tag:blogger.com,1999:blog-84163790647749929162024-02-19T19:15:22.846+03:30مشقِ اقتصادیاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-12210078625397326042013-09-03T22:45:00.001+04:302013-09-03T22:51:13.402+04:30تغییر آدرس وبلاگ<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
سلام بر همه دوستان و خوانندگان قدیمی<br />
<br />
بعد از این که بلاگر فیلتر شد، دل و دماغی برای به روز کردن این وبلاگ نداشتم. مدّتی هم کمکار بودم.<br />
<br />
امّا، به تازگی، دوباره نوشتن رو در آدرس جدیدم در بلاگفا شروع کردهام. اگر دوست داشتید، میتونید نوشتههای من رو در اینجا دنبال کنید:<br />
<br />
<div dir="ltr" style="text-align: left;">
<a href="http://yasermol.ir/">http://yasermol.ir/</a></div>
<div dir="ltr" style="text-align: left;">
<a href="http://yasermol.blogfa.com/">http://yasermol.blogfa.com/</a></div>
</div>
یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-90129575728129194262011-03-16T01:01:00.000+03:302011-03-16T01:01:19.781+03:30نگاهی به جهتگيري بودجه ۹۰ : شوک هزینهای برای خروج از رکود<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">از وقتی blogspot فیلتر شده، دل و دماغی برای پست گذاشتن ندارم. منتظر بودم که از فیلتر خارج بشه، امّا نشد. دوست ندارم که وبلاگم فیلتر باشه. احتمالاً مجبور بشم که میزبان وبلاگ رو تغییر بدم. کسی از خوانندگان محترم پیشنهادی نداره؟</span></div><div style="font-family: inherit;"><br />
</div><div style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">روز سهشنبه، ۲۵ اسفند، <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=247177">اولین سرمقالهی من</a> در روزنامهی دنیای اقتصاد منتشر شد. در مورد بودجهی نود هستش و از این قراره:</span></div><br />
<span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse;"><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;"><span style="color: #003366;">لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در خلال صحبتهای دولتمردان و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میتوان به رویکردها، اهداف و راهبردهای اقتصادی دولت در سال آینده پیبرد.</span><span style="color: #336699;"></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;"><span style="color: #336699;"><br />
</span></div><table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 150px;"><tbody>
<tr><td width="100%"></td></tr>
</tbody></table></span></span></span><br />
<div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">تجربه نشان میدهد که آن چیزی كه در مجلس به تصویب میرسد، در عمل، تاثیر چندانی روی جهتگیریها، سیاستها و عملکرد مالی دولت ندارد. بنابراین، بر اساس اطلاعات موجود، از هماکنون میتوان سیر تحولات کلان اقتصادی کشور را در سال آینده پیشبینی کرد. این یادداشت، با ارائه این شواهد و مطالعه آمار و ارقام بودجه، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده ميپردازد.</span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
<span style="font-size: large;">خروج اقتصاد از رکود، اولویت اصلی دولت در سال ۹۰</span></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
هرچند که هنوز نرخ رسمی رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸، از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، به ترتیب، ۲/۳ درصد، ۱/۴ درصد و ۱/۵ درصد است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰معادل ۶ درصد بوده است. معنی این ارقام آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر، با رکود دست و پنجه نرم میکند و نه تنها از اهداف بلندمدت اقتصادی کشور که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال است دور هستیم، بلکه از روند رشد کشورهای در حال توسعه نیز عقب ماندهایم. با وجود آگاهی از وضعیت رکودی اقتصاد، دولت در سال ۸۹، توجه و تمرکز خود را روی اجرای طرح هدفمندسازی رایانهها متمرکز کرد. به نظر ميرسد این تصمیم بجا و منطقی بود. در واقع، هرچند که سیاستهای انقباضی پولی در سال ۸۹، باعت تشدید رکود اقتصادی کشور گردید؛ اما برای تضمین رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، اقتصاد ایران به اصلاح قیمتگذاری در بخش انرژی نیاز مبرم داشت و در سالهای آتی، این سیاست، اثر مثبت خود را در روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد.<br />
اما برای سال آینده، اولویت اقتصادی دولت، راهاندازی موتور اقتصاد و خارج نمودن آن از وضعیت رکودی است. شاهد این رویکرد و هدفگذاری برای سال آینده، این جمله ريیسجمهور است که «سال آینده، سال اشتغال و تولید خواهد بود». همچنین معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور، برای سال آینده، پیشبینی افزایش نرخ تورم به ۱۳ الی ۱۵ درصد و کاهش ۱ تا ۲ درصدی نرخ بیکاری را کرده است.</span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
<span style="font-size: large;">راهبردهای دولت برای تحریک اقتصاد در سال ۹۰</span></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
اصولا، دولتها برای تحریک اقتصاد و ایجاد رونق در کوتاهمدت، دو ابزار اصلی در اختیار دارند: سیاست مالی و سیاست پولی. دولت، برای سال آینده، هم انبساط مالی و هم انبساط پولی را در دستور کار خود قرار داده است كه در ادامه، ردپای سیاست انبساطی مالی در ارقام بودجه و اظهارنظر دولتمردان در این زمینه بررسي ميشود.<br />
رشد هزینههای عمومی دولت در سال آینده<br />
افزایش هزینههای دولت، به معنای افزایش خرید دستگاههای دولتی از بازار و افزایش سفارش کار به پیمانکاران است. این سیاست، از آموزههای کینز در اقتصاد کلان است و از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی تاکنون، با وجود فراز و نشیبهای علم اقتصاد، هنوز هم توسط دولتها برای تحریک بازار و رونق دادن فعالیتهای اقتصادی در شرایط رکودی، به کار گرفته میشود.<span class="Apple-converted-space"> </span><br />
ارقام بودجه عمومی دولت که شامل اعتبارات هزینهای (بودجه جاری) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) است، میتواند به خوبی رویکرد دولت را در این زمینه نشان دهد. رقم بودجه عمومی برای سال ۹۰معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان دهنده رشد ۳۹/۱ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۸۹ است.<span class="Apple-converted-space"> </span><br />
رشد بودجه جاری<br />
از این مبلغ، سهم بودجه جاری، ۸۹ هزار میلیارد تومان است که رشدی معادل ۲۲ درصد را نسبت به سال ۸۹ نشان میدهد. البته، معاون بودجه معاونت برنامهریزی ريیسجمهور، با احتساب تورم، رشد واقعی بودجه جاری را ۱۱/۸ درصد پیشبینی کرده است. معنی این عدد این است که در سال آینده، خرید واقعی دولت از بازار کالا و خدمات کشور برای هزینههای جاری خود، با یک رشد ۱۲ درصدی روبهرو خواهد بود.</span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
<span style="font-size: large;">بودجه عمرانی: رشد صوری، در برابر رشد واقعی</span></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="font-family: tahoma; line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br />
در مورد بودجه عمرانی، داستان کمی متفاوت است. بر روی کاغذ، بودجه عمرانی سال ۹۰، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به عدد ۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۸۹، رشدی معادل ۵۰ درصد را نشان میدهد. اما عملکرد بودجه عمرانی در سال ۸۹، با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول سال، بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب، حجم بودجه عمرانی در سال ۹۰، دو و نیم برابر عملکرد سال ۸۹ در نظر گرفته شده است. این عدد، بسیار بزرگ و غیرقابل تحقق به نظر میرسد و قطعا، فشاری که از ناحیه این حجم از تقاضا، به ویژه روی بازار مصالح ساختمانی وارد خواهد شد، قابل توجه خواهد بود.<br />
اما واقعیت آن است که این رقم، در عمل محقق نخواهد شد. دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس این است که این رقم با «ظرفیتهای مدیریتی و واقعیات اجرایی» کشور همخوانی ندارد و هدف از این نوع بودجهنویسی، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت و اولویتبندی بودجه عمرانی، برای توزیع در میان طرحهای مختلف است و در عمل، باعث کاهش نقش قانونگذاری مجلس خواهد شد. اگر نگاهی به صحبتهای ممبینی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این تحلیل، پر بیراه نیست. او در مورد بودجه عمرانی میگوید: «اعتبارات عمراني كه درآمد آن به طور قطع قابل وصول و دستيابي است ۳۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است» و مابقی آن، «ظرفیتسازی مالی در بودجه» است و تحقق درآمدهای پیشبینی شده در مورد آنها قطعی نیست. به هر حال، حتی اگر رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی نیز در عمل محقق شود، در سال آینده، با یک رشد ۹۰ درصدی هزینههای عمرانی روبهرو خواهیم بود که در چند دهه اخیر، کمنظیر است و اقتصاد ایران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></span></div><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: small;"><br />
</span><br />
<span style="font-size: small;"><br />
</span></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-48775962966436299502011-02-09T19:35:00.002+03:302011-02-09T22:43:06.360+03:30«آزادسازی» قیمتها، در برابر «افزایش» قیمتها<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">این <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=242519">مطلب</a>، که روز دوشنبه در روزنامهی دنیای اقتصاد چاپ شد، پرخوانندهترین مطلبیه که تا به حال نوشتهام. به نظرم به خاطر عنوانشه. این مطلب، در کنار <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=242517">مصاحبهی </a>بسیار پربار و ارزشمند دکتر جواد صالحی اصفهانی به چاپ رسیده، که خوندنش رو به دوستان توصیه میکنم:<br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; border-collapse: collapse;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"></span></span><br />
<div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 6px; margin-right: 6px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">با گذشت یک ماه از آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها، میتوان گفت که این طرح شروع خوبی داشته است و به اهداف مورد نظر در مرحله نخست، دست یافتهایم، اما باید توجه داشت که هنوز در ابتدای راه هستیم و از این پس، توجه سیاستگذاران باید بر اهداف مورد نظر در مراحل بعدی متمرکز شود. در این راستا، در این نوشتار به تبیین موضوع «آزادسازی» قیمتها که به عنوان یک هدف اساسی، باید در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها مورد توجه قرار گیرد، میپردازم. </span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
<b>تفاوت «آزادسازی» با «افزایش» قیمتها</b></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
باید توجه داشته باشیم آن چیزی كه تا به حال و در مرحله نخست طرح اجرا شده است، «افزایش» قیمت برخی از کالاها بوده است و نه «آزادسازی» قیمت آنها. بین این دو سیاست، تفاوت ماهوی و عمیقی وجود دارد و آن چیزی که در سیاستگذاری قیمتی کالاهای یارانهای و حاملهای انرژی، باید به عنوان هدف اصلی، مورد توجه باشد، «آزادسازی» قیمتها است. آزادسازی قیمت یک کالا، به معنای واگذاری اختیار تعیین قیمت آن به بازار و عدم مداخله دولت در مکانیزم قیمتگذاری است. در زیر، به سه دلیل در مورد اهمیت آزادسازی قیمتها، اشاره میکنم:<br />
<br />
<b>ماهیت نوسانی قیمت</b></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><b><br />
</b>وقتی درباره ارزانی قیمت کالایی مثل بنزین در ایران صحبت میکنیم، معیار و مرجع ما برای این قضاوت، به درستی، قیمت بنزین در بازارهای جهانی است، اما قیمت، در ماهیت خود، تغییرپذیر است؛ بنابراین وقتی قیمت داخلی بنزین، به صورت دستوری تعیین شود و از نوسانات بازارهای جهانی مستقل باشد، با هرگونه تغییری در بازارهای جهانی، بین قیمت ثابت داخلی و قیمت جهانی، فاصله ایجاد خواهد شد. به علاوه، تفاوت قیمت داخلی و جهانی کالاها، از نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نیز تاثیر میپذیرند؛ بنابراین وقتی ما قیمت کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی را در شرایط امروز، با معادل جهانی آنها تنظیم و تثبیت کنیم، تضمینی وجود ندارد که یک سال دیگر، در اثر تحولات بازار جهانی و شرایط داخلی اقتصاد، دوباره به نقطه صفر برنگردیم. تصور کنید که سال آینده، قیمت جهانی بنزین ۵۰ درصد و نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابند، در این صورت، با وجود آن که امسال، قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی برابر بوده است؛ در سال آینده، برای رساندن قیمت داخلی بنزین به قیمت جهانی آن، باید ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم که خود، یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد خواهد کرد و نیازمند یک طرح هدفمندسازی دیگر است! اما، اگر قیمت بنزین «آزاد» بود، این تغییرات، همزمان با تحولات جهانی قیمت و به صورت تدریجی وارد اقتصاد ملی میشد.</span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
<b> برداشته شدن بار سیاسی و اجتماعی تغییرات قیمت، از دوش دولت</b></span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
وقتی قیمت برخی از کالاها آزاد نیست، معنی آن این است که تعیین قیمت این کالاها بر عهده دولت است؛ بنابراین از نظر افکار عمومی، مسوولیت هر گونه تغییر قیمت این کالاها بر عهده دولت است. اینجا است که یک موضوع کاملا اقتصادی، تبدیل به یک مساله حاد سیاسی میشود. دقیقا به همین دلیل است که موضوع اصلاح قیمتهای انرژی، در کشورهای مختلف چالش آفرین است و دولتها،تا جای ممکن از نزدیک شدن به آن اجتناب میکنند، اما وقتی قیمت یک کالا آزاد باشد، مردم تغییرات قیمت را ناشی از تحولات بازار و موضوعی کاملا پذیرفته شده و اقتصادی قلمداد میکنند. به عنوان مثال، وقتی در سال ۲۰۰۷، قیمت نفت در مدت کوتاهی دو برابر شد و به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، تقریبا در هیچ نقطهای از جهان شاهد اعتراضات مردمی نبودیم، زیرا اساسا کسی دولتها را در این زمینه<br />
مقصر نمیدانست.<br />
<br />
<b>آزادسازی قیمتها، مقدمه ورود و تقویت بخش خصوصی</b></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
در مورد اهمیت دور شدن از اقتصاد دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی، بسیار سخن رانده شده است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشاندهنده عزم نظام برای حرکت در این مسیر است، اما برای ورود بخش خصوصی، مقدماتی لازم است که از جمله مهمترین آنها، آزادسازی قیمتها است، زیرا یک سرمایهگذار بخش خصوصی، قبل از سرمایهگذاری، باید اطمینان پیدا کند که میتواند با قیمتگذاری آزادانه، سود مورد انتظار خود را برداشت کند. از علم اقتصاد آموختهایم که قیمت، از برآیند عرضه و تقاضا در بازار حاصل میشود. اگر در یک بازار،حاشیه سود تولیدکنندگان بالا باشد، به سرمایهگذاران این سیگنال داده میشود که سرمایهگذاری در این بخش سودآور خواهد بود و به این طریق، با افزایش سرمایهگذاری و تولید در این بخش، بازار تعدیل شده و حاشیه سود کاهش خواهد یافت، اما دستکاری مصنوعی در قیمتها، قدرت سیگنالدهی بازار را به تولیدکننده و مصرفکننده مختل خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی آزادسازی قیمت در مورد بنزین اتفاق بيفتد، بازرگانان بخش خصوصی، به سرمایهگذاری و ایجاد شبکه واردات و توزیع بنزین ترغیب خواهند شد. به این ترتیب، بار سیاسی و اقتصادی واردات، ذخیرهسازی و توزیع بنزین، از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ موضوعی که از سوی کشورهای غربی، به عنوان یک نقطه ضعف در نظام اقتصادی کشور شناسایی شد و مورد تحریم قرار گرفت.<br />
<br />
<b>پیشنهاد اجرایی برای تحقق این هدف</b></span></span></div><div align="justify" class="Title_Big_News" dir="rtl" style="line-height: 18px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span style="color: black;"><br />
از نظر اجرایی، تحقق این هدف، به معنای عدم مداخله دولت در امر قیمتگذاری کالاهای یارانهای، در مراحل مختلف واردات، فرآوری، تولید و توزیع است. به عنوان مثال، یک کشاورز باید بتواند گندم خود را به قیمت دلخواه که طبیعتا، متناسب با قیمتهای جهانی خواهد بود، به یک شرکت بازرگانی خصوصی بفروشد و این فرآیند در تمام مراحل انبارش، سبوسگیری، آردسازی، پخت و توزیع نان ادامه پیدا کند. در مورد کالایی مثل بنزین، این پیشنهاد به معنای آن است که یک واردکننده، بتواند بنزین را با کیفیت مطلوب وارد، ذخیرهسازی و توزیع کند. قیمت نهایی عرضه بنزین، طبیعتا متناسب با کیفیت بنزین، هزینه حملونقل و قیمتهای جهانی خواهد بود.<br />
در نگاه اول، به نظر میرسد که این پیشنهاد در اقتصاد ایران قابلاجرا نیست، زیرا نظام تولید و توزیع در مورد کالاهای یارانهای و به ویژه حاملهای انرژی، به صورت سنتی یارانهای بوده است و هیچ سیستم جایگزینی، عملا وجود خارجی ندارد و از زمان آزاد شدن قیمتها، تا توسعه و تثبیت شبکه توزیع غیردولتی نیز، به چند سال فرصت نیاز داریم.<br />
راهحل این مشکل بسیار ساده است. تجربه سهمیهبندی، به ما آموخته است که چگونه به صورت تدریجی و مرحلهای سیاستهای اصلاحی را به پیش ببریم. به طور خاص، میتوانیم با حفظ سیستم دولتی و توزیع و قیمتگذاری موجود، اجازه ورود بخش خصوصی را به چرخه تولید و توزیع کالاهایی مثل بنزین و گازوئیل و نان را بدهد. در ابتدا، مسلما سهم بخش خصوصی در بازار عرضه، بسیار محدود خواهد بود، اما به تدریج، یک نظام تولید و توزیع رقابتی، مطمئن و کارآ خواهیم داشت که میتواند جایگزین سیستم دولتی و ناکارآی موجود شود.</span></span></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-3950951585334061922011-01-25T22:43:00.001+03:302011-01-25T22:43:38.151+03:30اصلاحات اقتصادی در ایران، و اهمیت سیاستهای مکمل<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br />
<div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">این یادداشت، در کنار <a href="http://tehrooz.com/1389/10/25/TehranEmrooz/470/Page/9/">مصاحبهی دکتر جواد صالحی اصفهانی با روزنامهی تهران امروز</a> منتشر شد. مصاحبهی آموزندهایست. به ویژه، در مورد موضوع جمعیت در ایران. نکتهی جالبی ایشان اشاره کردهاند که پدیدهی بیکاری رو نباید ناشی از فراوانی جمعیت جوان دانست. بلکه، جمعیت جوان برای یک کشور، فرصت طلایی شکوفایی اقتصادی است.</span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">من هم در مورد اهمیت سیاستهای مکمل در برنامههای اصلاحات ساختاری اقتصادی گفتهام: </span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8416379064774992916&postID=395095158533406192" name="OLE_LINK1"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><br />
</span></span></a></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">دکتر جواد صالحی اصفهانی در مصاحبهی خود با روزنامهی تهران امروز، نکات جالبی را در مورد لزوم اصلاح قانون کار، و توسعهی همزمان پوشش بیمهی بیکاری، به عنوان یک سیاست تکمیلی، و به منظور برقراری امنیت درآمدی برای نیروی کار، مطرح نمودهاند. در این یادداشت، قصد دارم به بررسی اهمیت چنین سیاستهایی، در موفقیت برنامهی اصلاحات اقتصادی بپردازم.<o:p></o:p></span></span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">وقتی در مورد اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحبت میکنیم، منظورمان تغییر سیاستها و جهتگیریهایی است که باعث ایجاد ناکارایی در اقتصاد شدهاند و روند رشد و توسعهی اقتصادی را کند نمودهاند. به عنوان مثال، دانش و تجربهی بشری، و تجارب اقتصاد ملّی، نشان داده است که اقتصاد دولتی، نمیتواند کشور را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد. از این روی، سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان یک اصلاح بزرگ اقتصادی، در دستور کار سیاستگزاران قرار گرفت.<o:p></o:p></span></span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">در نگاه اول، تغییر سیاستها و رویههای اقتصادی، ساده به نظر میرسد؛ اما، در عمل، چنین برنامههایی با چالشهای جدّی روبرو هستند. با اینکه در بلند مدّت، کل جامعه از اجرای اصلاحات اقتصادی نفع میبرند؛ با این وجود، حداقل در کوتاهمدت، گروههایی هستند که از تغییر سیاستها متضرّر خواهند شد. تجربهی دنیا در مورد اصلاحات ساختاری اقتصاد، نشان میدهد که برای موفقیت در این برنامهها، دولت باید به نوعی، ضررهای وارده به این گروهها را جبران کند؛ در غیر این صورت، فشارهای اجتماعی و سیاسی متضررشوندگان از برنامهی اصلاحات اقتصادی، میتواند به شکست، و یا توقف طولانیمدت اصلاحات بیانجامد و خسارات زیادی را به کشورها وارد نماید.<o:p></o:p></span></span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;"><span lang="FA">برای مثال، برنامهی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، و برخی دیگر از کالاها و خدمات دولتی، که تحت عنوان هدفمندسازی یارانهها در کشور ما در حال اجراست، سالها پیش در دستور سیاستگزاران قرار داشت؛ امّا، دولتهای مختلف، از بیم فشارها و تبعات اجتماعی و سیاسی، اجرای آن را به تعویق انداختند. به نظر من، رمز موفقیت این دولت در پیشبرد این برنامه، ترکیب موضوع «اصلاح قیمتها» با «هدفمندسازی یارانهها» بود. در واقع، با افزایش قیمت حاملهای انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، به صورت یارانهی نقدی، یک بازتوزیع بزرگ در اقتصاد ایران، به نفع دهکهای پایین درآمدی به وقوع میپیوندد و این پدیده، یکی از اصلیترین انگیزههای دولت از اجرای این طرح است. این مثال، نشان میدهد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی، که یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران بوده است، و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، میتوانست در کوتاهمدّت، فشار اقتصادی سنگینی را به دهکهای پایین درآمدی وارد نماید، چگونه توانست با ترکیب برنامهی یارانهی نقدی، و جبران خسارتهای اقتصادی احتمالی بر اقشار ضعیف جامعه، به خوبی همراهی و موافقت آنان را به دست آورد و از دشوارترین مانع پیش روی خود عبور کرد. این الگو، میتواند در ادامهی مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز به کار گرفته شود. در ادامه، به دو مورد از اصلاحات اقتصادی، که با بهرهگیری از این راهبرد، میتوان آنها را به پیش برد، اشاره میکنم.</span><u><span lang="FA"><o:p></o:p></span></u></span></div><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: small;">اصلاح قانون کار، و توسعهی بیمههای بیکاری<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">اولین مثال، موضوعی است که دکتر صالحی اصفهانی، در مصاحبهی خود به آن اشاره کردهاند. میدانیم که قانون کار در کشور ما، به علّت اعطای امتیازات افراطی به کارگران، و اعمال محدودیت فراوان بر کارفرما، انگیزههای کارآفرینانیه را تضعیف میکند و خود، عامل افزایش بیکاری و گسترش بازار غیررسمی کار و انبوه کارگران فاقد هر نوع پوشش حمایتی گردیده است. بنابراین، اگر به دنبال توسعهی کارآفرینی و تولید هستیم، باید در مورد وضع حداقل حقوق برای کارگران، و مقررّات تعدیل نیروی کار توسط شرکتها، تجدید نظر کنیم. امّا، تجربهی دو دههی اخیر نشان میدهد که هرگاه موضوع اصلاح قانون کار در محافل قانونگزاری مطرح گردیده است، همواره با مخالفت و مقاومت جامعهی کارگری روبرو شدهایم و برنامهی اصلاحات متوقف گردیده است. یک پیشنهاد برای تغییر این معادله، توسعهی بیمههای بیکاری، همزمان با اصلاح قانون کار است. به این ترتیب، نگرانیهای جامعهی کارگری در مورد امنیت شغلی، توسط بیمههای فراگیر بیکاری کاهش خواهد یافت و راه برای اصلاح قانون کار باز میگردد.<o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: small;">اصلاحات در بخش بهداشت و درمان، و پوشش فراگیر بیمههای درمانی<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">یکی از موضوعاتی که در هنگام بررسی لایحهی هدفمندسازی یارانهها در مجلس مطرح شد، موضوع یارانههای دارو بود. میدانیم که سالانه، دولت مبالغ سنگینی را صرف پرداخت یارانه به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی میکند. سعی در پایین نگاه داشتن قیمت دارو در کشور، سبب شده است که مانند وضعیتی که در بخش انرژی و نان شاهد هستیم، در مورد دارو هم سرانهی مصرف در کشور ما، بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. این موضوع، علاوه بر عوارضی که بر روی سلامت جامعه به همراه دارد، باعث تحمیل بار مالی سنگینی به دولت میشود. از سوی دیگر، به دلیل قمیتهای تحمیلی و پایین دارو، فشار زیادی بر شرکتهای داروسازی وارد میگردد و این موضوع، توسعهی این صنعت را به مخاطره انداخته است. موضوع دیگر، این است که به دلیل تعرفههای پایین و دستوری، بخش بهداشت و درمان نمیتواند منابع لازم را برای توسعهی خود فراهم کند و در نتیجه، کیفیت و کمیت خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور، پایینتر از سطح استاندارد است. به همهی این موضوعات، باید عدم پوشش فراگیر و کامل بیمههای درمانی در سطح کشور، و فشار سنگین هزینههای درمانی بر روی خانوارها را اضافه کرد. این حجم ناکارایی در نظام بهداشت و درمان کشور، عمدتاً ناشی از عدم برقراری مکانیزم قیمت، و نرخهای دستوری است. امّا، به دلیل عدم پوشش بیمهی درمانی، فشارهای افزایش قیمت دارو، باعث به خطر افتادن سلامت افراد جامعه میگردد و این موضوع، سیاستگزاران را مجبور کرد تا موضوع دارو و درمان را از هدفمندسازی یارانهها حذف کنند.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">راهحلی که برای این مشکل وجود دارد، ایجاد یک پوشش فراگیر بیمهی درمان، پیش از آزادسازی قیمتها در این بخش است. در این صورت، فشاری از ناحیهی آزادسازی نرخهای دارو و درمان بر روی اقتشار ضعیف وارد نخواهد شد.<o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit; font-size: small;">در پایان<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: inherit;">روشن است چنین برنامههایی بسیار هزینهبر است و قاعدتاً، نمیتوان تنها با برداشتن محدودیتهای قیمتی، یا اصلاح قانون کار و سایر مقررات، منابع لازم را برای چنین پروژههای پرهزینهای فراهم کرد. اینجاست که وجود درآمدهای نفتی، ارزش خود را نشان میدهد و در این موقعیت حساس، میتواند برگ برندهی سیاستگزاران در پیشبرد برنامهی اصلاحات اقتصادی باشد. در واقع، یارانهی نقدی، چیزی جز توزیع برابر درآمدهای نفتی (البته، از ناحیهی فروش داخلی نفت) نیست. پوشش تأمین اجتماعی و بیمههای فراگیر نیز، از طریق منابع نفتی امکانپذیر خواهد بود. </span></span><u><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></u></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-62439583237962253552011-01-09T17:21:00.000+03:302011-01-09T17:21:40.318+03:30چالشهاي حمايت موثر از بنگاههای توليدی<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">با وجود تکثّر آرا و هرج و مرج فکری موجود در جامعهی کارشناسی اقتصاد ایران، کمتر شاهد نقد عالمانه و منصفانهی دیدگاهها هستیم. وقتی هم که نقدی نباشد، انگیزهای برای اصلاح و بهبود نظرات، و تحقیق و مطالعهی بیشتر وجود نخواهد داشت.<br />
نقد تئوریک نظرات اقتصادی، جزء کارهای مورد علاقهی منه. در این <a href="http://tehrooz.com/1389/10/19/TehranEmrooz/465/Page/9/?NewsID=58433">یادداشت</a>، که امروز، در روزنامهی «تهران امروز» به چاپ رسیده است، پیشنهادی رو که آقای دکتر حسین راغفر در <a href="http://tehrooz.com/1389/10/19/TehranEmrooz/465/Page/9/">مصاحبه</a> با همین روزنامه، در مورد نحوهی کمک به صنایع در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها مطرح کردهاند، نقد کردهام:<br />
<br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif;"><br />
آقاي دكتر راغفر، در مصاحبه خود با روزنامه تهرانامروز، پيشنهادي در مورد اجراي لايحه هدفمندسازي يارانهها در بخش توليد، به اين صورت مطرح نمودهاند كه: «دولت انرژي مصرفي بنگاههاي كوچك و متوسط را تا پنج سال با قيمت يارانهاي قبل عرضه كند و طي اين مدت به ميزاني كه هر توليدكننده انرژي يارانهاي را صرفه جويي كند دولت آن را به قيمت صادراتي از او خريداري كند تا هم تشويقي باشد براي تبديل صنايع انرژي بر به صنايع كمتر انرژي بر، و هم توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي و سپردن عرصه به توليدكنندگان خارجي مصون بمانند.» با توجه به اينكه در مجامع كارشناسي، پيشنهادهايي از اين دست، زياد مطرح ميشود؛ تصميم گرفتم كه اين پيشنهاد را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهم.<br />
<br />
<b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">هدف از هدفمندي يارانهها در بخش توليد چيست؟ </span></b><br />
براي اينكه بتوانيم بررسي دقيقي در مورد اين پيشنهاد داشته باشيم، در ابتدا، بايد مسئلهاي را كه طرح هدفمندسازي يارانهها قصد دارد در بخش توليد حل كند، شناسايي كنيم. واقعيت اين است كه به علت وفور منابع نفتي و عرضه بسيار ارزان انرژي در اقتصاد ايران، طي ساليان سال، موضوع صرفهجويي و بهرهوري در مصرف انرژي، در اولويت سياستگذاري و برنامهريزي واحدهاي توليدي قرار نداشته است. در نتيجه، توليدكنندگان كشور ما، چه از نظر ميزان مصرف انرژي، و چه از نظر ميزان انرژيبري محصولات نهايي، در شرايط طبيعي، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستند. در نتيجه، ما بخش بزرگي از منابع نفتي خود را در اختيار اين صنايع ناكارا قرار ميدهيم تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به بيان ديگر، توليدكنندگان ما، با استفاده از درآمدهاي نفتي دوپينگ ميكنند! در طرح هدفمندسازي يارانه، با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، توليدكنندگان پيامهاي درستي را در مورد ارزش انرژي دريافت خواهند كرد و مانند هر توليدكننده ديگري در دنيا، به تدريج به اصلاح فنآوريها و سطح توليد خود خواهند پرداخت. اما، با توجه به اينكه جايگزيني ماشينآلات و تجهيزات انرژيبر و اصلاح فرآيندهاي توليد، به سرمايهگذاري جديد و زمان نياز دارد؛ ممكن است در كوتاهمدت، بنگاههاي توليدي در اثر فشار هزينهاي افزايش قيمتها، ورشكست شوند. براي حل اين مشكل، پيشنهاد كمك به بخش توليد براي پشت سر گذاشتن اين دورهگذار مطرح شده است و در اين راستا، پيشبينيهايي در لايحه صورت گرفته است. پيشنهاد آقاي دكتر راغفر، در راستاي حل اين مشكل مطرح شده است. به نظر من سه دسته اشكال به اين پيشنهاد وارد است: اشكالات اجرايي؛ اشكال در انگيزههاي اقتصادي بنگاهها؛ و اشكال در مكانيزمهاي انتخاب عمومي (public choice) و اقتصاد سياسي.<br />
<br />
<b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اشكالات و موانع اجرايي طرح </span></b><br />
1.بنگاههاي جديدي، تنها با هدف برخورداري از اين رانت، با سطح انرژي اوليه بسيار بالا (با توجه به اينكه اسراف در انرژي، محدوديتي ندارد)، تشكيل خواهند. اين بنگاهها ميتوانند در زمان اجراي اين طرح، با كاهش تدريجي مصرف انرژي خود، از يارانههاي تشويقي برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، ميتوان بنگاههاي جديد را از اين طرح مستثني كرد.<br />
<br />
2.بنگاههاي موجود، ميتوانند سطح توليد اوليه خود را بسيار بالا اعلام كنند، تا از يارانههاي تشويقي بيشتري در آينده برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، ميتوان ميانگين مصرف چند سال اخير آنها را به عنوان سطح مصرف انرژي مبنا در نظر گرفت.<br />
<br />
3.بنگاهها، ميتوانند با كاهش توليد خود، مصرف انرژي را كاهش داده و از يارانه برخوردار شود. اين اتفاق، مغاير با اهداف اوليه اين پيشنهاد است. براي حل اين مشكل، ميتوان به جاي محاسبه سطح خالص مصرف انرژي، از شاخص سطح مصرف انرژي به ازاي واحد توليد يا نظاير آن استفاده كرد.<br />
<br />
4.دولت براي انجام اين محاسبات براي تمام بنگاههاي توليدي فعال در كشور، به سازماني عريض و طويل و حجم بالاي هزينه و نيروي انساني نياز دارد. علاوه بر اين، چنين روشهايي راه را براي ايجاد فساد اداري، رشوه، و تقلب باز ميكند.<br />
<br />
<b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اشكال در انگيزههاي اقتصادي بنگاهها </span></b><br />
حال فرض كنيم كه تمام اين مشكلات اجرايي حل شود و واقعا بتوان اين طرح را، آنگونه كه روي كاغذ آمده است اجرا كرد. در مرحله بعد، بايد بررسي كرد كه از منظر انگيزههاي اقتصادي، آيا اهداف مورد نظر هدفمندسازي در بخش توليد، با اين طرح به دست خواهد آمد؟ درست است كه توليدات بنگاه، از نظر ميزان انرژيبري و مقدار مصرف انرژي بنگاه و تكنولوژي توليد آن، به سطح استاندارد نزديك خواهد شد، اما آيا بنگاهها، قادر به رقابت در سطح جهاني رقابتي خواهند بود؟ خير. زيرا در پايان سال پنجم، ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي، بسيار بيشتر از پنج سال قبل شده است. در گذشته، اين كمكها به صورت انرژي ارزان در اختيار آنها قرار ميگرفت، اما حالا، به صورت يارانه نقدي و تشويقي به آنها پرداخت ميشود. اگر اين پرداختهاي تشويقي پس از پنج سال حذف شود و قيمتهاي انرژي براي بنگاهها آزاد گردد، به همان اندازه شوك افزايش يكباره قيمتها در سال اول، و حتي بيشتر، به بنگاهها فشار وارد خواهد شد. بنابراين، اين طرح، بنگاهها را رقابتي نخواهد كرد، بلكه وابستگي آنها را به دولت افزايش خواهد داد.<br />
<br />
<b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اشكالات طرح از منظر انتخاب عمومي و اقتصاد سياسي </span></b><br />
حال فرض كنيم كه تمامي اشكالات بالا، به نوعي حل شده است و ما يك طرح مهندسيشده و دقيق، با هدف اجراي تدريجي آزادسازي قيمتها در بخش توليد و جلوگيري از وارد آمدن شوك به صنايع را در اختيار داريم. حتي در اين صورت هم به دلايلي كه در زير به آنها اشاره ميشود، چنين طرحي در عمل موفق نخواهد بود:<br />
<br />
1.<b>عدم امكان برنامهريزي بلندمدت در اقتصاد ايران</b>: ساختار سياسي و برنامهريزي كلان در كشور ما به گونهايست كه ما با تغييرات پي در پي و بنيادين در مجموعه مديران و تصميمگيران روبهرو هستيم. بنابراين، تجربه ثابت كرده است كه در عمل، امكان اجراي يك طرح در افق پنج ساله وجود ندارد.<br />
<br />
2.<b>مسئله اعتبار سياستگذار</b>: بنگاههاي اقتصادي كشور، به تجربه دريافتهاند كه دولت در وفاداري به وعدههاي بلندمدت، قابل اتكا نيست و بنابراين، معمولا بر اساس چنين وعدههايي، سياستها، برنامهريزيها و سرمايهگذاريهاي خود را تغيير نميدهند.<br />
<br />
3.<b>فشارهاي سياسي لابيهاي اقتصادي</b>: معمولا، بنگاههاي اقتصادي، كه از ادامه اين كمكها منتفع ميشوند، با اعمال فشار به دولتمردان، در طول اجراي طرح مانع از كاهش تدريجي كمكها خواهند شد و در عمل، هرگز اين دوره پنج ساله به سر نخواهد آمد! </span></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-65811685361667967982010-12-28T18:47:00.023+03:302010-12-28T20:06:55.785+03:30برای حلّ مشکل تورم، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، استقلال درآمدهای نفتی از دولت نیز ضروری است.<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span><br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: normal; line-height: 18px;"><a href="http://tehrooz.com/1389/10/7/TehranEmrooz/455/Page/9/?NewsID=57067">این</a>، اولین تجربهی مصاحبهی رسانهای من بود که امروز در روزنامهی تهران امروز به چاپ رسید. بسیار جالب و ارزشمند. ممنونم از حجت قندی عزیز. </span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: normal; line-height: 18px;"><br />
</span></b></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWP1ambamJf4ODULos-xLY61QS22ENdr2CNQh_jzIY2HGFntwR5jPpQb3TOFlEzKsbggA1xHL7PyLK1vfYDFum0eTfrH6ANgyNKVATfgBhgEV84BEcbvLBRKKzZMt7nMNFVWF-q7QLH3qF/s1600/hojat+ghandi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img border="0" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWP1ambamJf4ODULos-xLY61QS22ENdr2CNQh_jzIY2HGFntwR5jPpQb3TOFlEzKsbggA1xHL7PyLK1vfYDFum0eTfrH6ANgyNKVATfgBhgEV84BEcbvLBRKKzZMt7nMNFVWF-q7QLH3qF/s320/hojat+ghandi.png" width="320" /></span></a></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: normal; line-height: 18px;"><br />
</span></b></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: normal; line-height: 18px;"><br />
</span></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 21px;"><b style="background-color: white;"><br />
</b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 115%;">کنترل سیاستهای بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه دولتها و مجالس چهارساله<o:p></o:p></span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 115%;"><br />
</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; line-height: 115%;">اگر بتوانیم جلوی اشتهای دولتها برای خرج درآمدهای نفتی را بگیریم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ما با نفت حل میشود.</span></b><b><span dir="LTR" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span"><b><span lang="FA" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 115%;"><br />
</span></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; line-height: 115%;">برای کاهش پایدار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی، باید دسترسی دولت به درآمدهای نفتی محدود شود.</span></b><b><span dir="LTR" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-image: initial; background-origin: initial; font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: 21px;"><br />
</span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br clear="all" style="mso-special-character: line-break; page-break-before: always;" /> </span> </span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><br />
</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">طرح موضوع استقلال بانک مرکزی در خلال بررسی برنامهی پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، واکنشهای متفاوتی را در محافل کارشناسی و سیاسی کشور در پی داشته است. نمایندگان مجلس، استقلال مدیریت بانک مرکزی از فشارهای دولتی و انگیزههای کوتاهمدّتِ سیاسی را به عنوان راهکار حل بیماری کهنهی تورم مزمن در اقتصادی ایران میدانند. راهکاری که تحت عنوان جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، سالهاست در محافل علمی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است و اکثر کشورهای دنیا، با به کار گرفتن آن، موفق به مهار تورم و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی خود شدهاند. نظر به اهمیت موضوع، سعی داریم در این گفتوگو به بررسی ابعداد مختلف این موضوع بپردازیم. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA">دکتر حجت قندی، از اقتصاددانان جوان ایرانی مقیم امریکا، و مدرّس اقتصاد در «دانشگاه واشنگتن اند لی» (</span><span dir="LTR">Washington and Lee University</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) میباشد. وی پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، و کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> اجتماعی از مؤسسهی عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، برای ادامهی تحصیل به امریکا رفت و موفق به اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «ویرجینیا تک» (</span><a href="http://www.campaign.vt.edu/"><span dir="LTR" style="color: windowtext; text-decoration: none;">Virginia Tech</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) گردید.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">آقای قندی، مسائل اقتصاد ایران را با علاقه پیگری میکند و وبلاگ او، با نام «<a href="http://eghtesadaneh.blogspot.com/">اقتصادانه</a>»، یکی از پرطرفدارترین وبلاگهای اقتصادی فارسی، و مورد مراجعهی دانشجویان و علاقهمندان بوده است. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">در این گفتوگو، ایشان با تبیین اهمیت استقلال بانک مرکزی، به تجربهی کشور امریکا در این خصوص اشاره میکنند. علاوه بر این، ایشان عقیده دارند که برای مهار ریشهای تورم در اقتصاد ایران، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، ما به استقلال مدیریت درآمدهای نفتی از دولت هم، نیاز داریم. در این خصوص، ایشان، پیشنهاد جالبی را در مورد حاکم کرد یک مکانیزم ساده، برای محدود کردن دولت در برداشت از درآمدهای نفتی سالانه مطرح میکنند.</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span><br />
<span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse;"></span></span><br />
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: center;"><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><b><i><span lang="FA" style="color: #0070c0; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 21px;">نکات اصلی مصاحبه با دکتر حجت قندی:<o:p></o:p></span></i></b></span></div></div><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right: 45pt; text-indent: -0.25in;"><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"></div><ul style="text-align: right;"><li><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span></span><span lang="FA" style="color: #0070c0; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بیثباتی اقتصادی است.</span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">مسألهی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه میتوان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">اگر بتوانیم در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولتها برای خرج این درآمدها بگیریم، در این صورت، میتوان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد ما ما با درآمدهای نفتی حل شده است.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">هدف اصلی حساب ذخیرهی ارزی، باید ذخیرهی ارز برای ضربهگیری نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازهی اطمینانآوری نرسیده است من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">با یک مکانیزم ساده، باید دسترسی دولت به حساب ذخیرهی ارزی محدود شود. مثلاً، دولت مجاز باشد، هر سال، تنها به اندازهی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از این حساب برداشت نماید.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">به دلیل استقلال بانکهای مرکزی در کشورهایی مانند امریکا، یونان، ایرلند، و اسپانیا، وجود فشارهای فراوان سیاسی و اجتماعی، در بحرانیترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بیثباتی و افزایش تورم حرکت نمیکند.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">کنترل سیاستهای بانک مرکزی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه کسانی که برای دورههای کوتاهمدّت، قدرت را در دولت یا مجلس، در دست دارند.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">تجربه ثابت کرده است که اگر خروجیهای اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، در آن صورت است که سیاست انبساط پولی میتواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0070c0;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. این، مکانیزمهای تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی، و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی میشود.</span></span></span></li>
<li style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #0070c0;">نمایندگان بخش خصوصی، در سایر کشورها هم در مدیریت بانک مرکزی حضور دارند. بنابراین، حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران در مجمع بانک مرکزی، میتواند مفید باشد.</span></span></span></li>
</ul></div></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span></div><div><div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آقای دکتر قندی، در ابتدا، لازم میدانم از وقتی که در اختیار روزنامهی تهران امروز قرار دادید تشکر کنم. امروزه، در بیشتر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، موضوع انضباط مالی نهادینه شده است و نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان، زیر ۵ درصد است. امّا، در کشورهای معدودی مثل کشور خودمان، هنوز با تورم دورقمی مواجه هستیم. میخواهم نظر شما را در مورد علّت پایداری پدیدهی کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران را بدانم<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">.</span></span></span><o:p></o:p></span></span></span></h1></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA">تجربه نشان میدهد که در تمام کشورهای دنیا، همخود دولتها، و هم مردم، مایل هستند که دولتها دست بده داشته باشند و مخارج خود را افزایش دهد. عامل کنترلکنندهی این تمایل به افزایش مخارج، محدودیت درآمدهای دولت است. برای تأمین مالی افزایش هزینهها، دولتها یا باید مالیاتها را افزایش دهند، و یا دست به دامان بانک مرکزی و چاپ پول شوند. به دلیل اینکه در این تصمیمات، بین گروههای مختلف اجتماعی تضاد منافع وجود دارد، موضوع کسری بودجه و مخارج دولت، در کشورهای مختلف، همواره چالش برانگیز بوده است و در قالب دانش اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. امّا، یک تفاوت اساسی که بین ایران و سایر کشورها وجود دارد، این است که در کشورهایی مانند امریکا، و کشورهای اروپایی مانند یونان، ایرلند، و اسپانیا، به دلیل وجود بانکهای مرکزی مستقل، دولتها برای جبران کسری بودجهی خود، یا باید به افزایش مالیاتها متوسل شوند، و یا استقراض کنند. فشارهای اقتصادی و سیاسی این اقتدامات، دولتها را مجبور به کنترل کسری بودجه، و حتّی، کاهش مخارج میکند؛ پدیدهای که امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم. در نتیجه، در بحرانیترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بیثباتی و افزایش تورم حرکت نمیکند.</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">امّا، طی دهههای اخیر در ایران، به دلیل نوع ارتباط دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت از طریق مداخله در سیاستهای بانک مرکزی و چاپ پول تأمین میشده است که این موضوع، باعث وجود کسری بودجه و تورم مزمن در اقتصاد ایران گردیده است.<o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br />
</span><span lang="FA" style="color: windowtext; font-size: large;">به نظر شما، برای کاهش شکاف بودجهای، سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی کاراتر است، یا کاهش مخارج دولت؟</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></span></h1><div dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">پیش از پرداختن به این موضوع، در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که دولت، اساساً چه وظایفی برعهده دارد؟ وقتی در مورد کارهایی که دولت باید انجام دهد به توافق رسیدیم، آنوقت باید به این سؤال جواب داده شود که هزینهی این فعّالیتها چقدر است و از کجا باید تأمین شود. در مورد برخی از نیازهای اساسی جامعه، مانند دفاع، سیستم قضایی، تأمین امنیت شهری، و مواردی از این دست، به نظر میرسد تقاضای بیشتری از طرف مردم وجود دارد و حتماً باید توسط دولت، به بهترین وجه عرضه گردد. در مقابل، برخی از خدمات بحثبرانگیز وجود دارند که در مورد ضرورت ورود دولت به آنها، اتفاق نظر وجود ندارد، و یا اینکه تجربهی جهانی، دولتها را به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی ترغیب کرده است. مانند صنایع سنگین، پست، توسعهی راهها، تولید و توزیع برق، و مواردی از این دست.<o:p></o:p></span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">با استفاده از دانش روز اقتصاد، و انجام این بازنگری، بسیاری از حوزههایی که در حال حاضر دولت در آنها حضور دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود. به نظر میرسد که سیاستهای کلی اصل ۴۴، در این راستا در دستور کار قرار گرفته باشد.<o:p></o:p></span></div><div dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">در مرحلهی بعد، لیستی از وظایف و مسئولیتها برای دولت در اختیار خواهد بود و باید به این سؤال پاسخ دهیم که هزینهی این فعّالیتها باید از کجا تأمین شود؟ تا جایی که درآمد نفتی پاسخگو باشد، از آن استفاده خواهد شد. اگر درآمد نفت کفایت نمیکرد، باید دید که چه نوع مالیاتهایی، به چه میزان، و از چه گروههایی باید اخذ شود.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span></div><h1 dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-size: large;">بسیاری از کارشناسان، ریشهی تورم در اقتصاد ایران را وجود درآمدهای نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال میدانند. شما، وجود درآمدهای نفتی را تا چه حد در ماندگاری پدیدهی تورم مؤثرمیدانید؟</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی این است که با استفاده از دانش اقتصاد، شرایط اقتصاد کلان را پایدار نگاه دارند. پایداری اقتصادی به معنای تورم پایین، مهار نوسانات نرخ رشد اقتصادی، و به طور کلّی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی است. به طور مثال، در بحران اقتصادی اخیر آمریکا، میتوان گفت که بانک مرکزی و دولت آمریکا در پایدار نگه داشتن اقتصاد شکست خوردند و اقتصاد، پس از تجربهی یک دوره رونق پرشتاب، وارد رکود عمیق شده است. در ایران هم، مسألهی اصلی این است که دولت چگونه باید پایداری اقتصادی برای کشور ایجاد کند. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بیثباتی اقتصادی است. در واقع، خود درآمد نفنی، فینفسه بد نیست. مثلاً اگر به طور ثابت، سالی ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اصلاً ناپایداری اقتصادی ایجاد نمیکرد. امّا، مشکل اینجاست که قیمت نفت دارای نوسانات شدید است. وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکند، دولت تمایل دارد درآمدهای اضافی را به اقتصاد وارد کند. تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران مستقل از نوسانات قیمت نفت عمل نمیکند. مثلاً، بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۷۲، قیمت نفت به نسبت بالا رفت و رونق اقتصادی داشتیم؛ و در سالهای ۱۳۷۳ و ۷۴، که قیمت نفت ناگهان افت کرد، وضع اقتصاد ایران بحرانی شد و با رکود و تورم شدید روبرو شدیم. به بیان دیگر، مسألهی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه میتوان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">به نظر شما، چگونه میتوان از انتقال شوکهای نفتی به اقتصاد ایران جلوگیری کرد؟</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ما به مکانیزمی نیاز داریم که در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولتها برای خرج این درآمدها گرفته شود؛ و در مواقع افت شدید قیمت نفت، مثل اتفاقی که در سال ۱۳۷۳و ۷۴ افتاد، با تورم شدید و رکود اقتصادی عمیق مواجه نشویم. در این صورت، میتوان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات ما با درآمدهای نفتی حل شده است. راه حل این مشکل هم ساده است. کافی است که ما با افزایش ناگهانی قیمت نفت، بخشی از درآمدهای خود را ذخیره کنیم تا بتوانیم در مواقع افت شدید قیمت نفت، از ذخیره خود استفاده کرده و از بروز شوک به اقتصاد جلوگیری نماییم. در واقع، باید مصارف نفتی خود را هموار نماییم.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مطالبی که شما بیان فرمودید، تبیین دقیقی از مسألهی ما با درآمدهای نفتی بود. سؤال بعدی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان این مسأله را حل کرد؟ به نظر شما، چگونه میتوانیم مصارف نفتی را از نوسانات قیمت نفت جدا کنیم؟ </span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">دو کار باید حتماً انجام شود. اوّل، اینکه شما باید یک حساب ذخیره داشته باشید. و یک مکانیزم ساده در مورد درآمدهای نفتی باید حاکم باشد. به عنوان مثال، دولت مجاز خواهد بود که به اندازهی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از درآمدهای امسال برداشت کند؛ و اگر قیمت نفت افزایش یافت، مازاد درآمد باید به این حساب واریز گردد. اگر هم درآمدهای نفتی در یک سال، کمتر از میانگین ۶ ساله بود، دولت مجاز است به اندازهی مابهالتفاوت درآمد، از این حساب برداشت نماید. در واقع، هدف اصلی این حساب باید ذخیرهی ارز برای ضربهگیری اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازهی اطمینانآوری نرسیده است تا خیال ما را از بابت نوسانات احتمالی قیمت نفت آسوده کند، من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">اقدام دومی که برای ایجاد پایداری در اقتصاد به آن نیاز داریم، داشتن یک بانک مرکزی مستقل است. استقلال به این معناست که دولت نتواند بانک مرکزی را مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال کند. یعنی، سیاستهای پولی کاملاً از سیاستهای مالی جدا شود. در صورتی که این دو اقتدام، به طور همزمان در اقتصاد ایران صورت پذیرد، بخش بزرگی از نواسانات در اقتصاد ایران کنترل خواهد شد.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آقای دکتر، موضوع تشکیل حساب ذخیرهی ارزی، در قالب برنامهی سوم توسعه، و همزمان با افزایش قیمت نفت در آغاز دههی ۱۳۸۰، در کشور به انجام رسید. امّا عملاً شاهد بودیم که نتوانست در تحقق اهداف مورد نظر در کنترل شوکهای اقتصادی موفق باشد. دلیل آن را چه میدانید و چه راهکاری برای رفع آن پیشنهاد میکنید؟</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">به خاطر اینکه حساب ذخیرهی ارزی در کنترل دولت (منظورم، مجموعهی دولت و مجلس است) بود. البته، منظور من این نیست که دولت نباید بر این حساب کنترل داشته باشد. بلکه معتقدم که این کنترل باید غیرمستقیم باشد، نه مستقیم. یعنی، مشابه مکانیزمی که یک بانک مرکزی مستقل در اروپا یا امریکا دارد، باید در اینجا هم برقرار باشد. با وجود اینکه این دولتها هستند که در نهایت، مدیران بانک مرکزی را تعیین میکنند، امّا، سیاستهای بانک مرکزی، در کنترل کسانی که در حال حاضر در مسند قدرت هستند نیست؛ بلکه وابسته به یک روند سیاسی باثبات است. مشکل حساب ذخیرهی ارزی این بود که به طور مستقیم توسط دولت کنترل میشد. برای رهایی از این وضعیت، میتوان مکانیزمی را درست کرد که تصمیمگیری دربارهی موجودی حساب، در اختیار هیئت مدیرهای باشد که در طول دوران، و در زمان زمامداری دولتهای مختلف انتخاب شدهاند و وضعیت باثباتتری از دولتها و مجالس چهارساله دارند. مانند همان مکانیزیمی که در تمام دنیا در مورد بانکهای مرکزی مستقل وجود دارد. و در برنامهی پنجم، برای بانک مرکزی ایران نیز مشابه آن پیشبینی شده است. به طور خلاصه، راهحل نجات این است که اولاً، مکانیزم ساده و معیّنی در مورد حق دولت در برداشت از منابع آن باید وجود داشته باشد (مثلاً، همان متوسط درآمد ۶ سال اخیر)؛ و ثانیاً، مدیران و تصمیمگیران این حساب، باید در طی دوران چرخههای سیاسی تعیین شده، و باثبات باشند. در واقع، دولت و مجلس فعلی نباید قادر باشند که در مورد میزان برداشت از درآمدهای نفتی فعلی تصمیم بگیرند. بنابراین، مشکل در مکانیزم حاکم بر مدیریت حساب ذخیرهی ارزی بود.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">موضوع دوّمی که بر آن تأکید داشتید، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. حتماً اطلاع دارید که این موضوع در خلال بررسی برنامهی پنجم توسعه، در مجلس مطرح شد و مصوّبهای در این زمینه داشتیم. اگر مایل باشید، کمی دربارهی بانک مرکزی و استقلال آن صحبت کنیم. در ابتدا، بفرمایید که اساساً، مسئولیت بانک مرکزی در اقتصاد چیست؟ امروزه شاهد هستیم که بخش عمدهای از مسئولیت خارج کردن اقتصاد دنیا از رکود اخیر، بر عهدهی بانکهای مرکزی است.</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">وظیفهی اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم است. در سال ۱۹۸۱ در امریکا، و در شاریطی که نرخ تورم به شدّت بالا بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت که اولویت اهداف خود را از رشد اقتصادی، به سمت کنترل تورم متمرکز کند و در آن روز، جمعبندی سیاستگذاران این بود که تورم، بزرگترین خطر برای اقتصاد است و باید در سیاستگذاریهای بانک مرکزی، هدف اصلی باشد. در نتیجه، با اعمال سیاستهای انقباضی شدید و افزایش نرخ بهرهی بانکی، باعث شدند که رکود اقتصادی موجود، حتّی شدیدتر بشود؛ ولی، از نظر تاریخی وقتی به آن دوره نگاه میشود، همه موافق هستند که سیاست بانک مرکزی وقت، درست و بجا بوده است. وقتی تورم کنترل شد، شما میتوانید نیمنگاهی هم به رشد اقتصادی داشته باشید و در صورت لزوم، سیاست انبساطی در پیش بگیرید.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ممنحنی فیلیپس را فراموش کنید! تجربه ثابت کرده است که اگر خروجیهای اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، در آن صورت است که سیاست انبساط پولی میتواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد. امّا، رشد درازمدّت و مطمئن، که مردم آن را حس کنند، در دامن اقتصادی ایجاد میشود که تورم در آن کنترل شده باشد. برزیل، در این زمینه مثال خوبی است. رشد اقتصادی اخیر این کشور شگفتانگیز است. یکی از مهمترین علّتهایش این است که در کنترل تورم و پایدار کردن متغیرهای کلان اقتصادی خیلی موفق بودهاند. <o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در کشورهای پیشرفته، چه مکانیزمهایی برای مدیریت بانک مرکزی به کار گرفته میشود؟ به گونهای که از یک سو، پاسخگو و هماهنگ با دولت و حاکمیت باشد، و از سوی دیگر، هدف استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی نیز تأمین شود؟</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA">به عنوان مثال، اگر به امریکا نگاه کنیم، کمیتهی </span><span dir="LTR">FOMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (</span><span dir="LTR">Federal Open Market Committee</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)، عالیترین نهاد تصمیمگیری در بانک مرکزی امریکا (</span><span dir="LTR">Federal Reserve</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است و در مورد سیاستهای پولی تصمیمگیری میکند. این کمیته ۱۹ عضو دارد که ۷ نفر فقط ناظر هستند و ۱۲ نفر در تصمیمات مشارکت دارند. از این ۱۲ نفر، ۵ نفر رئیس بانکهای مرکزی منطقهای هستند. روئسای بانکهای مرکزی منطقهای، به صورت تقریباً مساوی، نمایندهی مردم، تجّار، و بانکهای منطقهای هستند. این ۵ نفر، به صورت دورهای، به نمایندگی از ۱۲ بانک مرکزی منطقهای، در </span><span dir="LTR">FOMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حضور دارند. این ۵ نفر، در واقع، نمایندهی مردم محلّی، بخش خصوصی، و بانکهای محلّی در این کمیته هستند. ۷ نفر عضو دیگر کمیته </span><span dir="LTR">FOMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به این صورت تعیین میشوند که رئیس جمهور هر ۲ سال یک بار، در ماه ژانویه، یک نفر را به سنا معرفی میکند که در صورت تأیید سنا، به مدّت ۱۴ سال عضو این کمیته خواهد بود. این مکانیزم باعث میشود که در هر زمان، افرادی که طی ۱۴ سال گذشته، به طور متناوب توسط دولتهای قبلی معرفی شدهاند، در این کمیته حضور داشته باشند. بنابراین، با این مکانیزم ساده، سیستم تصمیمگیری بانک مرکزی از فشارهای فوری و کوتاهمدّت سیاسی رها خواهد شد.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">رئیس بانک مرکزی هم هر ۵ سال، از میان اعضای این کمیته توسط رئیس جمهور انتخاب میشود. اخیراً هم شاهد بودیم که آقای برنانکه، که در دورهی جمهوری خواهان انتخاب شده بود، توسط اوباما مجدّداً در این سمت ابقا شد. این اختلافی که بین طول دورههای سیاسی ۴ ساله، و دورهی۵ سالهی ریاست بانک مرکزی وجود دارد، خود، به حفظ استقلال بانک مرکزی کمک میکند.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">پس رئیس بانک مرکزی در امریکا، توسط رئیس جمهور انتخاب میشود. امّا، در مصوبهی مجلس، این اختیار به مجمع بانک مرکزی واگذار شده است. نظر شما در این مورد چیست؟</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. چون به هر حال، او مسئول اجرایی کشور و نمایندهی مردم است. مسألهی مهم، مکانیزمهای تصمیم گیری در بانک مرکزی، و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی میشود.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">و مسألهی هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی هم خود دارای اهمیت است.</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">هماهنگی همیشه باید باشد. امّا، هدف بانک مرکزی، در درجهی اول کنترل تورم، و در درجهی دوم تنظیم رشد اقتصادی است؛ نه جبران کسری بودجهی دولت! با این حال، برای پایدار کردن متغیرهای اقتصاد کلان، هماهنگی دولت و بانک مرکزی لازم است.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">موضوع دیگری که دربارهی بانک مرکزی ما وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی ما، چه در مورد رشد اقتصادی، و چه در مورد تورم، توسط خود بانک مرکزی تولید میشود و این موضوع، این ابهام را به وجود میآورد که چگونه، نهادی که باید در برابر این آمارها پاسخگو باشد، خود متولی تهیه و تدوین این آمارها نیز هست؟ </span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span lang="FA">با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاستهای پولی را تدوین میکند، لازم است که در مورد وضع تورم و رشد اقتصادی، اشراف کافی داشته باشد. یعنی لازم است خودش بتواند برود و آمار بگیرد. راه حل مشکلی که به قول شما، ممکن است به علّت وجود تضاد منافع در ارائهی آمار صحیح در بانک مرکزی به وجود بیاید، این است که چند نهاد به صورت مستقل آمارهای اقتصادی را استخراج و منتشر کنند. بهتر است این نهادها نیمهخصوصی باشند. مثلاً، در امریکا، دانشگاه میشیگان MCIH</span><span lang="FA"> و نرخ تورم را اندازهگیری میکند. البته، خود دولت و بانک مرکزی هم این آمار را منتشر میکنند.<o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="color: windowtext; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">واقعاً؟ اختلافی که در آمار این نهادها به وجود میآید، چالش برانگیز نیست؟</span><o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">خیر. چون که روشهای محاسبهی متفاوتی را به کار میگیرند و اصولاً، تفاوت این آمارها بسیار جزئی و کماهمیت است. فرض کنید که در ایران، بانک مرکزی، تورم را ۹ درصد، و یک مؤسسهی مستقل، ۱۰.۵ درصد اعلام کند؛ این تفاوت خیلی نمیتواند خیلی بزرگ و دارای اهمیت باشد. اگر دو سه مرجع در این خصوص وجود داشت، خیلی خوب بود. خصوصاً، چنین فعالیتهایی برای مراکز دانشگاهی میتواند منبع درآمد خوبی باشد. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">از طرف دیگر، فرض بر این است که بانک مرکزی توسط بوروکراتهای حرفهای اداره میشود. لذا، حداقلی از اخلاق حرفهای در آنان وجود دارد که به خاطر منافع کوتاهمدّت، حاضر نخواهند بود شخصیت حرفهای خود را قربانی کنند. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">اگر نهاد ارائهکنندهی آمار، سابقه و اعتباری خوبی نزد کارشناسان و افکار عمومی داشته باشد، در آن صورت، آماری که منتشر میکند باورپذیر خواهد بود و حفظ این اعتبار، خود، انگیزهای برای انتشار آمار صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، اینکه بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری میکند، میتواند به خدشهدارشدن اعتبار آن بیانجامد.</span></div></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-60232968261830363442010-12-20T16:06:00.000+03:302010-12-20T16:06:01.043+03:30کدام گزینه بهتر است؟<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">امروز متوجه شدم که دیروز، <a href="http://tehrooz.com/1389/9/28/TehranEmrooz/447/Page/9/?NewsID=56039">این نوشتهی</a> من در روزنامهی تهران امروز چاپ شده است. هدف من، بحث دربارهی این موضوع است که بهترین گزینه در مورد قیمت بنزین (و اصولاً، همهی کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی) چیست؟ در زمان تهیهی این نوشته، هنوز جزئیات قیمتگذاری بنزین معلوم نبود و من نگران تصمیمهای نادرست بودم. خوشبختانه، روش دولت، با نظر من انطباق داشت. یعنی، حفظ سهمیهبندی. همچنین، یک نکتهی خیلی مهم، که در اینجا بهش اشاره کردهام، تفاوت قائل شدن بین «آزادسازی» قیمت و «افزایش» قیمت است و لزوم حرکت به سمت آزادسازی قیمت. خوشبختانه، در صحبتهای پریشب، دیدم که احمدینژاد این موضوع رو میفهمه و قول آزادسازی قیمت بنزین رو برای سال آینده داد. چُنین باد!<br />
<br />
<br />
<h1 dir="RTL" style="mso-list: none;"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">کدام گزینه بهتر است؟<o:p></o:p></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">هر چه به زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها نزدیکتر میشویم، بازار شایعات دربارهی جزئیات آن داغتر میشود. در این بین، به نظر میرسد جذّابترین موضوع، چگونگی قیمتگذاری و توزیع بنزین است. گاهی، صحبت از لغو سهمیهبندی و عرضهی بنزین با قیمتی در حدود ۴۰۰ تومان به میان میآید. گاهی هم زمزمهی حفظ سهمیهبندی، و عرضهی بنزین آزاد با قیمت بالاتر شنیده میشود. هر یک از ما، احتمالاً دربارهی سناریوهای مختلف، و مزایا و معایب آنها فکر کردهایم. نحوهی قضاوت ما در مورد هر یک از این سناریوها، معمولاً بر اساس تأثیری است که اجرای آن بر رفاه ما خواهد گذاشت. امّا، اگر بخواهیم خودخواهی را کنار بگذاریم و هوادار گزینهای باشیم که منافع جامعه را بهتر تأمین میکند، آنگاه باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟ اصولاً، معیارهای مقایسه و قضاوت در مورد گزینههای مختلف چیستند؟</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">در این نوشتار، قصد دارم با استفاده از آموزههای علم اقتصاد، مجموعهای از این معیارها را برشمارم. امیدوارم که شما، بعد از خواندن این مطلب بتوانید تحلیل خوبی از گزینههای مختلف ارائه دهید؛ و البته، حاضر شوید با در نظر گرفتن منافع جامعه، از خودخواهی عبور کنید و طرفدار سیاستی باشید که نفع همه را در بردارد.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><!--[if !supportLists]--><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">1<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">کنترل مصرف<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">اگر به خاطر داشته باشید، مهمترین مشکلی که قبل از اعمال سهمیهبندی بنزین وجود داشت و دولت و مجلس را مجبور کرد تا به سمت سهمیهبندی سوق پیدا کنند، روند نگرانکنندهی افزایش مصرف بنزین بود. اولاً، میزان مصرف سرانهی بنزین، بسیار بیشتر از کشورهایی با سطح درآمد مشابه، و حتی کشورهای پیشرفته بود و این، یعنی اسراف و هدر دادن منابع. ثانیاً، مصرف داخلی بنزین، از ظرفیت پالایشگاههای کشور پیشی گرفته بود و سالانه، مبالغ هنگفتی باید صرف واردات بنزین و عرضهی بسیار ارزان آن در بازارهای داخلی میشد. از طرف دیگر، ظرفیت بنادر و شبکه توزیع کشور، اساساً پاسخگوی این روند رو به رشد مصرف بنزین نبود. در این شرایط، دستگاه سیاستگذاری کشور مجبور بود تا راه چارهای برای کنترل روند لجامگسیختهی مصرف بنزین بیاندیشد. لذا، سهمیهبندی بنزین، به عنوان راهی برای حل این مشکل برگزیده شد؛ و انصافاً، موفق به مهار روند رو به رشد مصرف گردید. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">با این وجود، هنوز هم متوسط مصرف بنزین در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. بنابراین، این مسأله، همچنان هم دغدغهی اصلی است و گزینهی طرح هدفمندسازی یارانهها برای بنزین ، باید قادر به کنترل مصرف و کاهش آن، تا رسیدن به به سطح استانداردهای جهانی باشد.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><!--[if !supportLists]--><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">2<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">بنزین، درآمدزا یا هزینهبر؟<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">در کشورهای مختلف، به ویژه، کشورهای پیشرفته، مشاهده میکنیم که نه تنها دولت برای مصرف بنزین یارانه پرداخت نمیکند، بلکه، مالیات بر مصرف بنزین، سهم بزرگی در درآمدهای دولت دارد و دولتها، این درآمدها را صرف توسعهی حمل و نقل عمومی، توسعهی راهها، گسترش شبکهی راهآهن، قطارهای تندرو، مترو، و مواردی از این دست میکنند. امّا، در کشور ما، نه تنها از مصرف بنزین مالیاتی اخذ نمیشود، بلکه هر سال، هزینههای زیادی صرف پرداخت یارانهی مستقیم و غیرمستقیم برای مصرف بنزین و سایر حاملهای انرژی میگردد. بنابراین، اگر علاقهمند به توسعهی بزرگراهها، گسترش سریع خطوط مترو در کلانشهرها، و توسعهی قطارهای تندرو در کشورمان هستیم، باید از تجارب سایر کشورها درس بگیریم و با کنار گذاشتن ملاحظات شخصی، برای تحقق این آرزوها، از مالیات بر مصرف حاملهای انرژی و به طور ویژه، بر بنزین، حمایت کنیم.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><!--[if !supportLists]--><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Heading1Char"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">3<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span class="Heading1Char"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">بحران تعیین قیمت بنزین<o:p></o:p></span></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">سالهاست که تعیین قیمت بنزین، جزء مهمترین تصمیمات دولتها و مجالس در ایران است. هرساله، بحث در این مورد، یکی جنجالیترین مباحث در تصویب بودجه سالانهی دولت بوده است و در محافل کارشناسی و مردمی، گفتوگوهای داغی در این مورد در میگیرد. امّا، چرا اینگونه است؟ چرا موضوع قیمت بنزین در سایر کشورها اینقدر پراهمیت و جنجالی نیست؟ اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۰۷، که قیمت نفت به رکورد تاریخی ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، و به تبع آن، قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در جهان به شدت افزایش یافت، مردم کشورهای مختلف، چه در ثروتمندترین کشورها، چه در فقیرترین آنها، به راحتی با این موضوع کنار آمدند و خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. چرا بر خلاف ترسی که ما اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین داریم، در سایر کشورهای دنیا، اثر تورمی این شوک قیمتی حاملهای انرژی تقریباً صفر بود؟ در صورتی که پس این همه مقدمهچینی و تبلیغات برای طرح هدفمندسازی یارانهها، هنوز هم افزایش قیمت بنزین را یک تغییر هولناک، با تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیشبینی میدانیم؟<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">پاسخ به سؤال فوق، بسیار ساده است. سادهتر از آنکه بتوان تصور کرد. در سایر کشورها، نظام تولید، و توزیع بنزین، غیردولتی است و قیمت نفت و بنزین، در بازار تعیین میشود. در نتیجه، مردم دولت را مسئول تغییرات قیمت بنزین نمیدانند؛ بنابراین، به راحتی با تغییرات آن کنار میآیند. در حالی که در کشور ما، همه چیز، از پالایش گرفته، تا ذخیرهسازی، انتقال، واردات، توزیع، و بالاخره، قیمتگذاری بنزین، در انحصار دولت قرار دارد. بنابراین، عجیب نیست که مردم، دولت را مسئول همه چیز میدانند: از کمبود پمپبنزینها و صف طولانی خودروها گرفته، تا کیفیت پایین بنزین، و البته، قیمت آن. همچنین، عجیب نیست که کشورهای غربی برای اعمال فشار سیاسی به کشور، تحریم بنزین را انتخاب میکنند. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">برای درک اهمیت این موضوع، یک کالای بسیار مهم دیگر در اقتصاد را مثال میزنیم: طلا، کالاهایی است که دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تحولات قیمت آن، به صورت لحظه به لحظه در بازار رصد میشود. بر خلاف بنزین، بازار داخلی طلا کاملاً با بازار جهانی متصل و همگام است. اصولاً، تغییرات جهانی قیمت طلا، به سرعت به بازارهای داخلی منتقل میشود. به همین دلیل، هیچکس دولت را مسئول تغییرات قیمت طلا نمیداند و تغییرات قیمت طلا، هرچقدر هم که شدید باشد، به تورم نمیانجامد. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">آیا وضعیت بازار طلا برای سیاستگذاران درسآموز نیست؟ هر راهحلی که در طرح هدفمندسازی یارانهها، بتواند بازار داخلی بنزین را به بازار جهانی آن متصل کند و مسئولیت قیمتگذاری بنزین را از دولت، به بازارهای جهانی منتقل نماید، میتواند بار بزرگی را از دوش دستگاه سیاستگذاری کشور بر دارد. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">توجه داشتهباشید که قیمت جهانی نفت و بنزین، بسیار پر نوسان است. از سوی دیگر، قیمت ریالی بنزین، به طور مستقیم به نرخ ارز وابستگی دارد. آیا برای هر تغییری در قیمت بنزین، باید هر سال «طرح هدفمندسازی یارانهها» برگزار کنیم؟!<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><!--[if !supportLists]--><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">4<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="LTR" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;"></span><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">خروج تولید و توزیع بنزین از انحصار دولتی<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">بیان فواید واگذاری تصدّیها به بخش خصوصی و حرکت به سمت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکرار مکرّرات خواهد بود. امّا، باید توجه داشت که پیشنیاز خصوصی سازی، آزادسازی قیمتها و سودآور شدن عّالیتهاست. بنابراین، تصمیم دولت در مورد بنزین، باید به گونهای باشد که بخش خصوصی را برای فعّالیت و سرمایهگذاری در این بخشها جذب نماید.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در پایان<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">با در نظر گرفتن معیارهای فوق، میتوانیم قضاوت خوبی در مورد گزینههای پیشنهادی هدفمندسازی یارانهها در مورد بنزین داشته باشیم. به نظر شما، کدام یک از گزینههای موجود، میتواند بیشترین فایده را برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد؟<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><br />
</div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-60999396102315193602010-12-18T16:30:00.001+03:302010-12-18T23:15:14.933+03:30هدفمندسازی يارانهها و معمای بخش توليد<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://tehrooz.com/1389/9/27/TehranEmrooz/446/Page/7/?NewsID=55874?NewsID=55874">این مطلب</a> رو برای روزنامهی تهران امروز نوشتم که امروز چاپ شد. هدف، پاسخ به این سؤال است که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، بهتر است دولت چه سیاستی را در قبال بنگاههای تولیدی اتخاذ کند:</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر از یک اقتصاددان در مورد اصلیترین هدفِ قانون هدفمندسازی یارانهها بپرسید، قاعدتاً در پاسخ میگوید: «اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد». چرا؟ زیرا قیمت، به عوامل اقتصادی پیام میدهد تا رفتار خود را اصلاح کنند. اگر قیمت حاملهای انرژی، متناسب با قیمتهای جهانی تعیین شود، به خانوارها پیغام میدهد که باید مصرف خود را تعدیل کنند. بنگاههای تولیدی هم از قیمتهای جدید، این را میفهمند که برای حفظ سودآوری و بقا، باید با ایجاد تغییر در روشهای تولید، و افزایش کارایی در بهرهبرداری از منابع، هزینههای خود را به حداقل ممکن برسانند. در واقع، واکنش خانوارها و بنگاهها به سیگنالهای قیمتی، و اصلاح الگوی مصرف سوختهای فسیلی، برق، آب، و سایر کالاهای مشمول طرح، مهمترین هدف اجرای برنامهای است که با عنوان «هدفمندسازی یارانهها» شناخته میشود. در این نوشتار، قصد دارم نگاهی به وضعیت بخش تولید در مواجهه با طرح هدفمندسازی یارانهها، و اقداماتی که بهتر است دولت برای کمک به بخش تولید انجام بدهد (و یا ندهد!)، بپردازم. </span><br />
<br />
<h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">فاصلهی تئوری با واقعیت: خانوارها و بنگاهها چقدر در برابر سیگنالهای قیمتی انعطافپذیرند؟<o:p></o:p></span></span></h1><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"></span><br />
<h1 dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal;">آیا میتوان انتظار داشت که فردای اجرای قانون، الگوی مصرف خانوارها و بنگاهها با استانداردهای جهانی منطبق گردد؟ بگذارید با بررسی یک نمونهی واقعی، به این پرسش پاسخ دهیم: زندگیِ خودِ ما چه تغییری خواهد کرد؟ احتمالاً، استفاده از خودروی شخصی را محدود میکنیم؛ درزِ دربها و پنجرههای منزل را خواهیم گرفت؛ و شعلهی بخاری، یا دمای موتورخانه را کاهش خواهیم داد. بله. ما به سرعت به تغییر قیمت واکنش نشان میدهم. امّا، وقتی خودروی ما پر مصرف است، و خانهی ما از نظر بهرهوری انرژی، استاندارد نیست، نباید انتظار داشت که به سرعت، مصرف انرژی ما با متوسط مصرف جهانی منطبق گردد.</span></span></h1></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">در مورد بنگاهها، وضعیت بسیار پیچیدهتر است. در یک کارخانه، با دهها کارگر، کارشناس، مدیر میانی، و مدیر ارشد، به راحتی نمیتوان تصمیم گرفت، و آن تصمیم را اجرایی کرد. این، درصورتی است که برای اصلاح الگوی مصرف، تنها به تغییر رفتارها و رویههای اجرایی نیاز باشد. در بیشتر مواقع، ماشینآلات پرمصرف، و فنآورهای قدیمی، عامل مصرف بالای انرژی هستند. بنابراین، انتظار میرود که واکنش بنگاهها به اصلاحات قیمتی، بسیار کند و زمانبر باشد. در یک نگاه کلّی، میتوان بنگاههای تولیدی کشور را به سه دسته تقسیم کرد:<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right: 39.15pt; text-indent: -0.25in;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA">بنگاههای رقابتی:</span></b><span lang="AR-SA"> بنگاههایی که سهم انرژی در نهادههای تولید آنها کم است، و یا اینکه از فنآوریهای نوین و روزآمد تولید برخوردار هستند. چنین بنگاههایی، بدون نیاز به کمک، میتوانند با شرایط جدید قیمتها کنار بیایند و در بازار رقابت کنند. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right: 39.15pt; text-indent: -0.25in;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA">بنگاههایی با قابلیت رقابتی بالقوه:</span></b><span lang="AR-SA"> این بنگاهها، در کوتاهمدت، زیر فشار افزایش قیمتها از بین خواهند رفت؛ امّا، شرایط آنها به گونهای است که با سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات جدید و اصلاح فرایندهای تولید، در میانمدت، به سودآوری خواهند رسید و آیندهی خوبی در انتظار آنها خواهد بود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right: 39.15pt; text-indent: -0.25in;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA">بنگاههای غیررقابتی:</span></b><span lang="AR-SA"> بنگاههایی که با اصلاح قیمتها، قادر به رقابت در بازار و بقا نیستند. در واقع، چنین بنگاههایی آنقدر ناکارا و انرژیبر هستند که تعطیلی آنها برای اقتصاد ملّی مفیدتر است. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">به چه کسی، چقدر کمک کنیم؟<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">در اولین نگاه، به نظر میرسد که مسألهی ما حل شده است و به راحتی میتوانیم یارانهی نقدی بخش تولید را به گونهای تقسیم کنیم که اقتصاد ملّی بیشترین منفعت را ببرد. خوب! بدیهی است که بنگاههای نوع اوّل، نیازی به کمک ندارند. به بنگاههای نوع سوم هم نباید کمک کرد و بهتر است آنها هرچه زودتر تعطیل شوند. تنها، بنگاههای نوع دوم باقی میمانند، که به هرکدام، باید به میزانی که بتوانند فشارهای کوتاهمدّت را پشت سر بگذارند و منابع لازم برای سرمایهگذاری در فنآوریهای جدید را تجهیز کنند، کمک نمود. به همین راحتی؟! من که فکر نمیکنم! مسألهي اصلی این است که این اطلاعات را چگونه میتوان جمعآوری کرد؟ <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">برای توضیح بیشتر، خوب است به این فکر کنیم که اگر دولت از تمام بنگاههای اقتصادی فعّال کشور بپرسد: «شما چه نوع بنگاهی هستید؟»، جواب بنگاه چه خواهدبود؟ طبیعی است که هیچ بنگاه عاقلی، از کمک بدش نمیآید. بنابراین، همهی بنگاهها میگویند «ما از نوع دوم هستیم!». با این حساب، به گمانم شما هم موافق باشید که با پخش پرسشنامه در میان بنگاهها، نمیتوان اطلاعات صحیحی به دست آورد. پس چه باید کرد؟<o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">چرا دولت گزینهی مناسبی نیست؟<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">آیا دولت میتواند اطلاعات درست و کاملی از وضعیت کلّیهی بنگاهها در سرتاسر کشور را گرد آورد؟ آیا دولت میداند که هرکدام از دههاهزار بنگاه تولیدی فعّال در کشور، از کدام یک از انواع سهگانهی بالا هستند؟ و اگر از نوع دوماند، به چه میزان کمک نیاز دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد وجود دارد: اول، اینکه برای تحقیق و بررسی از تمامی بنگاههای اقتصادی کشور، به تعداد زیادی نیروی متخصص، بودجه، و زمان نیاز داریم، که خارج از ظرفیتهای دولت است. دوم، اینکه اصولاً، اگر نهاد دولت آنقدر توانمند بود که میتوانست شناخت درستی از تمامی افراد و بنگاههای اقتصادی یک کشور به دست آورد و با این اطلاعات جامع و کامل، بهترین تصمیات اقتصادی را اتخاذ کند، پس چرا نظام اقتصاد دولتی در بلوک شرق به آن روز افتاد؟ و چرا کشورهایی چون کوبا و کرهی شمالی، که از الگوی اقتصاد دولتی پیروی میکنند، نتوانستند به توسعهی اقتصادی و رفاه دست یابند؟ این شواهد تاریخی، به خوبی نشان میدهد که اصولاً، نهاد دولت، از شناخت کامل و دقیق تمامِ ابعادِ اقتصاد، عاجز است. <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">بنابراین، تصوّر اینکه دولت تواسته باشد به یک برآورد قابل قبول از وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور در مواجهه با طرح هدفمندسازی یارانهها دست پیدا کند و بر اساس این برآورد، به بهترین و کاراترین شکل، به توزیع یارانهی نقدی میان بنگاهها بپردازد، مورد تشکیک است.<o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">از سوی دیگر، حتّی اگر این فرض را بپذیریم که دولت به اطلاعات کاملی از وضعیت تمام بنگاههای اقتصادی کشور دسترسی دارد، باز هم لزوماً نمیتوان انتظار داشت که بهترین تصمیمها را بگیرد. زیرا، به طور کلّی، دولت، یک نهاد سیاسی است که تصمیات خود را بر اساس منافع گروههای ذینفوذ اتخاذ میکند. لذا، تصمیمات دولت، لزوماً با منافع کلّ جامعه همراستا نیست. <o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">بیایید به بازار اعتماد کنیم!<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">با توضیحات بالا، به نظر میرسد که هیچکس نیست که اطلاعات کاملی از وضعیت اقتصادی کلیهی بنگاههای کشور داشته باشد. با این حال، اگر نظر یک اقتصاددان را بپرسید، خواهد گفت: «چرا! بازار میداند!». در واقع، .هیچ فرد یا سازمانی نیست که همه چیز را بداند. بلکه این دست ناپیدای بازار است که اقتصاد را به سوی مسیر بهینه راهنمایی میکند. به قول معروف، «همهچیز را همهگان دانند!» <o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">تصمیم درست چیست؟<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">در اقتصادِ امروز، وظیفهی ارزیابی فّنی و اقتصادی بنگاهها، پیشبینی آینده، و ارزیابی ریسک اقتصادی آنها، بر عهدهی بازارهای پولی و مالی است. این بانکها هستند که تصمیم میگیرند به چه شرکتی، یا به چه پروژهای باید وام بدهند تا بیشترین سود را به دست آورند. همچنین، قیمت سهام شرکتها در بازار بورس، نشاندهندهی برآورد بازار از ارزش اقتصادی آنها است. بنابراین، اگر میخواهیم بهترین نتیجه را بگیریم، باید دست بازارهای مالی را در ارزیابی بنگاههای اقتصادی باز بگذاریم. بانکها بهتر از هر نهاد دیگری میتوانند تشخیص دهند که یک بنگاه تولیدی در تقسیمبندی سگانه، در چه جایگاهی قرار دارد و آیا ارزش پرداخت وام را دارد یا خیر؟ <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">با این حساب، دولت چگونه میتواند به این فرایند کمک کند و نقش خود را اصلاح مسیر، و شتابگرفتن رشد تولید در اقتصاد ایران ایفا کند؟ با توجه به توضیحات بالا، جواب ساده است: اوّل، اینکه در فرایند انتخاب و اولویتبندی شرکتها مداخله نکند و این کار را به بانکها، بیمهها، و بازار سهام واگذار کند. دوّم، اینکه، کمکهای خود را در قالب یارانهی سود تسهیلات، به بنگاههایی که از نظر نظام بانکی کشور در اولویت دریافت وام هستند، پرداخت نماید. <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></span><span dir="LTR" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-31888719528286371352010-12-05T16:27:00.006+03:302010-12-05T17:33:37.234+03:30از طرح هدفمندسازی یارانهها چه میخواهیم؟<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><b>یک <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=234737">مطلبی</a> دربارهی اینکه از منظر علم اقتصاد، چرا اصلاحاتی که اسمش رو گذاشتهاند «هدفمندسازی یارانهها» برای اقتصاد ایران ضروریه، برای روزنامهی دنیا اقتصاد نوشتهام که امروز چاپ شد. من، نوشته رو یک ویرایشی کردم، که نهایتاً از این قراره ...</b><br />
<b><br />
</b><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b><br />
</b></span><br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL"></div><div class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; line-height: 31px;">از زمان به گوش رسیدن زمزمههای عزم دولت در پیگیری اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، چند سالی میگذرد. در این میان، موضوع اصلاح قیمت کالاها و خدماتی مانند حاملهای انرژی، که به صورت انحصاری توسط دولت عرضه میشود، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانهها»، در دو سال اخیر ذهن دولتمردان، قانونگزاران، کارشناسان، و عامهی مردم را به خود مشغول کرده است و پس از طی فراز و نشیبهای بسیار، کمکم، شمارش معکوس برای اجرای این طرح آغاز شده است.</span></div><br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">بیشک، انگیزهی اصلی دولتمردان در به جان خریدن هزینههای اجتماعی و سیاسی اجرای این طرح، نگاهی ژرف و بلندنظرانه، به مخاطراتی است که در صورت ادامهی رویههای موجود، آیندهی اقتصاد کشور را تهدید میکند. در واقع، اهداف اصلی طرح، درمان دردهای کهنهی اقتصاد ایران، و باز کردن زنجیرهایی است که از پس سالها، بر پر و بال آن زنگار گرفته است. با این وجود، این نگرانی وجود دارد که در در مراحل حسّاس و نفسگیر اجرای طرح، مقاصد اصلی مغفول بمانند و ملاحظات اجرایی و تصمیمات احساسی، منجر به نقض غرض، و دور ماندان از اهدافی گردند که چند سال از وقت و انرژی کشور، برای تحقق آنها صرف شده است. در این نوشتار، قصد داریم با برشمردن اهداف و انگیزههایی که از منظر علم اقتصاد، برای اجرای چنین برنامهای وجود دارد، توجه تصمیمسازان را به سمت و سویی که طرح هدفمندسازی یارانهها، شایسته است به خود بگیرد، جلب کنیم. <span class="Apple-style-span" style="font-size: 27px;"><o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;">1<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">سیگنالهای قیمتی و واکنش در طرف تقاضا<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">سرانجام، پس از گذشت سالها، دستگاه اجرایی کشور به تجربه دریافت که روشهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف، توهمی بیش نیست و برای مهار رشد لجامگسیختهی مصرف، به ویژه در بخش انرژی، که آیندهی رشد و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبرو خواهد کرد، چارهای جز توجّه به توصیههای مکرّر اقتصاددانان دربارهی لزوم اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد و هدایت انگیزههای اقتصادی خانوارها و بنگاهها به سمت مدیریت مصرف، وجود ندارد. این موضوع، در طول برنامهی چهارم توسعه و با اعمال سیاست تثبیت قیمتها، که به شتاب گرفتن رشد مصرف کالاها و خدمات مشمولِ این طرح، افزایش کسری بودجهی دولت، و افزایش نرخ تورم انجامید، نمود بیشتری یافت؛ و در نهایت، دولتمردان را قانع نمود تا مسیر «هدفمندسازی یارانهها» را در پیش گیرند. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">در اقتصاد، سه مصرفکنندهی عمده، یعنی خانوارها، بنگاهها، و دولت قابل شناسایی است که واکنش هر یک از آنها به اصلاح قیمتهای نسبی، متفاوت خواهد بود. در زیر، به اختصار، به واکنش مورد انتظار از هر یک از این مصرفکنندگان به تغییر قیمتهای نسبی، که جزء مهمترین اهداف اجرای این طرح هستند، اشاره میکنیم.<span class="Apple-style-span" style="font-size: 27px; font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">1.1<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">خانوارها و اصلاح الگوی مصرف<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">نان، آب، برق، گاز، بنزین، و دارو، کالاهایی هستند که سطح مصرف سرانهی آنها در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردها جهانی است. ابتداییترین هدفی که از لحاظات آغازین اجرای طرح هدفمند کرن یارانهها، منتظر تحقق آن هستیم، واکنش خانوارها به تغییر قیمتهای نسبی و تعدیل الگوی مصرف است. در مقایسه با سایر بخشها، انتظار میرود که اصلاح مصرف در خانوارها سرعت بیشتر داشته باشد.<o:p></o:p></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">1.2<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">بنگاهها و اصلاح تکنولوژی تولید<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">واکنش بنگاههای تولیدی به سیگنالهای قیمتی، و ایجاد تغییر در روشهای تولید و افزایش کارایی بهرهبرداری از منابع، یک هدف محوری در طرح هدفمندسازی یارانهها است. با این وجود، دو چالش در تحقق آن وجود دارد: نخست، آنکه تکنولوژی ناکارای فعلی بنگاهها، در طول سالهای متمادی و در واکنش به سیگنالهای نادرست قیمتی به وجود آمده است و تغییر آن، به سرعت امکانپذیر نیست. در وهلهی اول، بنگاههایی که اصولاً در شرایط جدید فاقد صرفهی اقتصادی هستند، باید از چرخهی تولید خارج شوند. امّا، بنگاههایی که با اصلاح تکنولوژی تولید میتوانند در شرایط جدید قیمتها رقابت کنند، باید بتواند به سلامت از شوک هزینهای ناشی از افزایش قیمت حاملها عبور کنند، و منابع لازم را برای سرمایهگذاری در ارتقاء سطح تکنولوژی خود، تجهیز نمایند. بنابراین، برای موفقیت اهدف طرح در این بخش، به غربالگری کارشناسانهی بنگاههای موجود، و حمایت هدفمند از آنها نیاز داریم. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">چالش جدّی دیگری که بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد، دولتی بودن بسیاری از این بنگاههای بزرگ و ناکارا است. عدم حاکمیت انگیزههای صریح اقتصادی در مدیریت چنین بنگاههایی، بهبود سطح تکنولوژی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در یک افق زمانی قابل قبول، مورد تردید قرار میدهد.<o:p></o:p></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">1.3<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">مصارف دولت<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="FA">دولت، از منظر علم اقتصاد، به دلیل مکانیزمهای انگیزشی که در آن وجود دارد، به عنوان ناکاراترین بخش اقتصادی شناخته میشود. بنابراین، انتظار میرود که کندترین واکنش به تغییر قیمتهای نسبی و افزایش بهرهوری در بکارگیری منابع، در این بخش اتفاق بیافتد.</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;">2<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">سیگنالهای قیمتی و واکنش در طرف عرضه<o:p></o:p></span></span></h1><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">2.1<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">افزایش کارایی در زنجیرهی تولید و توزیع کالاها و خدمات یارانهای <o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">ویژگی مهم، و مشترکِ کالاها و خدماتِ موضوع طرح هدفمندکردن یارانهها، انحصار دولتی در تولید و توزیع آنها است. این ویژگی، خود معلول غیرواقعی بودن قیمت، و عدم انگیزهی بخش خصوصی برای ورود به این بخشهاست. همین انحصار دولتی، خود، منبعِ ناکارایی فراوان، در زنجیزهی تولید و توزیع این کالاها میباشد. بنابراین، از منظر علم اقتصاد، یک هدف مهم اصلاح قیمتهای نسبی در این بخشها، حاکم نمودن انگیزههای اقتصادی و سودآور نمودن فعالیت بنگاههای فعال در زنجیرهی تولید و توزیع است. در نتیجه، این بنگاهها قادر به ادامهی حیات در یک فضای آزاد اقصادی خواهند بود و برای افزایش کارایی و بهبود فرایندهای خود انگیزه پیدا میکنند. بهترین مثال برای این موضوع، زنجیرهی تولید و توزیع فرآوردههای نفتی، و یا نان است، که با حاکمیت مکانیزم قیمت، و اقتصادیشدن فعّالیتها در مراحل مختلف، میتوان انتظار افزایش بهرهوری در آنها را داشت.<o:p></o:p></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">2.2<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">افزایش سرمایهگذاری در تولید و توزیع کالاها<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="FA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">یکی از ابتداییترین آموزههای علم اقتصاد این است که افزایش قیمت نسبی یک کالا، به تولیدکنندگان برای افزایش سرمایهگذاری و تولید آن سیگنال میدهد. یکی از آسیبهای تخریب قیمتهای نسبی در سالیان اخیر، به ویژه در بخش انرژی، عدم جذب و تجهیز منابع لازم برای سرمایهگذاری در تولید و توزیع این کالاها بوده است. به عنوان نمونه، به اعتراف مسئولان وزارت نیرو، بخشی از مشکل قطع برق در سالهای اخیر، ناشی از عدم سرمایهگذاری کافی در توسعهی نیروگاهها بوده است. بنابراین، یک هدف مهم اصلاح قیمتها، ایجاد توجیه اقتصادی و انگیزه برای ورود سرمایهگذارن بخش خصوصی به زنجیرهی تولید و توزیع کالاهایی چون برق، فرآوردههای نفتی، و نان است. <o:p></o:p></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">2.3<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA">تحقق اهداف خصوصی سازی <o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="FA">با آزادسازی قیمتها و اقتصادیشدن فعالیتها در بخشهای موضوع طرح هدفمندسازی یارانهها، راه برای کاهش تصدّیهای دولت و تحقق سیاستهای اصل ۴۴ در این بخشها، و واگذاری بنگاههای فعال در زنجیرهی تولید و توزیع کالاهای یارانهای به بخش خصوصی فراهم خواهد شد. </span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h1 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;">3<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="AR-SA">یکی از بیماریهای مزمن اقتصاد ایران، وجود کسری بودجه دائمی و تورم ناشی از آن است. برای حل ریشهای مشکل تورم، چارهای به جز کاهش اصولی کسری بودجه، و پایبندی مسئولانهی دولت به اصل توازن در بودجهبندی است. امروزه، شاهد هستیم که دولتهای مختلف دنیا، به ویژه، کشورهای اروپایی، چگونه در شرایط رکود و افتِ درآمدها، برای کاهش کسری بودجه، برنامههای ریاضت اقتصادی را اجرا نموده و هزینههای اجتماعی و سیاسی آن را تحمل میکنند. در اقتصاد ایران، مهمترین زیرساخت برای دستیابی به این هدف مهم، کاهش مخارج دولت، و افزایش درآمدهای سالمی است که از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها حاصل خواهد شد. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">3.1<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">کاهش یارانههای مستقیم<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="AR-SA">کاهش هزینههای تحمیلی به دولت، از ناحیهی پرداخت یارانهی مستقیم به کالاهایی چون نان، مواد غذایی، پست، آب، و حاملهای انرژی، به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">3.2<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">کسب درآمدهای سالم ریالی با حذف یارانههای غیر مستقیم<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="AR-SA">با فروش حاملهای انرژی به قیمت جهانی آنها در بازار داخلی، دولت به درآمدهای سالم ریالی دست خواهد یافت و با جایگزینی این درآمدها با درآمدهای تورمزایی که از طریق فروش ارز به بانک مرکزی به دست میآید، راه برای ایجاد توازن در بودجهی دولت باز خواهد شد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">3.3<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">برداشته شدن بار سرمایهگذاری در تولید و توزیع انرژی از دوش دولت<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="AR-SA">با کاهش نرخ رشد مصرف از یک سو، و ایجاد توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، فشار هزینهای سرمایهگذاری برای تولید و توزیع این کالاها و خدمات، از دوش دولت برداشته میشود.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></div><h2 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: small;">3.4<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">ایجاد منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری، از طریق خصوصیسازی<o:p></o:p></span></span></h2><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">با خصوصیسازی بسیاری از بنگاههای دولتی، که فعالیت آنها در شرایط جدید قیمتها اقتصادی شده است، دولت میتواند از منابع حاصل از آن برای هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری استفاده کند. این اقدام، نیاز دولت را به درآمدهای ناسالم (درآمد ناشی از رشد پایه پولی) برای تأمین هزینهی سرمایهگذاریها و فعالیتهای عمرانی کاهش خواهد داد.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;">4<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">هدفمند کردن یارانهها و رفع بیعدالتی<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Verdana, sans-serif;">در مورد ناعادلانه بودن روش موجود توزیع یارانهها، بسیار صحبت شده است. در شرایط موجود، بیشتر یارانهها به دهکهای بالای درآمدی اختصاص پیدا میکند و این، با معیارهای عدالت اجتماعی انطباق ندارد. بنابراین، اصلاح این وضع، از اهداف طرح هدفمندسازی یارانههاست.<o:p></o:p></span></div><h1 dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;">5<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman';"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA">اصل حق برابر ایرانیان در برخورداری از مواهب نفتی<o:p></o:p></span></span></h1><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span lang="AR-SA">ذخایر هیدروکربنی، یک موهبت الهی و ثروتی بین نسلی است، و تمام ایرانیان حق برابری در برخورداری از این مواهب دارند. در روش فعلی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز ، این حق اساسی محترم شمرده نمیشود، و چه در توزیع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، و چه در توزیع داخلی فرآوردههای نفتی، تبعیض وجود دارد. بنابراین، یک هدف اساسی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، حرکت به سمت برقراری عدالت در این زمینه است.</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"> <o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 27px; line-height: 31px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Nazanin';"><br />
</span></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-35671350868944380852010-12-01T19:07:00.000+03:302010-12-01T19:07:14.375+03:30نگاهی متفاوت به مسألهی جهانی فقر<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">به تازگی، کار ترجمهی کتابی با عنوان <a href="http://www.upandoutofpoverty.com/">Up and Out of Poverty</a> نوشتهی <a href="http://www.amazon.com/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=ntt_athr_dp_pel_pop_1">فیلیپ کاتلر</a>، استاد برجسته، و نظریهپرداز مدیریت بازاریابی را به همراه جمعی از دوستان، برای روزنامهی دنیای اقتصاد آغاز کردهایم. سه فصل آغازین، سهم من است که <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=234386">بخش اول</a> آن، امروز چاپ شد. هدف اصلی کتاب، پیشنهاد استفاده از ابزارِ «بازاریابی اجتماعی» (Social Marketing) در برنامههای جهانی مبارزه با فقر است. البته، در فصول اولیه، به طرح موضوع فقر و ابعاد جهانی آن پرداخته، که حاوی اطلاعات مفیدی است.<br />
<br />
در کل، از ترجمهی خودم راضی هستم؛ امّا از کتاب نه. به نظرم، به اندازهی کافی عمیق و عالمانه نیست. از این به بعد، برای ترجمه، به سراغ اقتصاددانها خواهم رفت!</div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-12958505985747748182010-10-11T17:56:00.011+03:302010-10-18T10:39:17.017+03:30آنچه دیگران در باب نرخ ارز میگویند<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">روزنامهی دنیای اقتصاد در تاریخ ۶ مهرماه، </span><a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=225495"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">مطلبی</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> تحت عنوان «نرخ ارز» در ستون «نگاه از زاویهای متفاوت» به چاپ رساند. در این نوشته، نویسندهی محترم، هدف خود را ارائهی «تحلیلی متفاوت از آنچه در اغلب نشریات کشور» در مورد «مسألهی چالشآفرین» نرخ ارز بیان میشود، دانسته است. با مطالعهی این مطلب، احساس کردم که به عنوان یک دانشآموختهی رشتهی اقتصاد، موظّف به نقد محتویات آن هستم. گمان میکنم جامعهی کارشناسان اقتصادی کشور باید حسّاسیت بیشتری نسبت به مطالبی که تحت عنوان تحلیل کارشناسی منتشر میشوند داشته باشد. به بیان دیگر، حرمت امامزاده را باید متولّی نگه دارد!</span><br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><s><br />
</s></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نقد من، بر دو پایهی «صحّت بیان» و «علم اقتصاد» استوار خواهد بود و فرازهایی که دربارهی آنها اظهار نظر میکنم را عیناً از متن اصلی منتقل خواهم کرد.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br />
</span></b><br />
<b><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">۱. «</span></b><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">آنچه شاید بارها خواندهایم این است که وقتی نرخدلار نسبت به قیمت ریال ارزانتر تعیین شود ...»</span></b><br />
</div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به این جمله، اشکال بیانی وارد است. در مورد ارزانی یا گرانی «نرخ دلار» نسبت به ریال میتوان صحبت کرد، نه «قیمت ریال». زیرا اولاً، قیمت یک کالا، نشان دهندهی ارزش بازاری واحد کالا است که با واحد پول سنجیده میشود و در ادبیات اقتصادی، استفاده از اصطلاح «قیمت» (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">price</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در بیان ارزش نسبی واحد پول کشورها مرسوم نیست و به جای آن از عبارت «نرخ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مبادله» (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">Exchange Rate</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) استفاده میشود. ثانیاً، در مورد گرانی یا ارزانی «نرخ (مبادلهی) دلار نسبت به ریال»، یا حتّی، «قیمت دلار نسبت به ریال» میتوان صحبت نمود، امّا، «نرخ دلار نسبت به قیمت ریال» از نظر منطقی غلط و نامفهوم است. اشکالاتی از این دست در این متن موجود است. من به ذکر این نمونه بسنده میکنم و در ادامه، به نقد نوشتار از منظر علم اقتصاد خواهم پرداخت.</span><br />
<span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br />
</span><br />
<span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"></span><br />
<span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><div class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11.5pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ۲. «چنانچه کشور ایران دارای نرخ تورم سالانه 10درصدی و ایالات متحده نرخ تورم 2درصدی سالانه را تجربه نمایند، آنگاه دلار ایالات متحده در برابر ریال ایران به میزان 8درصد در سال افزایش خواهد یافت. به زبان سادهتر در صورتی که تورم یک کشوری نسبت به کشور دیگر بیشتر باشد، الزاما بایستی ارزش پول ملی کشوری که تورم بیشتری دارد کاهش يابد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11.5pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Verdana;"><o:p></o:p></span></div></span></div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نویسندهی محترم، جملاتی را در توضیح نظریهی «برابری قدرت خرید» (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">Purchase Power Parity</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بیان نمودهاند و این نظریه را در قالب دو گزارهای که در بالا عیناً منتقل شده است، خلاصه کردهاند. امّا، آیا این توضیح درست است و نظریهی برابری قدرت خرید چنین ادّعایی دارد؟ پاسخ منفی است. در زمینه، نکات زیر قابل توجه است:</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">الف) </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یک تئوری دربارهی «تعادل بلندمدّت» در بازار ارز است و ادّعا میکند نرخ ارزی که قدرت خرید متوسط پول در دو اقتصاد مورد مقایسه را برابر نکند، معرّف وضعیت تعادل بلندمدت نیست و نیروهای بازار، به تدریج بازار ارز را به وضعیت «برابری قدرت خرید» بازخواهند گرداند. امّا، نرخی که در بازار آزاد ارز به دست آمده است نیز یک نرخ تعادلی کوتاهمدّت است که در اثر عواملی که در مدل بسیار سادهی </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دیده نشده است (مانند نرخ بهرهی نسبی در دو اقتصاد، یا اخباری که از وضعیت حال و آیندهی اقتصاد به بازار میرسد)، شکل گرفته است. از آنجایی که در نوشتهی مورد نظر، به عنصر کلیدی «افق بلندمدت» در تئوری </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اشاره نشده است، بنابراین، این گزارهها بیان ناقصی از این تئوری هستند.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ب) دو نسخه برای بیان تئوری </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> وجود دارد: نسخهی مطلق (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">absolute version</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و نسخهی نسبی (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">relative<span class="msoDel"><del cite="mailto:Windows%20User" datetime="2010-10-17T15:56"></del></span>version</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>). در نسخهی مطلق، با در نظر گرفتن سطح قیمتها در دو اقتصاد در یک زمان خاص، بررسی میکنند که چه نرخ ارزی </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برقرار خواهد کرد و نرخ بازاری ارز در آن برههی زمانی، چهقدر با نرخ ارز </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فاصله دارد. کاربرد این محاسبه (که مهمترین کاربرد نظریهی </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">در اقتصاد نیز هست) در به دست آوردن برآوردی واقعی از سطح رفاه جوامع است. اگر بخواهیم درآمد سرانهی کشورهای مختلف را با هم مقایسه کنیم، لازم است که اعداد درآمد سرانه را به یک واحد پول تبدیل نماییم (در محاسبات بینالمللی از دلار امریکا به عنوان واحد پول مبنا استفاده میشود)؛ امّا، اگر برای یک کشور خاص، نرخ مبادلهی دلار در بازار ارز و نرخ ارز </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">با هم برابر نباشند، نرخ بازاری ارز برآورد صحیحی از رفاه نسبی مردم در دو کشور مورد مقایسه را به دست نخواهد داد. به طور مثال، بنابر برآورد </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">IMF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Asian_and_Pacific_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">درآمد سرانهی اسمی ایرانیان در سال ۲۰۰۹</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">، معادل ۴۴۵۹ دلار امریکا بوده است، در حالی که همین مرجع، درآمد </span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">سرانهی تعدیل شده ایرانیان بر اساس </span><span dir="LTR" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در سال ۲۰۰۹</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> را ۱۰۹۳۹ دلار امریکا اعلام کرده است. بنابراین، نه تنها ارزش بازاری ریال در برابر دلار فراتر از مقدار واقعی خود (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">over-valued</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) نیست، بلکه طبق محاسبهی </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">IMF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، ۴۱٪ پایینتر از ارزش واقعی (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">under-valued</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) نیز هست. <span class="msoIns"><ins cite="mailto:Windows%20User" datetime="2010-10-17T16:21"></ins></span></span><br />
<span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span class="msoIns"><o:p></o:p></span></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br />
</span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ابن پدیده، تنها به ایران اختصاص ندارد. با مشاهدهی نرخ ارز </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> محاسبه شده برای کشورهای مختلف، در مییابیم که بین سطح درآمد سرانهی کشورها و نرخ ارز </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رابطهی مستقیمی وجود دارد. در کشورهایی که سطوح پایینتری از درآمد سرانه را دارند، سطح قیمت بسیاری از کالاها و خدمات محلّی پایینتر است. این موضوع باعث پایینتر تمام شدن هزینهی تهیهی سبد کالاهای مبنا در کشورهایی خواهد شد که سطح درآمد سرانهی پایینتری دارند و اثر خود را در تفاوت نرخ ارز بازاری و نرخ ارز حقیقی میگذارد. یک مثال برای درک شهودی این پدیده، تفاوت نرخ خدماتی مانند کرایهی تاکسی، سلمانی، رستوران، و سایر خدمات محلّی در شمال و جنوب تهران، و بین شهرهای بزرگ و کوچک است. در سطوح بینالملی، این پدیده دلیل اصلی وجود تفاوت بین نرخ ارز حقیقی و اسمی است. امّا، در مدل سادهي تئوری برابری قدرت خرید، این موضوع دیده نشده است. با این تفاصیل، آیا هیچ انسان اقتصادخواندهای هست که بر اساس این مشاهده، پیشنهاد افزایش ارزش پول ملّی را مطرح کند؟ (البته، با کمال تأسف، افرادی یافت میشوند که از روی جهل یا تجاهل، چنین پیشنهادی را طرح میکنند، که بحث پیرامون آنها، خارج از موضوع این نوشتار است.)</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ج) در نسخهی نسبی تئوری </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، تغییرات شاخص قیمت و نرخ ارز در دو اقتصاد مورد مقایسه، طی یک دورهی زمانی مطالعه میشود. بر این اساس، در صورتی که در این دورهی زمانی، تغییرات نرخ ارز به اندازهی تفاوت تغییرات شاخص قیمت در دو اقتصاد نباشد، نرخ ارز حقیقی یا همان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نرخ ارز </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> در این بازهی زمانی به طور نسبی تغییر کرده است. این، به معنای تغییر در رقابتپذیری «قیمتی» کالاهای قابل تجارت (</span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">tradeable</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) تولید شده در این دو اقتصاد است. به عنوان نمونه، در زیر، با انجام محاسباتی ساده، وضعیت رقابتپذیری کالاهای تولیدشده در ایران و چین را در یک دورهی ۸ساله با هم مقایسه میکنیم. </span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بنابر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۱ تاکنون، که سیاست یکسانسازی نرخ ارز در ایران اعمال شده است، </span><a href="http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/Display.aspx"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">شاخص قیمت مصرفکننده در ایران</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> ۱۹۵٪، و در </span><a href="http://www.tradingeconomics.com/china/consumer-prices-index-average-imf-data.html"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">چین</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">، ۲۰٪ رشد کرده است. بنابراین، برای اینکه قدرت رقابت کالاهای تولید ایران و چین (از ناحیهی تحولات بازار ارز)، در سال ۱۳۸۹، در سطحی که در سال ۱۳۸۱بود باقی بماند، لازم است که طی این مدّت، نرخ مبادلهی واحد پول چین (یوآن) در برابر ریال ایران، ۱۷۵٪ رشد کرده باشد. امّا، مقدار واقعی تغییر نرخ مبادلهی یوآن و ریال در این مدّت چقدر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نرخ دلار آمریکا را مبنا قرار میدهیم. </span><a href="http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/Display.aspx"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">بنابرآمارهای بانک مرکزی</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">، قیمت دلار از ۷۹۵۸ ریال در سال ۱۳۸۱، به ۱۰۸۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده است. یعنی حدوداً ۳۶٪ رشد کرده است. در همین مدت، </span><a href="http://www.tradingeconomics.com/Economics/Currency.aspx?Symbol=CNY"><span lang="FA" style="color: #299629; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-decoration: none;">ارزش واحد پول چین (یوآن) در برابر دلار امریکا</span></a><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">، ۲۵٪ درصد افزایش یافته است. بنابراین، نرخ برابری واحد پول چین در برابر ریال ایران، طی این مدّت در حدود ۱۰٪ افزایش یافته است. با انجام این محاسبات ساده، متوجه میشویم که در این بازهی زمانی ۸ ساله (۱۳۸۱-۱۳۸۹)، قدرت رقابت کالاهای تولید ایران در برابر کالاهای مشابه تولید چین، حداکثر (بسته به نسبت عوامل تولید داخلی، به عوامل تولید وارداتی در تولید محصول) به میزان ۱۶۵٪ کاهش یافته است! </span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بگذارید تا با یک مثال ساده، مفهوم این عدد را توضیح دهم. کالایی مثل گردو یا کشمش را در نظر بگیرید. به خوبی میتوان فرض کرد که تمام عوامل تولید این دو کالا داخلی هستند (آب، هوا، آفتاب، نیروی کار، و ...). فرض کنید که در سال ۱۳۸۱، قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی تولید ایران با قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی وارداتی از کشور چین (البته، با همان کیفیت) برابر بوده است. مفهوم ۱۶۵٪ کاهش رقابتپذیری این است که بدون اینکه کشاورز ایرانی و چینی، هیچگونه تغییری در روشهای تولید خود انجام دهند (و حتّی بدون اینکه روحشان خبردار باشد!)، تنها در اثر اعمال این سیاست ارزی، در سال ۱۳۸۹، قیمت یک کیلوگرم مغز گردوی ایرانی در بازار، دو و نیم برابر قیمت مغز گردوی چینی خواهد بود!!! (اگر باور ندارید، میتوانید به نزدیکترین بقّالی مراجعه کنید!)</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">د) محاسباتی که در بند قبل انجام شد، محاسبات «حسابداری» است، نه نتایج حاصل از تئوری اقتصادی «برابری قدرت خرید». محاسبات حسابداری، غیرقابل تردید و تشکیک هستند و بر اساس محاسباتی از این دست، روزانه هزاران دادگاه در سراسر دنیا حکم صادر میکنند. امّا، در مورد یک تئوری در علم اقتصاد، میتواند بین دانشمندان اختلاف نظر وجود داشته باشد و هیچ اقتصاددانی را نمیتوان به خاطر دیدگاههای تئوریکاش محکوم کرد! با این حساب، رابطهی محاسبات حسابداری بالا و تئوری </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چیست؟ تنها ارتباطی که وجود دارد، کمکی است که این تئوری به درک مفهوم اقتصادی این محاسبات میکند.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><b><i><span lang="AR-SA" style="color: #030603;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-style: normal;"> ۳.</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 7pt;"> </span></i></b><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">«</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">این تئوری نقش بسیار خوبی در فهمیدن رابطه قیمت و نرخ ارز ایفا مینماید (...)، اما به تنهایی قدرت تعیین نرخ ارز را نخواهد داشت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">احتمالاً، منظور نویسنده، رابطهی تغییرات «شاخص» قیمت و نرخ ارز بوده است. از این نکته که بگذریم، نمیتوانیم از نسبت دادن «قدرت تعیین» نرخ ارز به تئوری </span><span dir="LTR" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">PPP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> عبور کنیم. این برداشت نادرست است. زیرا تئوری برابری قدرت خرید، وضیعت تعادل بلندمدت را برای نرخ ارز در دو اقتصاد که بین آنها بازار آزاد مبادلهی ارز وجود دارد «پیشبینی» میکند. به بیان دیگر، در اقتصاد فرضی مورد نظر این تئوری، کسی نرخ ارز را تعیین نمیکند. بلکه نرخ ارز در بازار آزاد مشخص میشود و پیشبینی این تئوری آن است که در بلند مدّت، نرخ ارز به میزانی که برابرکنندهی قدرت خرید در دو کشور میل خواهد کرد.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span class="Apple-style-span" style="color: #030603;"> ۴. </span></span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">«تصور کنیم که (...) نرخ ارز (...) تغییر یافته و ارزش ریال ایران در سال بعد نصف گردد. (...) در چه شرایطی میتوان امیدوار بود که صادرات و تولید نیز (...) افزایش یابد[؟] قطعا پاسخ این است که (...) اصلاحات اقتصادی دیگری نیز پیگیری گردیده باشد. این اتفاقات و اصلاحات اقتصادی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوال بسیار مهم، لازم است که اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی توجه خود را همزمان با معطوف نمودن بر نظریه قدرت برابری خرید متوجه سایر پژوهشهای علمی نموده و توصیههای جامع خود را ارائه نمایند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span></b><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">با کمی توجه، درمییابیم که نویسندهی محترم معتقد است که در کنار توجّه به نرخ ارز، باید سایر اصلاحات اقتصادی نیز در دستور کار قرار بگیرد. مسلّماً نظر اقتصاددانان نیز همین است؛ امّا، وقتی ایشان یک محاسبهی سادهی حسابداری در باب اهمیّت نرخ ارز در ایجاد رقابتپذیری برای کالاهای داخلی را نمی پذیرد ، چگونه پذیرای «توصیههای جامع» اقتصاددانان برای انجام اصلاحات اقتصادی، که مسلّماً پیچیدگی بیشتری دارند خواهد بود؟ </span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> ۵. «شاید تمرکز صرف بر چالش مهم تعدیل نرخ ارز، بدون توجه کافی به مطالب مهم دیگر (...)، باعث ایجاد یا افزایش برخی از بدبینیها در مورد نگرش صنفی به برخی از موضوعات اقتصادی نیز بگردد».</span></b><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -.25in; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">در واقع،<span class="msoIns"><ins cite="mailto:user" datetime="2010-10-17T11:44"></ins></span>به نظر میرسد نویسندهی محترم در جملهی پایانی نوشتهی خود، مسألهی نرخ ارز را مسألهای «صنفی» و مربوط به منافع صادرکنندگان میداند. در صورتی که اگر استدلال اقتصاددانان درست فهمیده شود، همه درک خواهند کرد که مسألهی نرخ ارز، مسألهی «تولید ملّی» است. به گمانم، توضیحات بالا میتواند در این زمینه گویا باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نتیجهگیری</span></b><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">صرف نظر از این سؤال که نوشتهای با این حجم از اشتباهات شکلی و محتوایی، چگونه به معتبرترین روزنامهی اقتصادی کشور، که باید صدای جامعهی اقتصاددانان در فضای رسانهای باشد، راه پیدا کرده است، با استفاده از این فرصت، میخواهم یک نکتهی بسیار مهم را که در مباحث کارشناسی پیرامون نرخ ارز کمتر به آن توجّه میشود، بیان کنم.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نویسندهی مطلب مورد اشاره، مسلّماً کشاورز، تولیدکننده و صادرکنندهی خشکبار، چایکار، برنجکار، بافنده یا صادرکنندهی فرش، تولیدکنندهی پوشاک، و به طور کلّی، سهامدار یا کارگر کسبوکاری که در حضور رقبای چینی در آستانهی ورشکستگی قرار دارد نیست. زیرا در این صورت، اهمیّت نرخ ارز را با گوشت و پوست خود لمس میکرد. بنابراین، احتمالاً وی را باید در میان آن دسته از گروههای اجتماعی جستوجو کرد که از افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد. تمامی کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت و شغل باثباتی دارند و با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید آنها از کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت در این دسته هستند. در واقع، چنین افرادی در برابر این پرسش قرار دارند که چرا باید طرفدار سیاستی باشند که از ناحیهی آن متضرّر میشوند؟</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="color: #030603; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">لُبّ کلام اینکه هر سیاستی که منافع و هزینههای اجرای آن، متناسب با قدرت سیاسی گروههای ذینفع نباشد، از منظر اقتصاد سیاسی ناممکن است. ریشهی بیاثر بودن توصیههای اقتصاددانان در مورد نرخ ارز را باید در اینجا جستوجو کرد.</span><span lang="AR-SA" style="color: #030603; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div style="mso-element: footnote-list;"><div id="ftn1" style="mso-element: footnote;"></div></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-8416379064774992916.post-7280782902764093902010-09-05T14:13:00.019+04:302010-10-06T12:35:14.483+03:30طرح تحوّل اقتصادی: کولهبار تجربه و گامهای بیچراغ؟!<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Mitra';"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Mitra';"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Mitra';"><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;">سابقهی بحثهای جدّی پیرامون ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، به زمان پایان جنگ تحمیلی و آغاز دورهی بازسازی بر میگردد. در این برههی زمانی، اقتصاد ایران به علّت جهتگیریها و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت در دورهي جنگ، یکی از بحرانیترین شرایط خود را در نیمقرن اخیر تجربه میکرد. هرچند که دولتمردان وقت، وجود «شرایط جنگی» را توجیهی برای سوقدادن اقتصاد ایران به دام اقتصاد دولتی و به ورشکستگی رساندن آن در پایان دورهی مسؤولیت خود میدانند، با این وجود، به نظر میرسد که تصمیمات آنان ناشی از عدم درک اهمّیت بازار و کارکرد آن در تخصی بهینهی منابع بوده است. شاهد این مدّعا، تکرار بسیاری از مواضع آن روز در شرایط امروز و ارائهی تحلیلهایی از اقتصاد است که حتّی یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم به سستی و بیپایگی آنها واقف است. بنابراین، باید بپذیریم که علّت اتخاذ آن سیاستها، «ناآکاهی» بوده است، نه اقتضائات «شرایط جنگی».</div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br />
</div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';">در ابتدای دورهی بازسازی، سیاستگذاران و تصمیمسازان، که به چشم دیده بودند مسیر اقتصاد دولتی رهی به ترکستان است، تصمیم به گرداندن سکّان اقتصاد ایران گرفتند. امّا، حکایت اقتصاد ایران، حکایت آن چاهی بود که جاهلی سنگی در آن انداخته است و صد عاقل به دنبال بیرون کشاندن آن هستند. با وجود آگاهی سیاستگذاران از ضرورت انجام اصلاحات، در عمل، اجرای این سیاستها با چالشهایی جدّی روبهرو بود. وجود نااطمینانی دربارهي آینده، ترس سیاستگذاران از تبعات سیاسی و اجتماعی تغییرات، و مقاومت گروههایی که از وضعیت پیشین منتفع میشدند، سنگهایی در پیش پای تصمیمگیران بودند. و البته، به اینها باید نبود به قدر کفایتِ دانش اقتصاد، حتّی در مجموعهی سیاستگذاران و تصمیمسازان دورهی جدید را نیز اضافه کرد. <o:p></o:p></span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><br />
</span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';">برآیند آن ارادهها و چالشها، اجرای دست و پا شکستهی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بود. روند اصلاحات که از سال ۶۸ و در قالب برنامهی اول توسعه آغاز شده بود، با بروز بحران بدهیهای خارجی و تورم لجام گسیخته در سال ۷۳، عملاً متوقف گردید. بحرانی که نه به دلیل انجام اصلاحات ساختاری، بلکه به دلیل اشتباههای آشکار سیاستگذاری در کنترل مخارج دولت و کسری بودجه از یک سو، و در تنظیم روابط با بازارهای مالی جهانی از سوی دیگر، بروز کرد. البته، روند اصلاحات ساختاری در قالب برنامهی سوم و چهارم توسعه، با آهنگی کندتر ادامه یافت و دستآوردهایی چون یکسان سازی نرخ ارز، حذف موانع غیرتعرفهای، گشودن دربها برای ورود بخش خصوصی به حوزههایی مانند بانکداری، راهآهن، و صنایع بزرگ، همگی دستآوردهایی بودند که راه را برای ابلاغ سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، که نقطهی عطفی در روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران محسوب میشود، باز کردند. تجربهی بیست سال گذشته نشان میدهد در حوزههایی که سیاستهای اصلاحی موفق به خارج کردن اقتصاد از چنبرهی دولت، تقویت نظام بازار، و باز گذاردن دست بخش خصوصی برای ورود و سرمایهگذاری گردید، شاهد شکوفایی و رشد بودیم. در مقابل، در حوزههایی که نیروها و انگیزههای مقاوم، بر ارادهی انجام اصلاحات غلبه کردند، ناکاراییها عمیقتر، و عدمتعادلهای اقتصادی شدیدتر شدند و بار انجام اصلاحات، با هزینهای مضاعف بر گُردهی آیندگان انداخته شد. <o:p></o:p></span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><br />
</span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';">یادآوری مطالب بالا از این جهت دارای اهمیت است که ضرورت انجام اصلاحات در نظام اقتصادی کشور، یک «کشف» تازه نیست و سالهاست که دولتهای مختلف به ضرورت آن پی برده و در سدد انجام آن بودهاند. بنابراین، استفاده از عنوان طرح «تحوّل اقتصادی» به جای «اصلاحات ساختاری»، تغییری در اصل موضوع ایجاد نمیکند. به طور خاص، کلّیات طرحی که با عنوان «هدفمندسازی یارانهها» شناخته میشود، تحت عنوان اصلاح قیمت حاملهای انرژی، ترجیعبند تمام برنامههای توسعه اقتصادی کشور، از سال ۶۸ تا کنون بوده است. امّا، در هر دوره، بنا به دلایلی فرصت اجرای آن به وجود نیامده است. به طور ویژه، نمیتوان حذف بند افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و رساندن آن به قیمت فوب خلیج فارس از برنامهی چهارم توسعه را در قالب «طرح تثبیت قیمتها» فراموش کرد. البته، اثرات آن تصمیم در افزایش لجامگسیختهی مصرف حاملهای انرژي، کاهش سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای این بخش، و افزایش کسری بودجه دولت در طول برنامهی چهارم چنان مشهود بود که تصویبکنندگان و حامیانِ آن روز تثبیت قیمتها، در قالب «هدفمندسازی یارانهها» برای تصحیح آن اشتباه به اجماع رسیدند و این، مایهی خرسندی است. امّا، این بیداری و هوشیاری سیاستگذارن، قدم اوّل انجام اصلاحات است و این دوستان باید به یاد بیاورند که اسلاف آنها در نظام برنامهریزی کشور، سالها پیش این ضرورت را دریافته بودند و با وجود تمام مخالفتها و سرزنشها، دربارهی اهمیت اصلاحات ساختاری سخن راندند و برای اجرای آن تلاش نمودند. جای خوشحالی است که مخالفان دیروز، پرچمداران امروز آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی، و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد هستند؛ امّا، دانش و تجربهای که طی ربع قرن در بدنهی کارشناسی دولت و به ویژه، در سازمان مدیریت و برنامهریزی در مواجه با چالشهای پیدا و پنهان اصلاح سیاستهای اقتصادی انباشته شده بود، یک سرمایهی ملّی است و بهره بردن از آن، ضرورتی عقلی برای کاهش ریسک و هزینههای اجرای اصلاحات و افزایش دستآوردهای آن برای اقتصاد ایران است. خاصّه اینکه قرار داشتن در وضعیت رکودی و وجود بحران در بخش تولید از یک سو، و تحریمهای بینالمللی از سوی دیگر، شرایط اقتصاد ایران را برای انجام اصلاحات قیمتی، پیچیدهتر از هر زمان دیگری در گذشته مینمایاند. <o:p></o:p></span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><br />
</span></div><div align="left" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';">در دنیا مرسوم است که مدیران سابق، در بالاترین شأن و منزلت و به عنوان مشاور در کنار نسل تازهی مدیران قرار میگیرند تا تجاربی که اندوختهاند را به نسل جدید انتقال دهند. بدینسان، نسل به نسل، سرمایهای غنی از دانش و تجربه انباشته میگردد و به تدریج، کیفیت ادارهی امور بهبود پیدا میکند. امّا افسوس که در تاریخ این سرزمین، انکار دستآوردهای پیشینیان و اصرار بر نادیده گرفتن دانش و تجربهی آنان، رویهای دیرپاست.<o:p></o:p></span></div></span></div></div>یاسرhttp://www.blogger.com/profile/06637671078405255550noreply@blogger.com4