۱۳۸۹/۱۲/۲۵

نگاهی به جهت‌گيري بودجه ۹۰ : شوک هزینه‌ای برای خروج از رکود

از وقتی blogspot فیلتر شده، دل و دماغی برای پست گذاشتن ندارم. منتظر بودم که از فیلتر خارج بشه، امّا نشد. دوست ندارم که وبلاگم فیلتر باشه. احتمالاً مجبور بشم که میزبان وبلاگ رو تغییر بدم. کسی از خوانندگان محترم پیش‌نهادی نداره؟

روز سه‌شنبه، ۲۵ اسفند، اولین سرمقاله‌ی من در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد منتشر شد. در مورد بودجه‌ی نود هستش و از این قراره:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در خلال صحبت‌های دولتمردان و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌توان به رویکردها، اهداف و راهبردهای اقتصادی دولت در سال آینده پی‌برد.


تجربه نشان می‌دهد که آن چیزی كه در مجلس به تصویب می‌رسد، در عمل، تاثیر چندانی روی جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و عملکرد مالی دولت ندارد. بنابراین، بر اساس اطلاعات موجود، از هم‌اکنون می‌توان سیر تحولات کلان اقتصادی کشور را در سال آینده پیش‌بینی کرد. این یادداشت، با ارائه این شواهد و مطالعه آمار و ارقام بودجه، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده مي‌پردازد.

خروج اقتصاد از رکود، اولویت اصلی دولت در سال ۹۰

هرچند که هنوز نرخ رسمی رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸، از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، به ترتیب، ۲/۳ درصد، ۱/۴ درصد و ۱/۵ درصد است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۰معادل ۶ درصد بوده است. معنی این ارقام آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر، با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نه تنها از اهداف بلندمدت اقتصادی کشور که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال است دور هستیم، بلکه از روند رشد کشورهای در حال توسعه نیز عقب مانده‌ایم. با وجود آگاهی از وضعیت رکودی اقتصاد، دولت در سال ۸۹، توجه و تمرکز خود را روی اجرای طرح هدفمندسازی رایانه‌ها متمرکز کرد. به نظر مي‌رسد این تصمیم بجا و منطقی بود. در واقع، هرچند که سیاست‌های انقباضی پولی در سال ۸۹، باعت تشدید رکود اقتصادی کشور گردید؛ اما برای تضمین رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، اقتصاد ایران به اصلاح قیمت‌گذار‌ی در بخش انرژی نیاز مبرم داشت و در سال‌های آتی، این سیاست، اثر مثبت خود را در روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور نشان خواهد داد.
اما برای سال آینده، ‌اولویت اقتصادی دولت، راه‌اندازی موتور اقتصاد و خارج نمودن آن از وضعیت رکودی است. شاهد این رویکرد و هدف‌گذاری برای سال آینده، این جمله ريیس‌جمهور است که «سال آینده، سال اشتغال و تولید خواهد بود». همچنین معاون بودجه‌ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور، برای سال آینده، پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به ۱۳ الی ۱۵ درصد و کاهش ۱ تا ۲ درصدی نرخ بیکاری را کرده است.

راهبردهای دولت برای تحریک اقتصاد در سال ۹۰

اصولا، دولت‌ها برای تحریک اقتصاد و ایجاد رونق در کوتاه‌مدت، دو ابزار اصلی در اختیار دارند: سیاست مالی و سیاست پولی. دولت، برای سال آینده، هم انبساط مالی و هم انبساط پولی را در دستور کار خود قرار داده است كه در ادامه، ردپای سیاست‌ انبساطی مالی در ارقام بودجه و اظهارنظر دولتمردان در این زمینه بررسي ‌مي‌شود.
رشد هزینه‌های عمومی دولت در سال آینده
افزایش هزینه‌های دولت، به معنای افزایش خرید دستگاه‌های دولتی از بازار و افزایش سفارش کار به پیمانکاران است. این سیاست، از آموزه‌های کینز در اقتصاد کلان است و از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی تاکنون، با وجود فراز و نشیب‌های علم اقتصاد، هنوز هم توسط دولت‌ها برای تحریک بازار و رونق دادن فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکودی، به کار گرفته می‌شود. 
ارقام بودجه عمومی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) است، می‌تواند به خوبی رویکرد دولت را در این زمینه نشان دهد. رقم بودجه عمومی برای سال ۹۰معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان دهنده رشد ۳۹/۱ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۸۹ است. 
رشد بودجه جاری
از این مبلغ، سهم بودجه جاری، ۸۹ هزار میلیارد تومان است که رشدی معادل ۲۲ درصد را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد. البته، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور، با احتساب تورم، رشد واقعی بودجه جاری را ۱۱/۸ درصد پیش‌بینی کرده است. معنی این عدد این است که در سال آینده، خرید واقعی دولت از بازار کالا و خدمات کشور برای هزینه‌های جاری خود، با یک رشد ۱۲ درصدی روبه‌رو خواهد بود.

بودجه عمرانی: رشد صوری، در برابر رشد واقعی

در مورد بودجه عمرانی،‌ داستان کمی متفاوت است. بر روی کاغذ، بودجه عمرانی سال ۹۰، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به عدد ۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۸۹، رشدی معادل ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. اما‌ عملکرد بودجه عمرانی در سال ۸۹، با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول سال، بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب، حجم بودجه عمرانی در سال ۹۰، دو و نیم برابر عملکرد سال ۸۹ در نظر گرفته‌ شده است. این عدد،‌ بسیار بزرگ و غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد و قطعا، فشاری که از ناحیه این حجم از تقاضا، به ویژه روی بازار مصالح ساختمانی وارد خواهد شد، قابل توجه خواهد بود.
اما واقعیت آن است که این رقم، در عمل محقق نخواهد شد. دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که این رقم با «ظرفیت‌های مدیریتی و واقعیات اجرایی» کشور هم‌خوانی ندارد و هدف از این نوع بودجه‌نویسی، باز گذاشتن دست دولت در مدیریت و اولویت‌بندی بودجه عمرانی،‌ برای توزیع در میان طرح‌های مختلف است و در عمل، باعث کاهش نقش قانون‌گذاری مجلس خواهد شد. اگر نگاهی به صحبت‌های ممبینی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این تحلیل، پر بیراه نیست. او در مورد بودجه عمرانی می‌گوید: «اعتبارات عمراني كه درآمد آن به طور قطع قابل وصول و دستيابي است ۳۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است» و مابقی آن، «ظرفیت‌‌سازی مالی در بودجه» است و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در مورد آنها قطعی نیست. به هر حال، حتی اگر رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی نیز در عمل محقق شود، در سال آینده، با یک رشد ۹۰ درصدی هزینه‌های عمرانی روبه‌رو خواهیم بود که در چند دهه اخیر، کم‌نظیر است و اقتصاد ایران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 










۱۳۸۹/۱۱/۲۰

«آزادسازی» قیمت‌ها، در برابر «افزایش» قیمت‌ها

این مطلب، که روز دوشنبه در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد چاپ شد، پرخواننده‌ترین مطلبیه که تا به حال نوشته‌ام. به نظرم به خاطر عنوانشه. این مطلب، در کنار مصاحبه‌ی بسیار پربار و ارزشمند دکتر جواد صالحی اصفهانی به چاپ رسیده‌، که خوندنش رو به دوستان توصیه می‌کنم:


با گذشت یک ماه از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌توان گفت که این طرح شروع خوبی داشته است و به اهداف مورد نظر در مرحله نخست، دست یافته‌ایم، اما باید توجه داشت که هنوز در ابتدای راه هستیم و از این پس، توجه سیاست‌گذاران باید بر اهداف مورد نظر در مراحل بعدی متمرکز شود. در این راستا، در این نوشتار به تبیین موضوع «آزادسازی» قیمت‌ها که به عنوان یک هدف اساسی، باید در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد، می‌پردازم. 

تفاوت «آزادسازی» با «افزایش» قیمت‌ها

باید توجه داشته باشیم آن چیزی كه تا به حال و در مرحله نخست طرح اجرا شده است، «افزایش» قیمت برخی از کالاها بوده است و نه «آزادسازی» قیمت آنها. بین این دو سیاست، تفاوت ماهوی و عمیقی وجود دارد و آن چیزی که در سیاست‌گذاری قیمتی کالاهای یارانه‌ای و حامل‌های انرژی، باید به عنوان هدف اصلی، مورد توجه باشد، «آزادسازی» قیمت‌ها است. آزادسازی قیمت یک کالا، به معنای واگذاری اختیار تعیین قیمت آن به بازار و عدم مداخله دولت در مکانیزم قیمت‌گذاری است. در زیر، به سه دلیل در مورد اهمیت آزاد‌سازی قیمت‌ها، اشاره می‌کنم:

ماهیت نوسانی قیمت

وقتی درباره ارزانی قیمت کالایی مثل بنزین در ایران صحبت می‌کنیم، معیار و مرجع ما برای این قضاوت، به درستی، قیمت بنزین در بازارهای جهانی است، اما قیمت، در ماهیت خود، تغییرپذیر است؛ بنابراین وقتی قیمت داخلی بنزین، به صورت دستوری تعیین شود و از نوسانات بازارهای جهانی مستقل باشد، با هرگونه تغییری در بازارهای جهانی، بین قیمت ثابت داخلی و قیمت جهانی، فاصله ایجاد خواهد شد. به علاوه، تفاوت قیمت داخلی و جهانی کالاها، از نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نیز تاثیر می‌پذیرند؛ بنابراین وقتی ما قیمت کالاهای مشمول طرح هدفمندسازی را در شرایط امروز، با معادل جهانی آنها تنظیم و تثبیت کنیم، تضمینی وجود ندارد که یک سال دیگر، در اثر تحولات بازار جهانی و شرایط داخلی اقتصاد، دوباره به نقطه صفر برنگردیم. تصور کنید که سال آینده، قیمت جهانی بنزین ۵۰ درصد و نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابند، در این صورت، با وجود آن که امسال، قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی برابر بوده است؛ در سال آینده، برای رساندن قیمت داخلی بنزین به قیمت جهانی آن، باید ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم که خود، یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد خواهد کرد و نیازمند یک طرح هدفمندسازی دیگر است! اما، اگر قیمت بنزین «آزاد» بود، این تغییرات، همزمان با تحولات جهانی قیمت و به صورت تدریجی وارد اقتصاد ملی می‌شد.


برداشته شدن بار سیاسی و اجتماعی تغییرات قیمت، از دوش دولت


وقتی قیمت برخی از کالاها آزاد نیست، معنی آن این است که تعیین قیمت این کالاها بر عهده دولت است؛ بنابراین از نظر افکار عمومی، مسوولیت هر گونه تغییر قیمت این کالاها بر عهده دولت است. اینجا است که یک موضوع کاملا اقتصادی، تبدیل به یک مساله حاد سیاسی می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که موضوع اصلاح قیمت‌های انرژی، در کشورهای مختلف چالش‌ آفرین است و دولت‌ها،‌تا جای ممکن از نزدیک شدن به آن اجتناب می‌کنند، اما وقتی قیمت یک کالا آزاد باشد، مردم تغییرات قیمت را ناشی از تحولات بازار و موضوعی کاملا پذیرفته شده و اقتصادی قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی در سال‌ ۲۰۰۷، قیمت نفت در مدت کوتاهی دو برابر شد و به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، تقریبا در هیچ نقطه‌ای از جهان شاهد اعتراضات مردمی‌ نبودیم، زیرا اساسا کسی دولت‌ها را در این زمینه
مقصر نمی‌دانست.

آزادسازی قیمت‌ها، مقدمه ورود و تقویت بخش خصوصی

در مورد اهمیت دور شدن از اقتصاد دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی، بسیار سخن رانده شده است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان‌دهنده عزم نظام برای حرکت در این مسیر است، اما برای ورود بخش خصوصی، مقدماتی لازم است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، آزادسازی قیمت‌ها است، زیرا یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، قبل از سرمایه‌گذاری، باید اطمینان پیدا کند که می‌تواند با قیمت‌گذاری آزادانه، سود مورد انتظار خود را برداشت کند. از علم اقتصاد آموخته‌ایم که قیمت،‌ از برآیند عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود. اگر در یک بازار،‌حاشیه سود تولیدکنندگان بالا باشد، به سرمایه‌گذاران این سیگنال داده می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور خواهد بود و به این طریق، با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش، بازار تعدیل شده و حاشیه سود کاهش خواهد یافت، اما دستکاری مصنوعی در قیمت‌ها، قدرت سیگنال‌دهی بازار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده مختل خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی آزادسازی قیمت در مورد بنزین اتفاق بيفتد، بازرگانان بخش خصوصی، به سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه واردات و توزیع بنزین ترغیب خواهند شد. به این ترتیب، بار سیاسی و اقتصادی واردات، ذخیره‌سازی و توزیع بنزین، از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ موضوعی که از سوی کشورهای غربی، به عنوان یک نقطه ضعف در نظام اقتصادی کشور شناسایی شد و مورد تحریم قرار گرفت.

پیشنهاد اجرایی برای تحقق این هدف

از نظر اجرایی، تحقق این هدف، به معنای عدم مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای، در مراحل مختلف واردات، فرآوری، تولید و توزیع است. به عنوان مثال، یک کشاورز باید بتواند گندم خود را به قیمت دلخواه که طبیعتا، متناسب با قیمت‌های جهانی خواهد بود، به یک شرکت بازرگانی خصوصی بفروشد و این فرآیند در تمام مراحل انبارش، سبوس‌گیری، آردسازی، پخت و توزیع نان ادامه پیدا کند. در مورد کالایی مثل بنزین، این پیشنهاد به معنای آن است که یک واردکننده، بتواند بنزین را با کیفیت مطلوب وارد، ذخیره‌سازی و توزیع کند. قیمت نهایی عرضه بنزین، طبیعتا متناسب با کیفیت بنزین، هزینه حمل‌و‌نقل و قیمت‌های جهانی خواهد بود.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در اقتصاد ایران قابل‌اجرا نیست، زیرا نظام تولید و توزیع در مورد کالاهای یارانه‌ای و به ویژه حامل‌های انرژی، به صورت سنتی یارانه‌ای بوده است و هیچ سیستم جایگزینی، عملا وجود خارجی ندارد و از زمان آزاد شدن قیمت‌ها، تا توسعه و تثبیت شبکه توزیع غیردولتی نیز، به چند سال فرصت نیاز داریم.
راه‌حل این مشکل بسیار ساده است. تجربه سهمیه‌بندی، به ما آموخته است که چگونه به صورت تدریجی و مرحله‌ای سیاست‌های اصلاحی را به پیش ببریم. به طور خاص، می‌توانیم با حفظ سیستم دولتی و توزیع و قیمت‌گذاری موجود، اجازه ورود بخش خصوصی را به چرخه تولید و توزیع کالاهایی مثل بنزین و گازوئیل و نان را بدهد. در ابتدا،‌ مسلما سهم بخش خصوصی در بازار عرضه، بسیار محدود خواهد بود، اما به تدریج، یک نظام تولید و توزیع رقابتی، مطمئن و کارآ خواهیم داشت که می‌تواند جایگزین سیستم دولتی و ناکارآی موجود شود.

۱۳۸۹/۱۱/۰۵

اصلاحات اقتصادی در ایران، و اهمیت سیاست‌های مکمل


این یادداشت، در کنار مصاحبه‌ی دکتر جواد صالحی اصفهانی با روزنامه‌ی تهران امروز منتشر شد. مصاحبه‌ی آموزنده‌ایست. به ویژه، در مورد موضوع جمعیت‌ در ایران. نکته‌ی جالبی ایشان اشاره کرده‌اند که پدیده‌ی بیکاری رو نباید ناشی از فراوانی جمعیت جوان دانست. بلکه، جمعیت جوان برای یک کشور، فرصت طلایی شکوفایی اقتصادی است.
من هم در مورد اهمیت سیاست‌های مکمل در برنامه‌های اصلاحات ساختاری اقتصادی گفته‌ام: 
دکتر جواد صالحی اصفهانی در مصاحبه‌ی خود با روزنامه‌ی تهران امروز، نکات جالبی را در مورد لزوم اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی هم‌زمان پوشش بیمه‌ی بیکاری، به عنوان یک سیاست تکمیلی، و به منظور برقراری امنیت درآمدی برای نیروی کار، مطرح نموده‌اند. در این یادداشت، قصد دارم به بررسی اهمیت چنین سیاست‌هایی، در موفقیت برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی بپردازم.

وقتی در مورد اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییر  سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که باعث ایجاد ناکارایی در اقتصاد شده‌اند و روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کند نموده‌اند. به عنوان مثال، دانش و تجربه‌ی بشری، و تجارب اقتصاد ملّی، نشان داده است که اقتصاد دولتی، نمی‌تواند کشور را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد. از این روی، سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان یک اصلاح بزرگ اقتصادی،‌ در دستور کار سیاست‌گزاران قرار گرفت.
در نگاه اول، تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی‌، ساده به نظر می‌رسد؛ اما، در عمل، چنین برنامه‌هایی با چالش‌های جدّی روبرو هستند. با اینکه در بلند مدّت، کل جامعه از اجرای اصلاحات اقتصادی نفع می‌برند؛ با این وجود، حداقل در کوتاه‌مدت، گروه‌هایی هستند که از تغییر سیاست‌ها متضرّر خواهند شد. تجربه‌ی دنیا در مورد اصلاحات ساختاری اقتصاد، نشان می‌دهد که برای موفقیت در این برنامه‌ها، دولت باید به نوعی، ضررهای وارده به این گروه‌ها را جبران کند؛ در غیر این صورت، فشارهای اجتماعی و سیاسی متضررشوندگان از برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی، می‌تواند به شکست، و یا توقف طولانی‌مدت اصلاحات بیانجامد و خسارات زیادی را به کشورها وارد نماید.
برای مثال، برنامه‌ی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، و برخی دیگر از کالاها و خدمات دولتی، که تحت عنوان هدف‌مندسازی یارانه‌ها در کشور ما در حال اجراست، سال‌ها پیش در دستور سیاست‌گزاران قرار داشت؛ امّا، دولت‌های مختلف،‌ از بیم فشارها و تبعات اجتماعی و سیاسی، اجرای آن را به تعویق انداختند. به نظر من، رمز موفقیت این دولت در پیش‌برد این برنامه، ترکیب موضوع «اصلاح قیمت‌ها» با «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» بود. در واقع، با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، به صورت یارانه‌ی نقدی، یک بازتوزیع بزرگ در اقتصاد ایران، به نفع دهک‌های پایین درآمدی به وقوع می‌پیوندد و این پدیده، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های دولت از اجرای این طرح است. این مثال، نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، که یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران بوده است، و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، می‌توانست در کوتاه‌مدّت، فشار اقتصادی سنگینی را به دهک‌های پایین درآمدی وارد نماید، چگونه توانست با ترکیب برنامه‌ی یارانه‌ی نقدی، و جبران خسارت‌های اقتصادی احتمالی بر اقشار ضعیف جامعه، به خوبی همراهی و موافقت آنان را به دست آورد و از دشوارترین مانع پیش روی خود عبور کرد. این الگو، می‌تواند در ادامه‌ی مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز به کار گرفته شود. در ادامه، به دو مورد از اصلاحات اقتصادی، که با بهره‌گیری از این راه‌برد، می‌توان آنها را به پیش برد، اشاره می‌کنم.

اصلاح قانون کار، و توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری

اولین مثال، موضوعی است که دکتر صالحی اصفهانی، در مصاحبه‌ی خود به آن اشاره کرده‌اند. می‌دانیم که قانون کار در کشور ما، به علّت اعطای امتیازات افراطی به کارگران، و اعمال محدودیت فراوان بر کارفرما، انگیزه‌های کارآفرینانیه را تضعیف می‌کند و خود، عامل افزایش بیکاری و گسترش بازار غیررسمی کار و انبوه کارگران فاقد هر نوع پوشش حمایتی گردیده است. بنابراین، اگر به دنبال توسعه‌ی کارآفرینی و تولید هستیم،‌ باید در مورد وضع حداقل حقوق برای کارگران، و مقررّات تعدیل نیروی کار توسط شرکت‌ها، تجدید نظر کنیم. امّا، تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که هرگاه موضوع اصلاح قانون کار در محافل قانون‌گزاری مطرح گردیده است، همواره با مخالفت و مقاومت جامعه‌ی کارگری روبرو شده‌ایم و برنامه‌ی اصلاحات متوقف گردیده است. یک پیشنهاد برای تغییر این معادله، توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری، همزمان با اصلاح قانون کار است. به این ترتیب، نگرانی‌های جامعه‌ی کارگری در مورد امنیت شغلی، توسط بیمه‌های فراگیر بیکاری کاهش خواهد یافت و راه برای اصلاح قانون کار باز می‌گردد.

اصلاحات در بخش بهداشت و درمان، و پوشش فراگیر بیمه‌های درمانی

یکی از موضوعاتی که در هنگام بررسی لایحه‌ی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مجلس مطرح شد، موضوع یارانه‌های دارو بود. می‌دانیم که سالانه، دولت مبالغ سنگینی را صرف پرداخت یارانه به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی می‌کند. سعی در پایین نگاه‌ داشتن قیمت دارو در کشور، سبب شده است که مانند وضعیتی که در بخش‌ انرژی و نان شاهد هستیم، در مورد دارو هم سرانه‌ی مصرف در کشور ما،‌ بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. این موضوع، علاوه بر عوارضی که بر روی سلامت جامعه به همراه دارد، باعث تحمیل بار مالی سنگینی به دولت می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل قمیت‌های تحمیلی و پایین دارو، فشار زیادی بر شرکت‌های داروسازی وارد می‌گردد و این موضوع، توسعه‌ی این صنعت را به مخاطره انداخته است. موضوع دیگر، این است که ‌به دلیل تعرفه‌های پایین و دستوری، بخش بهداشت و درمان نمی‌تواند منابع لازم را برای توسعه‌ی خود فراهم کند و در نتیجه، کیفیت و کمیت خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور، پایین‌تر از سطح استاندارد است. به همه‌ی این موضوعات، باید عدم پوشش فراگیر و کامل بیمه‌های درمانی در سطح کشور، و فشار سنگین هزینه‌های درمانی بر روی خانوارها را اضافه کرد. این حجم ناکارایی در نظام بهداشت و درمان کشور، عمدتاً ناشی از عدم برقراری مکانیزم قیمت، و نرخ‌های دستوری است. امّا،‌ به دلیل عدم پوشش بیمه‌ی درمانی، فشارهای افزایش قیمت دارو، باعث به خطر افتادن سلامت افراد جامعه می‌گردد و این موضوع، سیاست‌گزاران را مجبور کرد تا موضوع دارو و درمان را از هدف‌مندسازی یارانه‌ها حذف کنند.
راه‌حلی که برای این مشکل وجود دارد، ایجاد یک پوشش فراگیر بیمه‌ی‌ درمان، پیش از آزادسازی قیمت‌ها در این بخش است. در این صورت، فشاری از ناحیه‌ی آزادسازی نرخ‌های دارو و درمان بر روی اقتشار ضعیف وارد نخواهد شد.

در پایان

روشن است چنین برنامه‌هایی بسیار هزینه‌بر است و قاعدتاً، نمی‌توان تنها با برداشتن محدودیت‌های قیمتی، یا اصلاح قانون کار و سایر مقررات، منابع لازم را برای چنین پروژه‌های پرهزینه‌ای فراهم کرد. اینجاست که وجود درآمدهای نفتی، ارزش خود را نشان می‌دهد و در این موقعیت حساس، می‌تواند برگ برنده‌ی سیاست‌گزاران در پیش‌برد برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی باشد. در واقع، یارانه‌ی نقدی، چیزی جز توزیع برابر درآمدهای نفتی (البته،‌ از ناحیه‌ی فروش داخلی نفت) نیست. پوشش‌ تأمین اجتماعی و بیمه‌های فراگیر نیز، از طریق منابع نفتی امکان‌پذیر خواهد بود. 

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

چالش‌هاي حمايت موثر از بنگاه‌های توليدی

با وجود تکثّر آرا و هرج و مرج فکری موجود در جامعه‌ی کارشناسی اقتصاد ایران، کمتر شاهد نقد عالمانه و منصفانه‌ی دیدگاه‌ها هستیم. وقتی هم که نقدی نباشد، انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود نظرات، و تحقیق و مطالعه‌ی بیشتر وجود نخواهد داشت.
نقد تئوریک نظرات اقتصادی، جزء کارهای مورد علاقه‌ی منه. در این یادداشت، که امروز، در روزنامه‌ی «تهران امروز» به چاپ رسیده است، پیشنهادی رو که آقای دکتر حسین راغفر در مصاحبه با همین روزنامه، در مورد نحوه‌ی کمک به صنایع در زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند،‌ نقد کرده‌ام:



آقاي دكتر راغفر، در مصاحبه خود با روزنامه تهران‌امروز، پيشنهادي در مورد اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش توليد، به اين صورت مطرح نموده‌اند كه: «دولت انرژي مصرفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تا پنج سال با قيمت يارانه‌اي قبل عرضه كند و طي اين مدت به ميزاني كه هر توليدكننده انرژي يارانه‌اي را صرفه جويي كند دولت آن را به قيمت صادراتي از او خريداري كند تا هم تشويقي باشد براي تبديل صنايع انرژي بر به صنايع كمتر انرژي بر، و هم توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي و سپردن عرصه به توليدكنندگان خارجي مصون بمانند.» با توجه به اينكه در مجامع كارشناسي، پيشنهادهايي از اين دست، زياد مطرح مي‌شود؛ تصميم گرفتم كه اين پيشنهاد را از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهم.

هدف از هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد چيست؟ 
براي اينكه بتوانيم بررسي دقيقي در مورد اين پيشنهاد داشته باشيم، در ابتدا، بايد مسئله‌اي را كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قصد دارد در بخش توليد حل كند، شناسايي كنيم. واقعيت اين است كه به علت وفور منابع نفتي و عرضه بسيار ارزان انرژي در اقتصاد ايران، طي ساليان سال، موضوع صرفه‌جويي و بهره‌وري در مصرف انرژي،‌ در اولويت سياستگذاري و برنامه‌ريزي واحدهاي توليدي قرار نداشته است. در نتيجه‌،‌ توليدكنندگان كشور ما، چه از نظر ميزان مصرف انرژي، و چه از نظر ميزان انرژي‌بري محصولات نهايي، در شرايط طبيعي، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيستند. در نتيجه،‌ ما بخش بزرگي از منابع نفتي خود را در اختيار اين صنايع ناكارا قرار مي‌دهيم تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به بيان ديگر، توليدكنندگان ما، با استفاده از درآمدهاي نفتي دوپينگ مي‌كنند! در طرح هدفمندسازي يارانه، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، توليدكنندگان پيام‌هاي درستي را در مورد ارزش انرژي دريافت خواهند كرد و مانند هر توليدكننده ديگري در دنيا، به تدريج به اصلاح فن‌آوري‌ها و سطح توليد خود خواهند پرداخت. اما، با توجه به اينكه جايگزيني ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر و اصلاح فرآيندهاي توليد، به سرمايه‌گذاري جديد و زمان نياز دارد؛ ممكن است در كوتاه‌مدت، بنگاه‌هاي توليدي در اثر فشار هزينه‌اي افزايش قيمت‌ها، ورشكست شوند. براي حل اين مشكل، پيشنهاد كمك به بخش توليد براي پشت سر گذاشتن اين دوره‌گذار مطرح شده است و در اين راستا، پيش‌بيني‌هايي در لايحه‌ صورت گرفته است. پيشنهاد آقاي دكتر راغفر، در راستاي حل اين مشكل مطرح شده است. به نظر من سه دسته اشكال به اين پيشنهاد وارد است: اشكالات اجرايي؛‌ اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها؛ و اشكال در مكانيزم‌هاي انتخاب عمومي (public choice) و اقتصاد سياسي.

اشكالات و موانع اجرايي طرح 
1.بنگاه‌هاي جديدي، تنها با هدف برخورداري از اين رانت، با سطح انرژي اوليه بسيار بالا (با توجه به اينكه اسراف در انرژي، محدوديتي ندارد)، تشكيل خواهند. اين بنگاه‌ها مي‌توانند در زمان اجراي اين طرح، با كاهش تدريجي مصرف انرژي خود، از يارانه‌هاي تشويقي برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان بنگاه‌هاي جديد را از اين طرح مستثني كرد.

2.بنگاه‌هاي موجود، مي‌توانند سطح توليد اوليه خود را بسيار بالا اعلام كنند، تا از يارانه‌هاي تشويقي بيشتري در آينده‌ برخوردار شوند. البته، براي حل اين مشكل، مي‌توان ميانگين مصرف چند سال اخير آنها را به عنوان سطح مصرف انرژي مبنا در نظر گرفت.

3.بنگاه‌ها، مي‌توانند با كاهش توليد خود، مصرف انرژي را كاهش داده و از يارانه برخوردار شود. اين اتفاق، مغاير با اهداف اوليه اين پيشنهاد است. براي حل اين مشكل، مي‌توان به جاي محاسبه سطح خالص مصرف انرژي، از شاخص سطح مصرف انرژي به ازاي واحد توليد يا نظاير آن استفاده كرد.

4.دولت براي انجام اين محاسبات براي تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در كشور، به سازماني عريض و طويل و حجم بالاي هزينه و نيروي انساني نياز دارد. علاوه بر اين، چنين روش‌هايي راه‌ را براي ايجاد فساد اداري، رشوه، و تقلب باز مي‌كند.

اشكال در انگيزه‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها 
حال فرض كنيم كه تمام اين مشكلات اجرايي حل شود و واقعا بتوان اين طرح‌ را، آنگونه كه روي كاغذ آمده است اجرا كرد. در مرحله بعد، بايد بررسي كرد كه از منظر انگيزه‌هاي اقتصادي، آيا اهداف مورد نظر هدفمندسازي در بخش توليد، با اين طرح به دست خواهد آمد؟ درست است كه توليدات بنگاه، از نظر ميزان انرژي‌بري و مقدار مصرف انرژي بنگاه و تكنولوژي توليد آن، به سطح استاندارد نزديك خواهد شد، اما آيا بنگاه‌ها، قادر به رقابت در سطح جهاني رقابتي خواهند بود؟ خير. زيرا در پايان سال پنجم، ميزان وابستگي آنها به درآمدهاي نفتي،‌ بسيار بيشتر از پنج سال قبل شده است. در گذشته، اين كمك‌ها به صورت انرژي ارزان در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، اما حالا، ‌به صورت يارانه نقدي و تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود. اگر اين پرداخت‌هاي تشويقي پس از پنج سال حذف شود و قيمت‌هاي انرژي براي بنگاه‌ها آزاد گردد، به همان اندازه شوك افزايش يكباره قيمت‌ها در سال اول، و حتي بيشتر، به بنگاه‌ها فشار وارد خواهد شد. بنابراين، اين طرح، بنگاه‌ها را رقابتي نخواهد كرد،‌ بلكه‌ وابستگي آنها را به دولت افزايش خواهد داد.

اشكالات طرح از منظر انتخاب عمومي و اقتصاد سياسي 
حال فرض كنيم كه تمامي اشكالات بالا، به نوعي حل شده است و ما يك طرح مهندسي‌شده و دقيق، با هدف اجراي تدريجي آزادسازي قيمت‌ها در بخش توليد و جلوگيري از وارد آمدن شوك به صنايع را در اختيار داريم. حتي در اين صورت هم به دلايلي كه در زير به آنها اشاره مي‌شود، چنين طرحي در عمل موفق نخواهد بود:

1.عدم امكان برنامه‌ريزي بلندمدت در اقتصاد ايران: ساختار سياسي و برنامه‌ريزي كلان در كشور ما به گونه‌ايست كه ما با تغييرات پي‌ در پي‌ و بنيادين در مجموعه مديران و تصميم‌گيران روبه‌رو هستيم. بنابراين، تجربه ثابت كرده است كه در عمل،‌ امكان اجراي يك طرح در افق پنج ساله وجود ندارد.

2.مسئله اعتبار سياستگذار: بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، به تجربه دريافته‌اند كه دولت در وفاداري به وعده‌هاي بلندمدت، قابل اتكا نيست و بنابراين، معمولا بر اساس چنين وعده‌هايي، سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تغيير نمي‌دهند.

3.فشارهاي سياسي لابي‌هاي اقتصادي: معمولا، بنگاه‌هاي اقتصادي، كه از ادامه اين كمك‌ها منتفع مي‌شوند،‌ با اعمال فشار به دولت‌مردان، در طول اجراي طرح مانع از كاهش تدريجي كمك‌ها خواهند شد و در عمل، هرگز اين دوره پنج ساله‌ به سر نخواهد آمد!