توان صحبت نمود، امّا، «نرخ دلار نسبت به قیمت ریال» از نظر منطقی غلط و نامفهوم است. اشکالاتی از این دست در این متن موجود است. من به ذکر این نمونه بسنده می‌کنم و در ادامه، به نقد نوشتار از منظر علم اقتصاد خواهم پرداخت.

      ۲. «چنانچه کشور ایران دارای نرخ تورم سالانه 10‌درصدی و ایالات متحده نرخ تورم 2‌درصدی سالانه را تجربه نمایند، آنگاه‌ دلار ایالات متحده در برابر ریال ایران به میزان 8‌درصد در سال افزایش خواهد یافت. به زبان ساده‌تر در صورتی ‌که تورم یک کشوری نسبت به کشور دیگر بیشتر باشد، الزاما بایستی ارزش پول ملی کشوری که تورم بیشتری دارد کاهش يابد.»

نویسنده‌ی محترم، جملاتی را در توضیح نظریه‌ی «برابری قدرت خرید» (Purchase Power Parity) بیان نموده‌اند و این نظریه را در قالب دو گزاره‌ای که در بالا عیناً منتقل شده است، خلاصه کرده‌اند. امّا، آیا این توضیح درست است و نظریه‌ی برابری قدرت خرید چنین ادّعایی دارد؟ پاسخ منفی است. در زمینه، نکات زیر قابل توجه است:

الف)  PPP یک تئوری درباره‌ی «تعادل بلندمدّت» در بازار ارز است و ادّعا می‌کند نرخ ارزی که  قدرت خرید متوسط پول در دو اقتصاد مورد مقایسه را برابر نکند، معرّف وضعیت تعادل بلندمدت نیست و نیروهای بازار، به تدریج بازار ارز را به وضعیت «برابری قدرت خرید» بازخواهند گرداند. امّا، نرخی که در بازار آزاد ارز به دست آمده است نیز یک نرخ تعادلی کوتاه‌مدّت است که در اثر عواملی که در مدل بسیار ساده‌ی PPP دیده نشده است (مانند نرخ بهره‌ی نسبی در دو اقتصاد، یا اخباری که از وضعیت حال و آینده‌ی اقتصاد به بازار می‌رسد)، شکل گرفته است. از آنجایی که در نوشته‌ی مورد نظر، به عنصر کلیدی «افق بلندمدت» در تئوری PPP اشاره نشده است، بنابراین، این گزاره‌ها بیان ناقصی از  این تئوری هستند.

ب) دو نسخه برای بیان تئوری PPP وجود دارد: نسخه‌ی مطلق (absolute version) و نسخه‌ی نسبی (relativeversion). در نسخه‌ی مطلق، با در نظر گرفتن سطح قیمت‌ها در دو اقتصاد در یک زمان خاص، بررسی می‌کنند که چه نرخ ارزی PPP را برقرار خواهد کرد و نرخ بازاری ارز در آن برهه‌ی زمانی، چه‌قدر با نرخ ارز  PPP فاصله دارد. کاربرد این محاسبه (که مهم‌ترین کاربرد نظریه‌ی PPP در اقتصاد نیز هست) در به دست آوردن برآوردی واقعی از سطح رفاه جوامع است. اگر بخواهیم درآمد سرانه‌‌ی کشورهای مختلف را با هم مقایسه‌ کنیم، لازم است که اعداد درآمد سرانه را به یک واحد پول تبدیل نماییم (در محاسبات بین‌المللی از دلار امریکا به عنوان واحد پول مبنا استفاده می‌شود)؛ امّا، اگر برای یک کشور خاص، نرخ مبادله‌ی دلار در بازار ارز و نرخ ارز PPP با هم برابر نباشند، نرخ بازاری ارز برآورد صحیحی از رفاه نسبی مردم در دو کشور مورد مقایسه را به دست نخواهد داد. به طور مثال، بنابر برآورد IMF، درآمد سرانه‌ی اسمی ایرانیان در سال ۲۰۰۹،  معادل ۴۴۵۹ دلار امریکا بوده است، در حالی که همین مرجع، درآمد سرانه‌ی تعدیل شده ایرانیان بر اساس  PPP در سال ۲۰۰۹ را ۱۰۹۳۹ دلار امریکا اعلام کرده است. بنابراین، نه تنها ارزش بازاری ریال در برابر دلار فراتر از مقدار واقعی خود (over-valued) نیست، بلکه طبق محاسبه‌ی IMF، ۴۱٪ پایین‌تر از ارزش واقعی (under-valued) نیز هست.

ابن پدیده، تنها به ایران اختصاص ندارد. با مشاهده‌ی نرخ ارز PPP محاسبه شده برای کشورهای مختلف، در می‌یابیم که بین سطح درآمد سرانه‌ی کشورها و نرخ ارز PPP رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. در کشورهایی که سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه را دارند، سطح قیمت بسیاری از کالاها و خدمات محلّی پایین‌تر است. این موضوع باعث پایین‌تر تمام شدن هزینه‌ی تهیه‌ی سبد کالاهای مبنا در کشورهایی خواهد شد که سطح درآمد سرانه‌ی پایین‌تری دارند و اثر خود را در تفاوت نرخ ارز بازاری و نرخ ارز حقیقی می‌گذارد. یک مثال برای درک شهودی این پدیده، تفاوت نرخ خدماتی مانند کرایه‌ی تاکسی، سلمانی، رستوران‌، و سایر خدمات محلّی در شمال و جنوب تهران، و بین شهرهای بزرگ و کوچک است. در سطوح بین‌الملی، این پدیده دلیل اصلی وجود تفاوت بین نرخ ارز حقیقی و اسمی است. امّا، در مدل ساده‌ي تئوری برابری قدرت خرید، این موضوع دیده نشده است.  با این تفاصیل، آیا هیچ انسان اقتصادخوانده‌ای هست که بر اساس این مشاهده‌، پیش‌نهاد افزایش ارزش پول ملّی را مطرح کند؟ (البته، با کمال تأسف، افرادی یافت می‌شوند که از روی جهل یا تجاهل، چنین پیش‌نهادی را طرح می‌کنند، که بحث پیرامون آنها، خارج از موضوع این نوشتار است.)

ج) در نسخه‌ی نسبی تئوری PPP، تغییرات شاخص قیمت و نرخ ارز در دو اقتصاد مورد مقایسه، طی یک دوره‌ی زمانی مطالعه می‌شود. بر این اساس، در صورتی که در این دوره‌ی زمانی، تغییرات نرخ ارز به اندازه‌ی تفاوت تغییرات شاخص قیمت در دو اقتصاد نباشد، نرخ ارز حقیقی یا همان  نرخ ارز PPP، در این بازه‌ی زمانی به طور نسبی تغییر کرده است. این، به معنای تغییر در رقابت‌پذیری «قیمتی» کالاهای قابل تجارت (tradeable) تولید شده در این دو اقتصاد است. به عنوان نمونه، در زیر، با انجام محاسباتی ساده، وضعیت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدشده در ایران و چین را در یک دوره‌ی ۸ساله با هم مقایسه می‌کنیم.

بنابر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۱ تاکنون، که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران اعمال شده‌ است، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران ۱۹۵٪، و در چین، ۲۰٪ رشد کرده است. بنابراین، برای اینکه قدرت رقابت کالاهای تولید ایران و چین (از ناحیه‌ی تحولات بازار ارز)، در سال ۱۳۸۹، در سطحی که در سال ۱۳۸۱بود باقی بماند، لازم است که طی این مدّت، نرخ مبادله‌ی واحد پول چین (یوآن) در برابر ریال ایران، ۱۷۵٪ رشد کرده باشد. امّا، مقدار واقعی تغییر نرخ مبادله‌ی یوآن و ریال در این مدّت چقدر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نرخ دلار آمریکا را مبنا قرار می‌دهیم. بنابرآمارهای بانک مرکزی، قیمت دلار از ۷۹۵۸ ریال در سال ۱۳۸۱، به ۱۰۸۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده است. یعنی حدوداً ۳۶٪ رشد کرده است. در همین مدت، ارزش واحد پول چین (یوآن) در برابر دلار امریکا، ۲۵٪ درصد افزایش یافته است. بنابراین، نرخ برابری واحد پول چین در برابر ریال ایران، طی این مدّت در حدود ۱۰٪ افزایش یافته است. با انجام این محاسبات ساده، متوجه می‌شویم که در این بازه‌ی زمانی ۸ ساله (۱۳۸۱-۱۳۸۹)، قدرت رقابت کالاهای تولید ایران در برابر کالاهای مشابه تولید چین، حداکثر (بسته به نسبت عوامل تولید داخلی، به عوامل تولید وارداتی در تولید محصول) به میزان ۱۶۵٪ کاهش یافته است!

بگذارید تا با یک مثال ساده، مفهوم این عدد را توضیح دهم. کالایی مثل گردو یا کشمش را در نظر بگیرید. به خوبی می‌توان فرض کرد که تمام عوامل تولید این دو کالا داخلی هستند (آب، هوا، آفتاب، نیروی کار، و ...). فرض کنید که در سال ۱۳۸۱، قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی تولید ایران با قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی وارداتی از کشور چین (البته، با همان کیفیت) برابر بوده است. مفهوم ۱۶۵٪ کاهش رقابت‌پذیری این است که بدون اینکه کشاورز ایرانی و چینی، هیچ‌گونه تغییری در روش‌های تولید خود انجام دهند (و حتّی بدون اینکه روحشان خبردار باشد!)، تنها در اثر اعمال این سیاست ارزی، در سال ۱۳۸۹، قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی ایرانی در بازار، دو و نیم برابر قیمت مغز گردوی چینی خواهد بود!!! (اگر باور ندارید، می‌توانید به نزدیک‌ترین بقّالی مراجعه کنید!)

د) محاسباتی که در بند قبل انجام شد، محاسبات «حساب‌داری» است، نه نتایج حاصل از تئوری اقتصادی «برابری قدرت خرید». محاسبات حسابداری، غیرقابل تردید و تشکیک هستند و بر اساس محاسباتی از این دست، روزانه هزاران دادگاه در سراسر دنیا حکم صادر می‌کنند. امّا، در مورد یک تئوری در علم اقتصاد، می‌تواند بین دانش‌مندان اختلاف نظر وجود داشته باشد و هیچ اقتصاددانی را نمی‌توان به خاطر دیدگاه‌های تئوریک‌اش محکوم کرد! با این حساب، رابطه‌ی محاسبات حسابداری بالا و تئوری PPP چیست؟ تنها ارتباطی که وجود دارد، کمکی است که این تئوری به درک مفهوم اقتصادی این محاسبات می‌کند.

      ۳.  « این تئوری نقش بسیار خوبی در فهمیدن رابطه قیمت و نرخ ارز ایفا می‌نماید (...)، اما به تنهایی قدرت تعیین نرخ ارز را نخواهد داشت.»

احتمالاً، منظور نویسنده، رابطه‌ی تغییرات «شاخص» قیمت و نرخ ارز بوده است. از این نکته که بگذریم، نمی‌توانیم از نسبت دادن «قدرت تعیین» نرخ ارز به تئوری PPP عبور کنیم. این برداشت نادرست است. زیرا تئوری برابری قدرت خرید، وضیعت تعادل بلندمدت را برای نرخ ارز در دو اقتصاد که بین آنها بازار آزاد مبادله‌ی ارز وجود دارد «پیش‌بینی» می‌کند. به بیان دیگر، در اقتصاد فرضی مورد نظر این تئوری، کسی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. بلکه نرخ ارز در بازار آزاد مشخص می‌شود و پیش‌بینی این تئوری آن است که در بلند مدّت، نرخ ارز به میزانی که  برابرکننده‌ی قدرت خرید در دو کشور میل خواهد کرد.

      ۴. «تصور کنیم که (...) نرخ ارز (...) تغییر یافته و ارزش ریال ایران در سال بعد نصف گردد. (...) در چه شرایطی می‌توان امیدوار بود که صادرات و تولید نیز (...) افزایش یابد[؟] قطعا پاسخ این است که (...) اصلاحات اقتصادی دیگری نیز پیگیری گردیده باشد. این اتفاقات و اصلاحات اقتصادی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوال بسیار مهم، لازم است که اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی توجه خود را همزمان با معطوف نمودن بر نظریه قدرت برابری خرید متوجه سایر پژوهش‌های علمی نموده و توصیه‌های جامع خود را ارائه نمایند.»

با کمی‌ توجه،‌ درمی‌یابیم که نویسنده‌ی محترم معتقد است که در کنار توجّه به نرخ ارز، باید سایر اصلاحات اقتصادی نیز در دستور کار قرار بگیرد. مسلّماً نظر اقتصاددانان نیز همین است؛ امّا، وقتی ایشان  یک محاسبه‌ی ساده‌ی حساب‌داری در باب اهمیّت‌ نرخ ارز در ایجاد رقابت‌پذیری برای کالاهای داخلی را نمی پذیرد ، چگونه پذیرای «توصیه‌های جامع» اقتصاددانان برای انجام اصلاحات اقتصادی، که مسلّماً پیچیدگی بیشتری دارند خواهد بود؟

      ۵. «شاید تمرکز صرف بر چالش مهم تعدیل نرخ ارز، بدون توجه کافی به مطالب مهم دیگر (...)، باعث ایجاد یا افزایش برخی از بدبینی‌ها در مورد نگرش صنفی به برخی از موضوعات اقتصادی نیز بگردد».

در واقع،به نظر می‌رسد نویسنده‌ی محترم در جمله‌ی پایانی نوشته‌ی خود، مسأله‌ی نرخ ارز را مسأله‌ای «صنفی» و مربوط به منافع صادرکنندگان می‌داند. در صورتی که اگر استدلال اقتصاددانان درست فهمیده شود، همه درک خواهند کرد که مسأله‌ی نرخ ارز، مسأله‌ی «تولید ملّی» است. به گمانم، توضیحات بالا می‌تواند در این زمینه گویا باشد.

نتیجه‌گیری

صرف نظر از این سؤال که نوشته‌ای با این حجم از اشتباهات شکلی و محتوایی، چگونه به معتبرترین روزنامه‌ی اقتصادی کشور،‌ که باید صدای جامعه‌ی اقتصاددانان در فضای رسانه‌ای باشد، راه پیدا کرده است، با استفاده از این فرصت، می‌خواهم یک نکته‌ی بسیار مهم را که در مباحث کارشناسی پیرامون نرخ ارز کم‌تر به آن توجّه می‌شود، بیان کنم.

نویسنده‌ی مطلب مورد اشاره، مسلّماً کشاورز، تولیدکننده و صادرکننده‌ی خشکبار، چایکار، برنج‌کار، بافنده یا صادرکننده‌ی فرش، تولید‌کننده‌ی پوشاک، و به طور کلّی، سهام‌دار یا کارگر کسب‌وکاری که در حضور رقبای چینی در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارد نیست. زیرا در این صورت، اهمیّت نرخ ارز را با گوشت و پوست خود لمس می‌کرد. بنابراین، احتمالاً وی را باید در میان آن دسته از گروه‌های اجتماعی جست‌وجو کرد که از افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد. تمامی‌ کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت و شغل باثباتی دارند و با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید آنها از کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت در این دسته‌ هستند. در واقع، چنین افرادی در برابر این پرسش قرار دارند که چرا باید طرفدار سیاستی باشند که از ناحیه‌ی آن متضرّر می‌شوند؟

لُبّ کلام اینکه هر سیاستی که منافع و هزینه‌های اجرای آن، متناسب با قدرت سیاسی گروه‌های ذی‌نفع نباشد، از منظر اقتصاد سیاسی ناممکن است. ریشه‌ی بی‌اثر بودن توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نرخ ارز را باید در اینجا جست‌وجو کرد.