این یادداشت، در کنار مصاحبه‌ی دکتر جواد صالحی اصفهانی با روزنامه‌ی تهران امروز منتشر شد. مصاحبه‌ی آموزنده‌ایست. به ویژه، در مورد موضوع جمعیت در ایران. نکته‌ی جالبی ایشان اشاره کرده‌اند که پدیده‌ی بیکاری رو نباید ناشی از فراوانی جمعیت جوان دانست. بلکه، جمعیت جوان برای یک کشور، فرصت طلایی شکوفایی اقتصادی است.
من هم در مورد اهمیت سیاست‌های مکمل در برنامه‌های اصلاحات ساختاری اقتصادی گفته‌ام:
دکتر جواد صالحی اصفهانی در مصاحبه‌ی خود با روزنامه‌ی تهران امروز، نکات جالبی را در مورد لزوم اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی همزمان پوشش بیمه‌ی بیکاری، به عنوان یک سیاست تکمیلی، و به منظور برقراری امنیت درآمدی برای نیروی کار، مطرح نموده‌اند. در این یادداشت، قصد دارم به بررسی اهمیت چنین سیاست‌هایی، در موفقیت برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی بپردازم.
وقتی در مورد اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که باعث ایجاد ناکارایی در اقتصاد شده‌اند و روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کند نموده‌اند. به عنوان مثال، دانش و تجربه‌ی بشری، و تجارب اقتصاد ملّی، نشان داده است که اقتصاد دولتی، نمی‌تواند کشور را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد. از این روی، سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان یک اصلاح بزرگ اقتصادی، در دستور کار سیاست‌گزاران قرار گرفت.
در نگاه اول، تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی، ساده به نظر می‌رسد؛ اما، در عمل، چنین برنامه‌هایی با چالش‌های جدّی روبرو هستند. با اینکه در بلند مدّت، کل جامعه از اجرای اصلاحات اقتصادی نفع می‌برند؛ با این وجود، حداقل در کوتاه‌مدت، گروه‌هایی هستند که از تغییر سیاست‌ها متضرّر خواهند شد. تجربه‌ی دنیا در مورد اصلاحات ساختاری اقتصاد، نشان می‌دهد که برای موفقیت در این برنامه‌ها، دولت باید به نوعی، ضررهای وارده به این گروه‌ها را جبران کند؛ در غیر این صورت، فشارهای اجتماعی و سیاسی متضررشوندگان از برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی، می‌تواند به شکست، و یا توقف طولانی‌مدت اصلاحات بیانجامد و خسارات زیادی را به کشورها وارد نماید.
برای مثال، برنامه‌ی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، و برخی دیگر از کالاها و خدمات دولتی، که تحت عنوان هدف‌مندسازی یارانه‌ها در کشور ما در حال اجراست، سال‌ها پیش در دستور سیاست‌گزاران قرار داشت؛ امّا، دولت‌های مختلف، از بیم فشارها و تبعات اجتماعی و سیاسی، اجرای آن را به تعویق انداختند. به نظر من، رمز موفقیت این دولت در پیش‌برد این برنامه، ترکیب موضوع «اصلاح قیمت‌ها» با «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» بود. در واقع، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، به صورت یارانه‌ی نقدی، یک بازتوزیع بزرگ در اقتصاد ایران، به نفع دهک‌های پایین درآمدی به وقوع می‌پیوندد و این پدیده، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های دولت از اجرای این طرح است. این مثال، نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، که یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران بوده است، و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، می‌توانست در کوتاه‌مدّت، فشار اقتصادی سنگینی را به دهک‌های پایین درآمدی وارد نماید، چگونه توانست با ترکیب برنامه‌ی یارانه‌ی نقدی، و جبران خسارت‌های اقتصادی احتمالی بر اقشار ضعیف جامعه، به خوبی همراهی و موافقت آنان را به دست آورد و از دشوارترین مانع پیش روی خود عبور کرد. این الگو، می‌تواند در ادامه‌ی مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز به کار گرفته شود. در ادامه، به دو مورد از اصلاحات اقتصادی، که با بهره‌گیری از این راه‌برد، می‌توان آنها را به پیش برد، اشاره می‌کنم.
اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری
اولین مثال، موضوعی است که دکتر صالحی اصفهانی، در مصاحبه‌ی خود به آن اشاره کرده‌اند. می‌دانیم که قانون کار در کشور ما، به علّت اعطای امتیازات افراطی به کارگران، و اعمال محدودیت فراوان بر کارفرما، انگیزه‌های کارآفرینانیه را تضعیف می‌کند و خود، عامل افزایش بیکاری و گسترش بازار غیررسمی کار و انبوه کارگران فاقد هر نوع پوشش حمایتی گردیده است. بنابراین، اگر به دنبال توسعه‌ی کارآفرینی و تولید هستیم، باید در مورد وضع حداقل حقوق برای کارگران، و مقررّات تعدیل نیروی کار توسط شرکت‌ها، تجدید نظر کنیم. امّا، تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که هرگاه موضوع اصلاح قانون کار در محافل قانون‌گزاری مطرح گردیده است، همواره با مخالفت و مقاومت جامعه‌ی کارگری روبرو شده‌ایم و برنامه‌ی اصلاحات متوقف گردیده است. یک پیشنهاد برای تغییر این معادله، توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری، همزمان با اصلاح قانون کار است. به این ترتیب، نگرانی‌های جامعه‌ی کارگری در مورد امنیت شغلی، توسط بیمه‌های فراگیر بیکاری کاهش خواهد یافت و راه برای اصلاح قانون کار باز می‌گردد.
اصلاحات در بخش بهداشت و درمان، و پوشش فراگیر بیمه‌های درمانی
یکی از موضوعاتی که در هنگام بررسی لایحه‌ی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مجلس مطرح شد، موضوع یارانه‌های دارو بود. می‌دانیم که سالانه، دولت مبالغ سنگینی را صرف پرداخت یارانه به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی می‌کند. سعی در پایین نگاه داشتن قیمت دارو در کشور، سبب شده است که مانند وضعیتی که در بخش انرژی و نان شاهد هستیم، در مورد دارو هم سرانه‌ی مصرف در کشور ما، بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. این موضوع، علاوه بر عوارضی که بر روی سلامت جامعه به همراه دارد، باعث تحمیل بار مالی سنگینی به دولت می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل قمیت‌های تحمیلی و پایین دارو، فشار زیادی بر شرکت‌های داروسازی وارد می‌گردد و این موضوع، توسعه‌ی این صنعت را به مخاطره انداخته است. موضوع دیگر، این است که به دلیل تعرفه‌های پایین و دستوری، بخش بهداشت و درمان نمی‌تواند منابع لازم را برای توسعه‌ی خود فراهم کند و در نتیجه، کیفیت و کمیت خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور، پایین‌تر از سطح استاندارد است. به همه‌ی این موضوعات، باید عدم پوشش فراگیر و کامل بیمه‌های درمانی در سطح کشور، و فشار سنگین هزینه‌های درمانی بر روی خانوارها را اضافه کرد. این حجم ناکارایی در نظام بهداشت و درمان کشور، عمدتاً ناشی از عدم برقراری مکانیزم قیمت، و نرخ‌های دستوری است. امّا، به دلیل عدم پوشش بیمه‌ی درمانی، فشارهای افزایش قیمت دارو، باعث به خطر افتادن سلامت افراد جامعه می‌گردد و این موضوع، سیاست‌گزاران را مجبور کرد تا موضوع دارو و درمان را از هدف‌مندسازی یارانه‌ها حذف کنند.
راه‌حلی که برای این مشکل وجود دارد، ایجاد یک پوشش فراگیر بیمه‌ی درمان، پیش از آزادسازی قیمت‌ها در این بخش است. در این صورت، فشاری از ناحیه‌ی آزادسازی نرخ‌های دارو و درمان بر روی اقتشار ضعیف وارد نخواهد شد.
در پایان
روشن است چنین برنامه‌هایی بسیار هزینه‌بر است و قاعدتاً، نمی‌توان تنها با برداشتن محدودیت‌های قیمتی، یا اصلاح قانون کار و سایر مقررات، منابع لازم را برای چنین پروژه‌های پرهزینه‌ای فراهم کرد. اینجاست که وجود درآمدهای نفتی، ارزش خود را نشان می‌دهد و در این موقعیت حساس، می‌تواند برگ برنده‌ی سیاست‌گزاران در پیش‌برد برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی باشد. در واقع، یارانه‌ی نقدی، چیزی جز توزیع برابر درآمدهای نفتی (البته، از ناحیه‌ی فروش داخلی نفت) نیست. پوشش تأمین اجتماعی و بیمه‌های فراگیر نیز، از طریق منابع نفتی امکان‌پذیر خواهد بود.
