۱۳۸۹/۱۰/۰۷

برای حلّ مشکل تورم، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، استقلال درآمدهای نفتی از دولت نیز ضروری است.



این، اولین تجربه‌ی مصاحبه‌ی رسانه‌ای من بود که امروز در روزنامه‌ی تهران امروز به چاپ رسید. بسیار جالب و ارزشمند. ممنونم از حجت قندی عزیز. 




کنترل سیاست‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه  دولت‌ها و مجالس چهارساله

اگر بتوانیم جلوی اشتهای دولت‌ها برای خرج درآمدهای نفتی را بگیریم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ما با نفت حل می‌شود.

برای کاهش پایدار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی، باید دست‌رسی دولت به درآمدهای نفتی محدود شود.




طرح موضوع استقلال بانک مرکزی در خلال بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های متفاوتی را در محافل کارشناسی و سیاسی کشور در پی داشته است. نمایندگان مجلس، استقلال مدیریت‌ بانک مرکزی‌ از فشارهای دولتی و انگیزه‌های کوتاه‌مدّتِ سیاسی را به عنوان راه‌کار حل بیماری کهنه‌ی تورم مزمن در اقتصادی ایران می‌دانند. راه‌کاری که تحت عنوان جداسازی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، سال‌هاست در محافل علمی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است و اکثر کشورهای دنیا، با به کار گرفتن آن، موفق به مهار تورم و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی خود شده‌اند. نظر به اهمیت موضوع، سعی داریم در این گفت‌وگو به بررسی ابعداد مختلف این موضوع بپردازیم.
دکتر حجت قندی، از اقتصاددانان جوان ایرانی مقیم امریکا، و مدرّس اقتصاد در «دانشگاه واشنگتن اند لی» (Washington and Lee University) می­باشد. وی پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از مؤسسه‌ی عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، برای ادامه‌ی تحصیل به امریکا رفت و موفق به اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «ویرجینیا تک» (Virginia Tech) گردید.
آقای قندی، مسائل اقتصاد ایران را با علاقه پیگری می‌کند و وبلاگ او، با نام‌ «اقتصادانه»، یکی از پرطرفدارترین وبلاگ‌‌های اقتصادی فارسی، و مورد مراجعه‌ی دانشجویان و علاقه‌مندان بوده است.
در این گفت‌وگو، ایشان با تبیین اهمیت استقلال بانک مرکزی، به تجربه‌ی کشور امریکا در این خصوص اشاره می‌کنند. علاوه‌ بر این، ایشان عقیده دارند که برای مهار ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، ما به استقلال مدیریت درآمدهای نفتی از دولت هم، نیاز داریم. در این خصوص، ایشان، پیشنهاد جالبی را در مورد حاکم‌ کرد یک مکانیزم ساده، برای محدود کردن دولت در برداشت از درآمدهای نفتی سالانه مطرح می‌کنند.



نکات اصلی مصاحبه با دکتر حجت قندی:
  •       بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی است.
  •          مسأله‌ی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه می‌توان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.
  •          اگر بتوانیم در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولت‌ها برای خرج این درآمدها بگیریم، در این   صورت، می‌توان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد ما ما با درآمدهای نفتی حل شده است.
  •          هدف اصلی حساب ذخیره‌ی ارزی، باید ذخیره‌ی ارز برای ضربه‌گیری نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازه‌ی اطمینان‌آوری نرسیده است من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، ‌در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم.
  •          با یک مکانیزم ساده، باید دست‌رسی دولت به حساب ذخیره‌ی ارزی محدود شود. مثلاً، دولت مجاز باشد، هر سال، تنها به اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از این حساب برداشت نماید.
  •          به دلیل استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند امریکا، یونان، ایرلند، و اسپانیا، وجود فشارهای فراوان سیاسی و اجتماعی، در بحرانی‌ترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بی‌ثباتی و افزایش تورم حرکت نمی‌کند.
  •          کنترل سیاست‌های بانک مرکزی، باید در اختیار یک روند سیاسی باثبات باشد؛ نه کسانی که برای دوره‌های کوتاه‌مدّت، قدرت را در دولت یا مجلس، در دست دارند.
  •          تجربه ثابت کرده است که اگر خروجی‌های اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، ‌در آن صورت است که   سیاست‌ انبساط پولی می‌تواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد.
  •        من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. این، مکانیزم‌های تصمیم گیری در مورد سیاست‌های پولی،‌ و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی می‌شود.
  •         نمایندگان بخش خصوصی، در سایر کشورها هم در مدیریت بانک مرکزی حضور دارند. بنابراین، حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران در مجمع بانک مرکزی، می‌تواند مفید باشد.

آقای دکتر قندی، در ابتدا، لازم می‌دانم از وقتی که در اختیار روزنامه‌ی تهران امروز قرار دادید تشکر کنم. امروزه، در بیشتر کشورهای پیش‌رفته و درحال‌ توسعه، موضوع انضباط مالی نهادینه شده است و نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان، زیر ۵ درصد است. امّا، در کشورهای معدودی مثل کشور خودمان، هنوز با تورم دورقمی مواجه هستیم. می‌خواهم نظر شما را در مورد علّت پایداری پدیده‌ی کسری بودجه و  تورم در اقتصاد ایران را بدانم.

تجربه‌ نشان می‌دهد که در تمام کشورهای دنیا، هم‌خود دولت‌ها، و هم مردم، مایل هستند که دولت‌ها دست بده داشته باشند و مخارج خود را افزایش دهد. عامل کنترل‌کننده‌ی این تمایل به افزایش مخارج، محدودیت درآمدهای دولت است. برای تأمین مالی افزایش هزینه‌ها، دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند، و یا دست به دامان بانک مرکزی و چاپ پول شوند. به دلیل اینکه در این تصمیمات، بین گروه‌های مختلف اجتماعی تضاد منافع وجود دارد، موضوع کسری بودجه‌ و مخارج دولت، در کشورهای مختلف، همواره چالش‌ برانگیز بوده است و در قالب دانش اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. امّا، یک تفاوت اساسی که بین ایران و سایر کشورها وجود دارد، این است که در کشورهایی مانند امریکا، و کشورهای اروپایی مانند یونان، ایرلند، و اسپانیا، به دلیل وجود بانک‌های مرکزی مستقل، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌ی خود، یا باید به افزایش مالیات‌ها متوسل شوند، و یا استقراض کنند. فشارهای اقتصادی و سیاسی این اقتدامات، دولت‌ها را مجبور به کنترل کسری بودجه، و حتّی، کاهش مخارج می‌کند؛ پدیده‌ای که امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم. در نتیجه، در بحرانی‌ترین شرایط هم اقتصاد این کشورها هرگز به سمت بی‌ثباتی و افزایش تورم حرکت نمی‌کند. امّا، طی دهه‌های اخیر در ایران، به دلیل نوع ارتباط دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت از طریق مداخله در سیاست‌های بانک مرکزی و چاپ پول تأمین می‌شده است که این موضوع، باعث وجود کسری بودجه و تورم مزمن در اقتصاد ایران گردیده است.


به نظر شما، برای کاهش شکاف بودجه‌ای، سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی کاراتر است، یا کاهش مخارج دولت؟

پیش از پرداختن به این موضوع، در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که دولت، اساساً چه وظایفی برعهده دارد؟ وقتی در مورد کارهایی که دولت باید انجام دهد به توافق رسیدیم، آن‌وقت باید به این سؤال جواب داده شود که هزینه‌ی این فعّالیت‌ها چقدر است و از کجا باید تأمین شود. در مورد برخی از نیازهای اساسی جامعه، مانند دفاع، سیستم قضایی، تأمین امنیت شهری، و مواردی از این دست، به نظر می‌رسد تقاضای بیشتری از طرف مردم وجود دارد و حتماً باید توسط دولت، به بهترین وجه عرضه گردد. در مقابل، برخی از خدمات بحث‌برانگیز وجود دارند که در مورد ضرورت ورود دولت به آنها، اتفاق نظر وجود ندارد، و یا اینکه تجربه‌ی جهانی، دولت‌ها را به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی ترغیب کرده است. مانند صنایع سنگین، پست، توسعه‌ی راه‌ها، تولید و توزیع برق، و مواردی از این دست.
با استفاده از دانش روز اقتصاد، و انجام این بازنگری، بسیاری از حوزه‌هایی که در حال حاضر دولت در آنها حضور دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود. به نظر می‌رسد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در این راستا در دستور کار قرار گرفته باشد.
در مرحله‌ی بعد، لیستی از وظایف و مسئولیت‌ها برای دولت در اختیار خواهد بود و باید به این سؤال پاسخ دهیم که هزینه‌ی این فعّالیت‌ها باید از کجا تأمین شود؟ تا جایی که درآمد نفتی پاسخ‌گو باشد، از آن استفاده خواهد شد. اگر درآمد نفت کفایت نمی‌کرد، باید دید که چه نوع مالیات‌هایی، به چه میزان، و از چه گروه‌هایی باید اخذ شود.

بسیاری از کارشناسان، ریشه‌ی تورم در اقتصاد ایران را وجود درآمدهای نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال می‌دانند. شما، وجود درآمدهای نفتی را تا چه حد در ماندگاری پدیده‌ی تورم مؤثرمی‌دانید؟

یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی این است که با استفاده از دانش اقتصاد، شرایط اقتصاد کلان را پایدار نگاه دارند. پایداری اقتصادی به معنای تورم پایین، مهار نوسانات نرخ رشد اقتصادی، و به طور کلّی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی است. به طور مثال، در بحران اقتصادی اخیر آمریکا، می‌توان گفت که بانک مرکزی و دولت آمریکا در پایدار نگه داشتن اقتصاد شکست خوردند و اقتصاد، پس از تجربه‌ی یک دوره رونق پرشتاب، وارد رکود عمیق شده است. در ایران هم، مسأله‌ی اصلی این است که دولت چگونه باید پایداری اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
بزرگترین اثر منفی نفت در اقتصاد ایران، ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی است. در واقع، خود درآمد نفنی، فی‌نفسه بد نیست. مثلاً اگر به طور ثابت، سالی ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اصلاً ناپایداری اقتصادی ایجاد نمی‌کرد. امّا، مشکل اینجاست که قیمت نفت دارای نوسانات شدید است. وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، دولت تمایل دارد درآمدهای اضافی را به اقتصاد وارد کند. تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران مستقل از نوسانات قیمت نفت عمل نمی‌کند. مثلاً، بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۷۲، قیمت نفت به نسبت بالا رفت و رونق اقتصادی داشتیم؛ و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۷۴، که قیمت نفت ناگهان افت کرد، وضع اقتصاد ایران بحرانی شد و با رکود و تورم شدید روبرو شدیم. به بیان دیگر، مسأله‌ی اصلی در مورد درآمدهای نفتی این است که چگونه می‌توان متغیرهای کلان اقتصاد ایران را از نوسانات قیمت نفت مستقل کرد و به پایداری رساند.

به نظر شما، چگونه می‌توان از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران جلوگیری کرد؟

ما به مکانیزمی نیاز داریم که در مواقع افزایش قیمت نفت، جلوی هیجانات و اشتهای دولت‌ها برای خرج این درآمدها گرفته شود؛ و در مواقع افت شدید قیمت نفت، مثل اتفاقی که در سال ۱۳۷۳و ۷۴ افتاد، با تورم شدید و رکود اقتصادی عمیق مواجه نشویم. در این صورت، می‌توان گفت که تا ۷۰ درصد از مشکلات ما با درآمدهای نفتی حل شده است. راه حل این مشکل هم ساده است. کافی است که ما با افزایش ناگهانی قیمت‌ نفت، بخشی از درآمدهای خود را ذخیره کنیم تا بتوانیم در مواقع افت شدید قیمت نفت، از ذخیره خود استفاده کرده و از بروز شوک به اقتصاد جلوگیری نماییم. در واقع، باید مصارف نفتی خود را هموار نماییم.

مطالبی که شما بیان فرمودید، تبیین دقیقی از مسأله‌ی ما با درآمدهای نفتی بود. سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این مسأله را حل کرد؟ به نظر شما، چگونه می‌توانیم مصارف نفتی را از نوسانات قیمت نفت جدا کنیم؟

دو کار باید حتماً انجام شود. اوّل، اینکه شما باید یک حساب ذخیره داشته باشید. و یک مکانیزم ساده در مورد درآمدهای نفتی باید حاکم باشد. به عنوان مثال، دولت مجاز خواهد بود که به اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی در ۶ سال گذشته، از درآمدهای امسال برداشت کند؛ و اگر قیمت نفت افزایش یافت، مازاد درآمد باید به این حساب واریز گردد. اگر هم درآمدهای نفتی در یک سال، کمتر از میانگین ۶ ساله بود، دولت مجاز است به اندازه‌ی مابه‌التفاوت درآمد،‌ از این حساب برداشت نماید. در واقع، هدف اصلی این حساب باید ذخیره‌ی ارز برای ضربه‌گیری اقتصاد باشد. لذا، تا زمانی که موجودی این حساب، به اندازه‌ی اطمینان‌آوری نرسیده است تا خیال ما را از بابت نوسانات احتمالی قیمت نفت آسوده کند، من با برداشت درآمدهای نفتی از این حساب، ‌در قالب پرداخت وام، یا تحت هر عنوان دیگری، مخالف هستم.
اقدام دومی که برای ایجاد پایداری در اقتصاد به آن نیاز داریم، داشتن یک بانک مرکزی مستقل است. استقلال به این معناست که دولت نتواند بانک مرکزی را مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال کند. یعنی، سیاست‌های پولی کاملاً از سیاست‌های مالی جدا شود. در صورتی که این دو اقتدام، به طور هم‌زمان در اقتصاد ایران صورت پذیرد، بخش بزرگی از نواسانات در اقتصاد ایران کنترل خواهد شد.

آقای دکتر، موضوع تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی، در قالب برنامه‌ی سوم توسعه، و هم‌زمان با افزایش قیمت نفت در آغاز دهه‌ی ۱۳۸۰، در کشور به انجام رسید. امّا عملاً شاهد بودیم که نتوانست در تحقق اهداف مورد نظر در کنترل شوک‌های اقتصادی موفق باشد. دلیل آن را چه می‌دانید و چه راه‌کاری برای رفع آن پیش‌نهاد می‌کنید؟

به خاطر اینکه حساب ذخیره‌ی ارزی در کنترل دولت (منظورم، مجموعه‌ی  دولت و مجلس است)  بود. البته، منظور من این نیست که دولت نباید بر این حساب کنترل داشته باشد. بلکه معتقدم که این کنترل باید غیرمستقیم باشد، نه مستقیم. یعنی، مشابه مکانیزمی که یک بانک مرکزی مستقل در اروپا یا امریکا دارد، باید در اینجا هم برقرار باشد. با وجود اینکه این دولت‌ها هستند که در نهایت، مدیران بانک مرکزی را تعیین می‌کنند، امّا، سیاست‌های بانک مرکزی، در کنترل کسانی که در حال حاضر در مسند قدرت هستند نیست؛ بلکه وابسته به یک روند سیاسی باثبات است. مشکل حساب ذخیره‌ی ارزی این بود که به طور مستقیم توسط دولت کنترل می‌شد. برای رهایی از این وضعیت، می‌توان مکانیزمی را درست کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ی موجودی حساب، در اختیار هیئت مدیره‌ای باشد که در طول دوران، و در زمان زمام‌داری دولت‌های مختلف انتخاب شده‌اند و وضعیت باثبات‌تری از دولت‌ها و مجالس چهارساله دارند. مانند همان مکانیزیمی که در تمام دنیا در مورد بانک‌های مرکزی مستقل وجود دارد. و در برنامه‌ی پنجم، برای بانک مرکزی ایران نیز مشابه آن پیش‌بینی شده است. به طور خلاصه، راه‌حل نجات این است که اولاً، مکانیزم ساده و معیّنی در مورد حق دولت در برداشت از منابع آن باید وجود داشته باشد (مثلاً، همان متوسط درآمد ۶ سال اخیر)؛ و ثانیاً، مدیران و تصمیم‌گیران این حساب، باید در طی دوران چرخه‌های سیاسی تعیین شده، و باثبات باشند. در واقع، دولت و مجلس فعلی نباید قادر باشند که در مورد میزان برداشت از درآمدهای نفتی فعلی تصمیم بگیرند. بنابراین، مشکل در مکانیزم حاکم بر مدیریت حساب ذخیره‌ی ارزی بود.

موضوع دوّمی که بر آن تأکید داشتید، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. حتماً اطلاع دارید که این موضوع در خلال بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه، در مجلس مطرح شد و مصوّبه‌ای در این زمینه داشتیم. اگر مایل باشید، کمی درباره‌ی بانک مرکزی و استقلال آن صحبت کنیم. در ابتدا، بفرمایید که اساساً، مسئولیت بانک مرکزی در اقتصاد چیست؟ امروزه شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از مسئولیت خارج کردن اقتصاد دنیا از رکود اخیر، بر عهده‌ی بانک‌های مرکزی است.

وظیفه‌ی اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم است. در سال ۱۹۸۱ در امریکا، و در شاریطی که نرخ تورم به شدّت بالا بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت که اولویت اهداف خود را از رشد اقتصادی، به سمت کنترل تورم متمرکز کند و در آن روز،‌ جمع‌بندی سیاست‌گذاران این بود که تورم، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد است و باید در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، هدف اصلی باشد. در نتیجه، با اعمال سیاست‌های انقباضی شدید و افزایش نرخ بهره‌ی بانکی، باعث شدند که رکود اقتصادی موجود، حتّی شدید‌تر بشود؛ ولی، از نظر تاریخی وقتی به آن دوره نگاه می‌شود، همه موافق هستند که سیاست بانک مرکزی وقت، درست و بجا بوده است. وقتی تورم کنترل شد، شما می‌توانید نیم‌نگاهی هم به رشد اقتصادی داشته باشید و در صورت لزوم، سیاست انبساطی در پیش بگیرید.
ممنحنی فیلیپس را فراموش کنید! تجربه ثابت کرده است که اگر خروجی‌های اقتصاد را پایدار کنید و تورم را کنترل نمایید، ‌در آن صورت است که سیاست‌ انبساط پولی می‌تواند در بعضی موارد کارایی داشته باشد. امّا، رشد درازمدّت و مطمئن، که مردم آن را حس کنند، در دامن اقتصادی ایجاد می‌شود که تورم در آن کنترل شده باشد. برزیل، در این زمینه مثال خوبی است. رشد اقتصادی اخیر این کشور شگفت‌انگیز است. یکی از مهم‌ترین علّت‌هایش این است که در کنترل تورم و پایدار کردن متغیرهای کلان اقتصادی خیلی موفق بوده‌اند.

در کشورهای پیش‌رفته، چه مکانیزم‌هایی برای مدیریت بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود؟ به  گونه‌ای که از یک سو، پاسخگو و هماهنگ با دولت و حاکمیت باشد، و از سوی دیگر، هدف استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز تأمین شود؟

به عنوان مثال، اگر به امریکا نگاه کنیم، کمیته‌ی FOMC (Federal Open Market Committee)، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در بانک مرکزی امریکا (Federal Reserve) است و در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کند. این کمیته ۱۹ عضو دارد که ۷ نفر فقط ناظر هستند و ۱۲ نفر در تصمیمات مشارکت دارند. از این ۱۲ نفر، ۵ نفر رئیس بانک‌های مرکزی منطقه‌ای هستند. روئسای بانک‌های مرکزی منطقه‌ای، به صورت تقریباً مساوی،  نماینده‌ی مردم، تجّار، و بانک‌های منطقه‌ای هستند. این ۵ نفر، به صورت دوره‌ای، به نمایندگی از ۱۲ بانک مرکزی منطقه‌ای، در FOMC حضور دارند. این ۵ نفر، در واقع، نماینده‌ی مردم محلّی، بخش خصوصی، و بانک‌های محلّی در این کمیته هستند. ۷ نفر عضو دیگر کمیته FOMC  به این صورت تعیین می‌شوند که رئیس جمهور هر ۲ سال یک بار، در ماه ژانویه، یک نفر را به سنا معرفی می‌کند که در صورت تأیید سنا، به مدّت ۱۴ سال عضو این کمیته خواهد بود. این مکانیزم باعث می‌شود که در هر زمان، افرادی که طی ۱۴ سال گذشته، به طور متناوب توسط دولت‌های قبلی معرفی شده‌اند، در این کمیته حضور داشته باشند. بنابراین، با این مکانیزم ساده، سیستم تصمیم‌گیری بانک مرکزی از فشارهای فوری و کوتاه‌مدّت سیاسی رها خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی هم هر ۵ سال، از میان اعضای این کمیته توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. اخیراً هم شاهد بودیم که آقای برنانکه، که در دوره‌ی جمهوری خواهان انتخاب شده بود، توسط اوباما مجدّداً در این سمت ابقا شد. این اختلافی که بین طول دوره‌های سیاسی ۴ ساله، و دوره‌ی۵ ساله‌ی ریاست بانک مرکزی وجود دارد، خود، به حفظ استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند.

پس رئیس بانک مرکزی در امریکا، توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. امّا، در مصوبه‌ی مجلس، این اختیار به مجمع بانک مرکزی واگذار شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

من موافق هستم که رئیس جمهور بتواند رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند. چون به هر حال، او مسئول اجرایی کشور و نماینده‌ی مردم است. مسأله‌ی مهم، مکانیزم‌های تصمیم گیری در بانک مرکزی،‌ و محدودیت اختیار عزل رئیس بانک مرکزی است که منجر به استقلال بانک مرکزی می‌شود.

و مسأله‌ی هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی هم خود دارای اهمیت است.

هماهنگی همیشه باید باشد. امّا، هدف بانک مرکزی، در درجه‌ی اول کنترل تورم، و در درجه‌ی دوم تنظیم رشد اقتصادی است؛ نه جبران کسری بودجه‌ی دولت! با این حال، برای پایدار کردن متغیرهای اقتصاد کلان، هماهنگی دولت و بانک مرکزی لازم است.

موضوع دیگری که درباره‌ی بانک مرکزی ما وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی ما، چه در مورد رشد اقتصادی،‌ و چه در مورد تورم، توسط خود بانک مرکزی تولید می‌شود و این موضوع، این ابهام را به وجود می‌آورد که چگونه، نهادی که باید در برابر این آمارها پاسخگو باشد، خود متولی تهیه و تدوین این آمارها نیز هست؟

با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست‌های پولی را تدوین می‌کند، لازم است که در مورد وضع تورم و رشد اقتصادی، اشراف کافی داشته باشد. یعنی لازم است خودش بتواند برود و آمار بگیرد. راه حل مشکلی که به قول شما، ممکن است به علّت وجود تضاد منافع در ارائه‌ی آمار صحیح در بانک مرکزی به وجود بیاید، این است که چند نهاد به صورت مستقل آمارهای اقتصادی را استخراج و منتشر کنند. بهتر است این نهادها نیمه‌خصوصی باشند. مثلاً،‌ در امریکا، دانشگاه میشیگان MCIH و نرخ تورم را اندازه‌گیری می‌کند. البته، خود دولت و بانک مرکزی هم این آمار را منتشر می‌کنند.

واقعاً؟ اختلافی که در آمار این نهادها به وجود می‌آید، چالش برانگیز نیست؟

خیر. چون که روش‌‌های محاسبه‌ی متفاوتی را به کار می‌گیرند و اصولاً، تفاوت این آمارها بسیار جزئی و کم‌اهمیت است. فرض کنید که در ایران، بانک مرکزی، تورم را ۹ درصد، و یک مؤسسه‌ی مستقل، ۱۰.۵ درصد اعلام کند؛ این تفاوت خیلی نمی‌تواند خیلی بزرگ و دارای اهمیت باشد. اگر دو سه مرجع در این خصوص وجود داشت، خیلی خوب بود. خصوصاً، چنین فعالیت‌هایی برای مراکز دانشگاهی می‌تواند منبع درآمد خوبی باشد. 
از طرف دیگر، فرض بر این است که بانک مرکزی توسط بوروکرات‌های حرفه‌ای اداره می‌شود. لذا، حداقلی از اخلاق حرفه‌ای در آنان وجود دارد که به خاطر منافع کوتاه‌مدّت، حاضر نخواهند بود شخصیت حرفه‌ای خود را قربانی کنند.
اگر نهاد ارائه‌کننده‌ی آمار، سابقه و اعتباری خوبی نزد کارشناسان و افکار عمومی داشته باشد، در آن صورت، آماری که منتشر می‌کند باورپذیر خواهد بود و حفظ این اعتبار، خود، انگیزه‌ای برای انتشار آمار صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، اینکه بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری می‌کند، می‌تواند به خدشه‌دارشدن اعتبار آن بیانجامد.

۱۳۸۹/۰۹/۲۹

کدام گزینه بهتر است؟

امروز متوجه شدم که دیروز، این نوشته‌ی من در روزنامه‌ی تهران امروز چاپ شده است. هدف من، بحث درباره‌ی این موضوع است که بهترین گزینه در مورد قیمت بنزین (و اصولاً، همه‌ی کالاهای مشمول طرح هدف‌مندسازی) چیست؟ در زمان تهیه‌ی این نوشته، هنوز جزئیات قیمت‌گذاری بنزین معلوم نبود و من نگران تصمیم‌های نادرست بودم. خوش‌بختانه، روش دولت، با نظر من انطباق داشت. یعنی، حفظ سهمیه‌بندی. همچنین، یک نکته‌ی خیلی مهم، که در اینجا بهش اشاره‌ کرده‌ام، تفاوت قائل شدن بین «آزادسازی» قیمت و «افزایش» قیمت است و لزوم حرکت به سمت آزادسازی قیمت. خوش‌بختانه، در صحبت‌های پریشب، دیدم که احمدی‌نژاد این موضوع رو می‌فهمه و قول آزادسازی قیمت بنزین رو برای سال آینده داد. چُنین باد!


کدام گزینه بهتر است؟

هر چه به زمان اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، بازار شایعات دربار‌ه‌ی جزئیات آن داغ‌تر می‌شود. در این بین، به نظر می‌رسد جذّاب‌ترین موضوع، چگونگی قیمت‌گذاری و توزیع بنزین است. گاهی، صحبت از لغو سهمیه‌بندی و عرضه‌ی بنزین با قیمتی در حدود ۴۰۰ تومان به میان می‌آید. گاهی هم زمزمه‌ی حفظ سهمیه‌بندی، و عرضه‌ی بنزین آزاد با قیمت‌ بالاتر شنیده‌ می‌شود. هر یک از ما،‌ احتمالاً درباره‌ی سناریوهای مختلف، و مزایا و معایب آنها فکر کرده‌ایم. نحوه‌ی قضاوت ما در مورد هر یک از این سناریو‌ها، معمولاً بر اساس تأثیری است که اجرای آن بر رفاه ما خواهد گذاشت. امّا، اگر بخواهیم خودخواهی را کنار بگذاریم و هوادار گزینه‌ای باشیم که منافع جامعه را بهتر تأمین می‌کند، آنگاه باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟ اصولاً، معیارهای مقایسه و قضاوت در مورد گزینه‌های مختلف چیستند؟
در این نوشتار، قصد دارم با استفاده از آموزه‌های علم اقتصاد،‌ مجموعه‌ای از این معیارها را برشمارم. امیدوارم که شما، بعد از خواندن این مطلب بتوانید تحلیل خوبی از گزینه‌های مختلف ارائه دهید؛ و البته، حاضر شوید با در نظر گرفتن منافع جامعه، از خودخواهی عبور کنید و طرفدار سیاستی باشید که نفع همه را در بردارد.

1          کنترل مصرف

اگر به خاطر داشته باشید، مهمترین مشکلی که قبل از اعمال سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت و دولت‌ و مجلس را مجبور کرد تا به سمت سهمیه‌بندی سوق پیدا کنند، روند نگران‌کننده‌ی افزایش مصرف بنزین بود. اولاً، میزان مصرف سرانه‌ی بنزین، بسیار بیشتر از کشورهایی با سطح درآمد مشابه، و حتی کشورهای پیشرفته بود و این، یعنی اسراف و هدر دادن منابع. ثانیاً، مصرف داخلی بنزین، از ظرفیت پالایش‌گاه‌های کشور پیشی گرفته بود و سالانه، مبالغ هنگفتی باید صرف واردات بنزین و عرضه‌ی بسیار ارزان آن در بازارهای داخلی می‌شد. از طرف دیگر،‌ ظرفیت بنادر و شبکه توزیع کشور، اساساً پاسخ‌گوی این روند رو به رشد مصرف بنزین نبود. در این شرایط، دستگاه سیاست‌گذاری کشور مجبور بود تا راه چاره‌ای برای کنترل روند لجام‌گسیخته‌ی مصرف بنزین بیاندیشد. لذا، سهمیه‌‌بندی بنزین، به عنوان راهی برای حل این مشکل برگزیده شد؛ و انصافاً، موفق به مهار روند رو به رشد مصرف گردید.
با این‌ وجود، هنوز هم متوسط مصرف بنزین در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. بنابراین، این مسأله،‌ همچنان هم دغدغه‌ی اصلی است و گزینه‌ی طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها برای بنزین ، باید قادر به کنترل مصرف و کاهش آن، تا رسیدن به به سطح استانداردهای جهانی باشد.

2          بنزین، درآمدزا یا هزینه‌بر؟

در کشورهای مختلف، به ویژه، کشورهای پیشرفته، مشاهده می‌کنیم‌ که نه تنها دولت برای مصرف بنزین یارانه پرداخت نمی‌کند، بلکه، مالیات بر مصرف بنزین، سهم بزرگی در درآمدهای دولت دارد و دولت‌ها، این درآمدها را صرف توسعه‌ی حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی راه‌ها، گسترش شبکه‌ی راه‌آهن، قطارهای تندرو، مترو، و مواردی از این دست می‌کنند. امّا، در کشور ما، نه تنها از مصرف بنزین مالیاتی اخذ نمی‌شود، بلکه هر سال، هزینه‌های زیادی صرف پرداخت یارانه‌ی مستقیم و غیرمستقیم برای مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌گردد. بنابراین، اگر علاقه‌مند به توسعه‌ی بزرگ‌راه‌ها، گسترش سریع خطوط مترو در کلان‌شهرها، و توسعه‌ی قطارهای تندرو در کشورمان هستیم، باید از تجارب سایر کشورها درس بگیریم و با کنار گذاشتن ملاحظات شخصی، برای تحقق این آرزوها، از مالیات بر مصرف حامل‌های انرژی و به طور ویژه، بر بنزین، حمایت کنیم.

3          بحران تعیین قیمت بنزین

سال‌هاست که تعیین قیمت بنزین،‌ جزء مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها و مجالس در ایران است. هرساله، بحث در این مورد، یکی جنجالی‌ترین مباحث در تصویب بودجه سالانه‌ی دولت بوده است و در محافل کارشناسی و مردمی، گفت‌وگوهای داغی در این‌ مورد در می‌گیرد. امّا، چرا این‌گونه است؟ چرا موضوع قیمت بنزین در سایر کشورها این‌قدر پراهمیت و جنجالی نیست؟ اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۰۷، که قیمت نفت به رکورد تاریخی ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید، و به تبع آن، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در جهان به شدت افزایش یافت، مردم کشورهای مختلف، چه در ثروت‌مندترین کشورها، چه در فقیرترین آنها، به راحتی با این موضوع کنار آمدند و خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. چرا بر خلاف ترسی که ما اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین داریم، در سایر کشورهای دنیا، اثر تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی تقریباً صفر بود؟ در صورتی که پس این همه مقدمه‌چینی و تبلیغات برای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، هنوز هم افزایش قیمت بنزین را یک تغییر هولناک، با تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش‌بینی می‌دانیم؟
پاسخ به سؤال فوق، بسیار ساده است. ساده‌تر از آنکه بتوان تصور کرد. در سایر کشورها، نظام تولید، و توزیع بنزین، غیردولتی است و قیمت نفت و بنزین، در بازار تعیین می‌شود. در نتیجه، مردم دولت را مسئول تغییرات قیمت بنزین نمی‌دانند؛ بنابراین، به راحتی با تغییرات آن کنار می‌آیند. در حالی که در کشور ما، همه چیز، از پالایش‌ گرفته، تا ذخیره‌سازی، انتقال، واردات، توزیع، و بالاخره، قیمت‌گذاری بنزین، در انحصار دولت قرار دارد. بنابراین، عجیب نیست که مردم، دولت را مسئول همه چیز می‌دانند: از کمبود پمپ‌بنزین‌ها‌ و صف‌ طولانی خودروها گرفته، تا کیفیت پایین بنزین، و البته، قیمت آن. همچنین، عجیب نیست که کشورهای غربی برای اعمال فشار سیاسی به کشور، تحریم بنزین را انتخاب می‌کنند.
برای درک اهمیت این موضوع، یک کالای بسیار مهم دیگر در اقتصاد را مثال می‌زنیم: طلا، کالاهایی است که دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تحولات قیمت آن، به صورت لحظه به لحظه در بازار رصد می‌شود. بر خلاف بنزین، بازار داخلی طلا کاملاً با بازار جهانی متصل و هم‌گام است. اصولاً، تغییرات جهانی قیمت طلا، به سرعت به بازارهای داخلی منتقل می‌شود. به همین دلیل، هیچ‌کس دولت را مسئول تغییرات قیمت طلا نمی‌داند و تغییرات قیمت طلا،‌ هرچقدر هم که شدید باشد، به تورم نمی‌انجامد.
آیا‌ وضعیت بازار طلا برای سیاست‌گذاران درس‌آموز نیست؟ هر راه‌حلی که در طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، بتواند بازار داخلی بنزین را به بازار جهانی آن متصل کند و مسئولیت قیمت‌گذاری بنزین را از دولت، به بازارهای جهانی منتقل نماید، می‌تواند بار بزرگی را از دوش دستگاه سیاست‌گذاری کشور بر دارد.
توجه داشته‌باشید که قیمت جهانی نفت و بنزین، بسیار پر نوسان است. از سوی دیگر، قیمت ریالی بنزین، به طور مستقیم به نرخ ارز وابستگی دارد. آیا برای هر تغییری در قیمت بنزین، باید هر سال «طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها» برگزار کنیم؟!

4          خروج تولید و توزیع بنزین از انحصار دولتی

بیان فواید واگذاری تصدّی‌ها به بخش خصوصی و حرکت به سمت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکرار مکرّرات خواهد بود. امّا، باید توجه داشت که پیش‌نیاز خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و سودآور شدن عّالیت‌هاست. بنابراین، تصمیم دولت در مورد بنزین، باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی را برای فعّالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها جذب نماید.

در پایان

با در نظر گرفتن معیارهای فوق، می‌توانیم قضاوت خوبی در مورد گزینه‌های پیش‌نهادی هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مورد بنزین داشته باشیم. به نظر شما، کدام یک از گزینه‌های موجود، می‌تواند بیش‌ترین فایده را برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد؟






۱۳۸۹/۰۹/۲۷

هدفمندسازی يارانه‌ها و معمای بخش توليد

این مطلب رو برای روزنامه‌ی تهران امروز نوشتم که امروز چاپ شد. هدف، پاسخ به این سؤال است که با اجرای طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها، بهتر است دولت چه سیاستی را در قبال بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کند:


اگر از یک اقتصاددان در مورد اصلی‌ترین هدفِ قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها بپرسید، قاعدتاً در پاسخ می‌گوید: «اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد». چرا؟ زیرا قیمت، به عوامل اقتصادی پیام می‌دهد تا رفتار خود را اصلاح کنند. اگر قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین شود، به خانوارها پیغام می‌دهد که باید مصرف خود را تعدیل کنند. بنگاه‌های تولیدی هم از قیمت‌های جدید، این را می‌فهمند که برای حفظ سودآوری و بقا، باید با ایجاد تغییر در روش‌های تولید، و افزایش کارایی در بهره‌برداری از منابع، هزینه‌های خود را به حداقل ممکن برسانند. در واقع، واکنش خانوارها و بنگاه‌ها به سیگنال‌های قیمتی، و اصلاح الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی، برق، آب، و سایر کالاهای مشمول طرح، مهم‌ترین هدف اجرای برنامه‌ای است که با عنوان «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» شناخته می‌شود. در این نوشتار، قصد دارم نگاهی به وضعیت بخش تولید در مواجهه با طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، و اقداماتی که بهتر است دولت برای کمک به بخش تولید انجام بدهد (و یا ندهد!)، بپردازم. 

فاصله‌ی تئوری با واقعیت: خانوارها و بنگاه‌ها چقدر در برابر سیگنال‌های قیمتی انعطاف‌پذیرند؟


آیا می‌توان انتظار داشت که فردای اجرای قانون، الگوی مصرف خانوارها و بنگاه‌ها با استانداردهای جهانی منطبق گردد؟ بگذارید با بررسی یک نمونه‌ی واقعی، به این پرسش پاسخ دهیم: زندگیِ خودِ ما چه تغییری خواهد کرد؟ احتمالاً، استفاده‌ از خودروی شخصی را محدود می‌کنیم؛ درزِ درب‌ها و پنجره‌های منزل را خواهیم گرفت؛ و شعله‌ی بخاری، یا دمای موتورخانه را کاهش خواهیم داد. بله. ما به سرعت به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهم. امّا، وقتی خودروی ما پر مصرف است، و خانه‌ی ما از نظر بهره‌وری انرژی، استاندارد نیست، نباید انتظار داشت که به سرعت، مصرف انرژی ما با متوسط مصرف جهانی منطبق گردد.

در مورد بنگاه‌ها، وضعیت‌ بسیار پیچیده‌تر است. در یک کارخانه، با ده‌ها کارگر، کارشناس، مدیر میانی، و مدیر ارشد، به راحتی نمی‌توان تصمیم گرفت، و آن تصمیم را اجرایی کرد. این، درصورتی است که برای اصلاح الگوی مصرف، تنها به تغییر رفتارها و رویه‌های اجرایی نیاز باشد. در بیشتر مواقع، ماشین‌آلات پرمصرف، و فن‌آورهای قدیمی، عامل مصرف بالای انرژی هستند. بنابراین، انتظار می‌رود که واکنش بنگاه‌ها به اصلاحات قیمتی، بسیار کند و زمان‌بر باشد. در یک نگاه کلّی، می‌توان بنگاه‌های تولیدی کشور را به سه دسته تقسیم کرد:
1.      بنگاه‌های رقابتی: بنگاه‌هایی که سهم انرژی در نهاده‌های تولید آنها کم است، و یا اینکه از فن‌آوری‌های نوین و روزآمد تولید برخوردار هستند. چنین بنگاه‌هایی، بدون نیاز به کمک، می‌توانند با شرایط جدید قیمت‌ها کنار بیایند و در بازار رقابت کنند.
2.      بنگاه‌هایی با قابلیت رقابتی بالقوه‌: این بنگاه‌ها، در کوتاه‌مدت، زیر فشار افزایش قیمت‌ها از بین خواهند رفت؛ امّا، شرایط آنها به گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و اصلاح فرایندهای تولید، در میان‌مدت، به سودآوری خواهند رسید و آینده‌ی خوبی در انتظار آنها خواهد بود.
3.      بنگاه‌های غیررقابتی: بنگاه‌هایی که با اصلاح قیمت‌ها، قادر به رقابت در بازار و بقا نیستند. در واقع، چنین بنگاه‌هایی آن‌قدر ناکارا و انرژی‌بر هستند که تعطیلی آنها برای اقتصاد ملّی مفیدتر است.

به چه کسی، چقدر کمک کنیم؟

در اولین نگاه، به نظر می‌رسد که مسأله‌ی ما حل شده است و به راحتی می‌توانیم یارانه‌ی نقدی بخش تولید را به گونه‌ای تقسیم کنیم که اقتصاد ملّی بیشترین منفعت را ببرد. خوب! بدیهی است که بنگاه‌های نوع اوّل، نیازی به کمک ندارند. به بنگاه‌های نوع سوم هم نباید کمک کرد و بهتر است آنها هرچه زودتر تعطیل شوند. تنها، بنگاه‌های نوع دوم باقی می‌مانند، که به هرکدام، باید به میزانی که بتوانند فشارهای کوتاه‌مدّت را پشت سر بگذارند و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جدید را تجهیز کنند، کمک نمود. به همین راحتی؟! من که فکر نمی‌کنم! مسأله‌ي اصلی این است که این اطلاعات را چگونه می‌توان جمع‌آوری کرد؟
برای توضیح بیشتر، خوب است به این فکر کنیم که اگر دولت از تمام بنگاه‌های اقتصادی فعّال کشور بپرسد: «شما چه نوع بنگاهی هستید؟»، جواب بنگاه چه خواهد‌بود؟ طبیعی‌ است که هیچ بنگاه عاقلی، از کمک بدش نمی‌آید. بنابراین، همه‌ی بنگاه‌ها می‌گویند «ما از نوع دوم هستیم!». با این حساب، به گمانم شما هم موافق باشید که با پخش پرسش‌نامه در میان بنگاه‌ها، نمی‌توان اطلاعات صحیحی به دست آورد. پس چه باید کرد؟

چرا دولت گزینه‌ی مناسبی نیست؟

آیا دولت می‌تواند اطلاعات درست و کاملی از وضعیت کلّیه‌ی بنگاه‌ها در سرتاسر کشور را گرد آورد؟ آیا دولت می‌داند که هرکدام از ده‌هاهزار بنگاه تولیدی فعّال در کشور، از کدام یک از انواع سه‌گانه‌ی بالا هستند؟ و اگر از نوع دوم‌اند، به چه میزان کمک نیاز دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد وجود دارد: اول، اینکه برای تحقیق و بررسی از تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور، به تعداد زیادی نیروی متخصص، بودجه، و زمان نیاز داریم، که خارج از ظرفیت‌های دولت است. دوم، اینکه اصولاً، اگر نهاد دولت آن‌قدر توانمند بود که می‌توانست شناخت درستی از تمامی‌ افراد و بنگاه‌های اقتصادی یک کشور به دست آورد و با این اطلاعات جامع و کامل، بهترین تصمیات اقتصادی را اتخاذ کند، پس چرا نظام اقتصاد دولتی در بلوک شرق به آن روز افتاد؟ و چرا کشورهایی چون کوبا و کره‌ی شمالی، که از الگوی اقتصاد دولتی پیروی می‌کنند، نتوانستند به توسعه‌ی اقتصادی و رفاه دست ‌یابند؟ این شواهد تاریخی، به خوبی نشان می‌دهد که اصولاً، نهاد دولت، از شناخت کامل و دقیق تمامِ ابعادِ اقتصاد، عاجز است.
بنابراین، تصوّر اینکه دولت تواسته باشد به یک برآورد قابل قبول از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در مواجهه با طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها دست پیدا کند و بر اساس این برآورد، به بهترین و کاراترین شکل، به توزیع یارانه‌ی نقدی میان بنگاه‌ها بپردازد، مورد تشکیک است.
از سوی دیگر، حتّی اگر این فرض را بپذیریم که دولت به اطلاعات کاملی از وضعیت تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور دست‌رسی دارد، باز هم لزوماً نمی‌توان انتظار داشت که بهترین تصمیم‌ها را بگیرد. زیرا، به طور کلّی،‌ دولت، یک نهاد سیاسی است که تصمیات خود را بر اساس منافع گروه‌های ذی‌نفوذ اتخاذ می‌کند. لذا، تصمیمات دولت، لزوماً با منافع کلّ جامعه هم‌راستا نیست.

بیایید به بازار اعتماد کنیم!

با توضیحات بالا، به نظر می‌رسد که هیچ‌کس نیست که اطلاعات کاملی از وضعیت اقتصادی کلیه‌ی بنگاه‌های کشور داشته باشد. با این حال، اگر نظر یک اقتصاددان را بپرسید، خواهد گفت: «چرا! بازار می‌داند!». در واقع، .هیچ  فرد یا سازمانی نیست که همه چیز را بداند. بلکه این دست ناپیدای بازار است که اقتصاد را به سوی مسیر بهینه راهنمایی می‌کند. به قول معروف، «همه‌چیز را همه‌گان دانند!»

تصمیم درست چیست؟

در اقتصادِ امروز، وظیفه‌‌ی ارزیابی فّنی و اقتصادی بنگاه‌ها، پیش‌بینی آینده، و ارزیابی ریسک اقتصادی آنها، بر عهده‌ی بازارهای پولی و مالی است. این بانک‌ها هستند که تصمیم‌ می‌گیرند به چه شرکتی، یا به چه پروژه‌ای باید وام بدهند تا بیشترین سود را به دست آورند. همچنین، قیمت سهام شرکت‌ها در بازار بورس، نشان‌دهنده‌ی برآورد بازار از ارزش اقتصادی آنها است. بنابراین، اگر می‌خواهیم بهترین نتیجه را بگیریم، باید دست بازارهای مالی را در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی باز بگذاریم. بانک‌ها بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند تشخیص دهند که یک بنگاه تولیدی در تقسیم‌بندی سگانه، در چه جایگاهی قرار دارد و آیا ارزش پرداخت وام را دارد یا خیر؟
با این حساب، دولت چگونه می‌تواند به این فرایند کمک کند و نقش خود را اصلاح مسیر، و شتاب‌گرفتن رشد تولید در اقتصاد ایران ایفا کند؟ با توجه به توضیحات بالا، جواب ساده است: اوّل، اینکه در فرایند انتخاب و اولویت‌بندی شرکت‌ها مداخله نکند و این کار را به بانک‌ها، بیمه‌ها، و بازار سهام واگذار کند. دوّم، اینکه، کمک‌های خود را در قالب یارانه‌ی سود تسهیلات، به بنگاه‌هایی که از نظر نظام بانکی کشور در اولویت دریافت وام هستند، پرداخت نماید.
  

۱۳۸۹/۰۹/۱۴

از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه می‌خواهیم؟

یک مطلبی درباره‌ی اینکه از منظر علم اقتصاد، چرا اصلاحاتی که اسمش رو گذاشته‌اند «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» برای اقتصاد ایران ضروریه، برای روزنامه‌ی دنیا اقتصاد نوشته‌ام که امروز چاپ شد. من، نوشته رو یک ویرایشی کردم، که نهایتاً از این قراره ...




از زمان به گوش رسیدن زمزمه‌های عزم دولت در پی‌گیری اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، چند سالی می‌گذرد. در این میان، موضوع اصلاح قیمت کالاها و خدماتی مانند حامل‌های انرژی، که به صورت انحصاری توسط دولت عرضه می‌شود، در قالب «طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها»، در دو سال اخیر ذهن دولت‌مردان، قانون‌گزاران، کارشناسان، و عامه‌‌ی مردم را به خود مشغول کرده است و پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، کم‌کم، شمارش معکوس برای اجرای این طرح آغاز شده است.

بی‌شک، انگیزه‌ی اصلی دولت‌مردان در به جان خریدن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اجرای این طرح، نگاهی ژرف و بلندنظرانه، به مخاطراتی است که در صورت ادامه‌ی رویه‌های موجود، آینده‌ی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در واقع، اهداف اصلی طرح، درمان دردهای کهنه‌ی اقتصاد ایران، و باز کردن زنجیرهایی است که از پس سال‌ها، بر پر و بال آن زنگار گرفته است. با این وجود، این نگرانی وجود دارد که در در مراحل حسّاس و نفس‌گیر اجرای طرح، مقاصد اصلی مغفول بمانند و ملاحظات اجرایی و تصمیمات احساسی، منجر به نقض غرض، و دور ماندان از اهدافی گردند که چند سال از وقت و انرژی کشور، برای تحقق آنها صرف شده است. در این‌ نوشتار، قصد داریم با برشمردن اهداف و انگیزه‌هایی که از منظر علم اقتصاد، برای اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد، توجه تصمیم‌سازان را به سمت و سویی که طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، شایسته است به خود بگیرد، جلب کنیم.  

1         سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف تقاضا

سرانجام،‌ پس از گذشت سال‌ها، دستگاه اجرایی کشور به تجربه دریافت که روش‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف،‌ توهمی بیش نیست و برای مهار رشد لجام‌گسیخته‌ی مصرف، به ویژه در بخش انرژی، که آینده‌ی رشد و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبرو خواهد کرد، چاره‌ای جز توجّه به توصیه‌های مکرّر اقتصاددانان درباره‌ی لزوم اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد و هدایت انگیزه‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها به سمت مدیریت مصرف، وجود ندارد. این موضوع، در طول برنامه‌ی چهارم توسعه و با اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، که به شتاب گرفتن رشد مصرف کالاها و خدمات مشمولِ این طرح، افزایش کسری بودجه‌ی دولت، و افزایش نرخ تورم انجامید، نمود بیشتری یافت؛ و در نهایت، دولت‌مردان را قانع نمود تا مسیر «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» را در پیش گیرند.
در اقتصاد، سه مصرف‌کننده‌ی عمده، یعنی خانوارها، بنگاه‌ها، ‌و دولت قابل شناسایی است که واکنش هر یک از آنها به اصلاح قیمت‌های نسبی، متفاوت خواهد بود. در زیر، به اختصار، به واکنش مورد انتظار از هر یک از این مصرف‌کنندگان به تغییر قیمت‌های نسبی، که جزء مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح هستند، اشاره می‌کنیم.

1.1       خانوارها و اصلاح الگوی مصرف

نان،‌ آب، برق، گاز، بنزین، و دارو، کالاهایی هستند که سطح مصرف سرانه‌ی آنها در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردها جهانی است. ابتدایی‌ترین هدفی که از لحاظات آغازین اجرای طرح هدف‌مند کرن یارانه‌ها، منتظر تحقق آن هستیم، واکنش خانوارها به تغییر قیمت‌های نسبی و تعدیل الگوی مصرف است. در مقایسه با سایر بخش‌ها، ‌انتظار می‌رود که اصلاح مصرف در خانوارها سرعت بیشتر داشته باشد.

1.2       بنگاه‌ها و اصلاح تکنولوژی تولید

واکنش بنگاه‌های تولیدی به سیگنال‌های قیمتی، و ایجاد تغییر در روش‌های تولید و افزایش کارایی بهره‌برداری از منابع، یک هدف محوری در طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها است. با این وجود، دو چالش در تحقق آن وجود دارد: نخست، آنکه تکنولوژی ناکارای فعلی بنگاه‌ها، در طول سال‌های متمادی و در واکنش به سیگنال‌های نادرست قیمتی به وجود آمده است و تغییر آن، به سرعت امکان‌پذیر نیست. در وهله‌ی اول، بنگاه‌هایی که اصولاً در شرایط جدید فاقد صرفه‌ی اقتصادی هستند، باید از چرخه‌ی تولید خارج شوند. امّا، بنگاه‌هایی که با اصلاح تکنولوژی تولید می‌توانند در شرایط جدید قیمت‌ها رقابت کنند، باید بتواند به سلامت از شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها عبور کنند، و منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در ارتقاء سطح تکنولوژی خود، تجهیز نمایند. بنابراین، برای موفقیت اهدف طرح در این بخش، به غربال‌گری کارشناسانه‌ی بنگاه‌های موجود، و حمایت هدف‌مند از آنها نیاز داریم.
چالش جدّی دیگری که بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد، دولتی بودن بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ و ناکارا است. عدم حاکمیت انگیزه‌های صریح اقتصادی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی، بهبود سطح تکنولوژی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در یک افق زمانی قابل قبول، مورد تردید قرار می‌دهد.

1.3       مصارف دولت

دولت، از منظر علم اقتصاد، به دلیل مکانیزم‌های انگیزشی که در آن وجود دارد، به عنوان ناکاراترین بخش اقتصادی شناخته می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود که کندترین واکنش به تغییر قیمت‌های نسبی و افزایش بهره‌وری در بکارگیری منابع، در این بخش اتفاق بیافتد.

2         سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف عرضه

2.1       افزایش کارایی در زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاها و خدمات یارانه‌ای

ویژگی مهم، و مشترکِ کالاها و خدماتِ موضوع طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها،‌ انحصار دولتی در تولید و توزیع آنها است. این ویژگی، خود معلول غیرواقعی بودن قیمت، و عدم انگیزه‌ی بخش خصوصی برای ورود به این بخش‌هاست. همین انحصار دولتی، خود، منبعِ ناکارایی فراوان، در زنجیزه‌ی تولید و توزیع این کالاها می‌باشد. بنابراین، از منظر علم اقتصاد، یک هدف مهم اصلاح قیمت‌های نسبی در این بخش‌ها، حاکم نمودن انگیزه‌های اقتصادی و سودآور نمودن فعالیت بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ی تولید و توزیع است. در نتیجه،‌ این بنگاه‌ها قادر به ادامه‌ی حیات در یک فضای آزاد اقصادی خواهند بود و برای افزایش کارایی و بهبود فرایندهای خود انگیزه پیدا می‌کنند. بهترین مثال برای این موضوع،‌ زنجیره‌ی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی، و یا نان است، که با حاکمیت مکانیزم قیمت، و اقتصادی‌شدن فعّالیت‌ها در مراحل مختلف، می‌توان انتظار افزایش بهره‌وری در آنها را داشت.

2.2       افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع کالاها

یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های علم اقتصاد این است که افزایش قیمت‌ نسبی یک کالا، به تولیدکنندگان برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید آن سیگنال می‌دهد. یکی از آسیب‌های تخریب قیمت‌های نسبی در سالیان اخیر، به ویژه در بخش انرژی، عدم جذب و تجهیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع این کالاها بوده است. به عنوان نمونه، به اعتراف مسئولان وزارت نیرو، بخشی از مشکل قطع برق در سال‌های اخیر، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه‌ی نیروگاه‌ها بوده است. بنابراین، یک هدف مهم اصلاح قیمت‌ها، ایجاد توجیه اقتصادی و انگیزه برای ورود سرمایه‌گذارن بخش خصوصی به زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاهایی چون برق، فرآورده‌های نفتی، و نان است.

2.3       تحقق اهداف خصوصی سازی

با آزادسازی قیمت‌ها و اقتصادی‌شدن فعالیت‌ها در بخش‌های موضوع طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، راه برای کاهش تصدّی‌های دولت و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش‌ها، و واگذاری بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاهای یارانه‌ای به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

3         ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان

یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، وجود کسری بودجه دائمی و تورم ناشی از آن است. برای حل ریشه‌ای مشکل تورم، چاره‌ای به جز کاهش اصولی کسری بودجه، و پای‌بندی مسئولانه‌ی دولت به اصل توازن در بودجه‌بندی است. امروزه، شاهد هستیم که دولت‌های مختلف دنیا، به ویژه، کشورهای اروپایی، چگونه در شرایط رکود و افتِ درآمدها، برای کاهش کسری بودجه، برنامه‌های ریاضت اقتصادی را اجرا نموده و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن را تحمل می‌کنند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین زیرساخت برای دست‌یابی به این هدف مهم، کاهش مخارج دولت، و افزایش درآمدهای سالمی است که از اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها حاصل خواهد شد.

3.1       کاهش یارانه‌های مستقیم

کاهش هزینه‌های تحمیلی به دولت، از ناحیه‌ی پرداخت یارانه‌ی مستقیم به کالاهایی چون نان، مواد غذایی، پست، آب، و حامل‌های انرژی، به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.

3.2       کسب درآمدهای سالم ریالی با حذف یارانه‌های غیر مستقیم

با فروش حامل‌های انرژی به قیمت جهانی آنها در بازار داخلی، دولت به درآمدهای سالم ریالی دست خواهد یافت و با جایگزینی این درآمدها با درآمدهای تورم‌زایی که از طریق فروش ارز به بانک مرکزی به دست می‌آید، راه برای ایجاد توازن در بودجه‌ی دولت باز خواهد شد.

3.3       برداشته شدن بار سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع انرژی از دوش دولت

با کاهش نرخ رشد مصرف از یک سو، و ایجاد توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای سرمایه‌گذاری برای تولید و توزیع این کالاها و خدمات، از دوش دولت برداشته می‌شود.

3.4       ایجاد منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، از طریق خصوصی‌سازی

با خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی، که فعالیت آنها در شرایط جدید قیمت‌ها اقتصادی شده‌ است، دولت می‌تواند از منابع حاصل از آن برای هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری استفاده کند. این اقدام، نیاز دولت را به درآمدهای ناسالم (درآمد ناشی از رشد پایه پولی) برای تأمین هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های عمرانی کاهش خواهد داد.

4         هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع بی‌عدالتی

در مورد ناعادلانه بودن روش موجود توزیع یارانه‌ها،‌ بسیار صحبت شده است. در شرایط موجود، بیشتر یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص پیدا می‌کند و این، با معیارهای عدالت اجتماعی انطباق ندارد. بنابراین، اصلاح این وضع، از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.

5         اصل حق برابر ایرانیان در برخورداری از مواهب نفتی

ذخایر هیدروکربنی، یک موهبت الهی و ثروتی بین نسلی است، و تمام ایرانیان حق برابری در برخورداری از این مواهب دارند. در روش فعلی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ، این حق اساسی محترم شمرده نمی‌شود، و چه در توزیع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، و چه در توزیع داخلی فرآورده‌های نفتی، تبعیض وجود دارد. بنابراین، یک هدف اساسی از اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، حرکت به سمت برقراری عدالت در این زمینه است. 

۱۳۸۹/۰۹/۱۰

نگاهی متفاوت به مسأله‌ی جهانی فقر

به تازگی، کار ترجمه‌ی کتابی با عنوان Up and Out of Poverty نوشته‌ی فیلیپ کاتلر، استاد برجسته‌، و نظریه‌پرداز مدیریت بازاریابی را به همراه جمعی از دوستان، برای روزنامه‌ی دنیای اقتصاد آغاز کرده‌ایم. سه فصل آغازین، سهم من است که بخش اول آن، امروز چاپ شد. هدف اصلی کتاب، پیشنهاد استفاده از ابزارِ «بازاریابی اجتماعی» (Social Marketing) در برنامه‌های جهانی مبارزه با فقر است. البته، در فصول اولیه، به طرح موضوع فقر و ابعاد جهانی آن پرداخته، که حاوی اطلاعات مفیدی است.

در کل، از ترجمه‌ی خودم راضی هستم؛ امّا از کتاب نه. به نظرم، به اندازه‌ی کافی عمیق و عالمانه نیست. از این به بعد، برای ترجمه، به سراغ اقتصاددان‌ها خواهم رفت!